تحت‌تاثیر نوسانات اقتصادی و عدم افزایش حقوق به میزان تورم، قدرت اقتصادی حداقل حقوق بگیران کاهش و نرخ و شکاف فقر به‌صورت چشمگیری افزایش‌یافته‌است، به‌طوری‌که بسیاری از خانوارهایی که در حال‌حاضر حداقل حقوق دریافت می‌کنند نیز فقیر محسوب می‌شوند. از سوی دیگر درآمد کارفرمایان نیز به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی کاهش‌یافته و در صورت افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌‌‌‌‌‌پذیر، احتمال آن وجود دارد که کارفرمایان دست به تعدیل کارگران زده و به استخدام اتباع خارجی رو‌بیاورند. در حال‌حاضر با توجه به افزایش حقوق ۲۰درصدی کارمندان دولت در سال۱۴۰۴ و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱.۷درصدی در دی ماه سال‌جاری، احتمال آن وجود دارد که افزایش حداقل حقوق در سال‌آینده کمتر از ۳۰درصد باشد. در نهایت می‌توان گفت؛ خروج از وضعیت فعلی به اقداماتی مانند ایجاد ثبات اقتصادی به‌منظور عدم‌کاهش قدرت اقتصادی کارگران و همچنین رفع تحریم‌ها برای افزایش توانایی پرداخت دستمزد بالا توسط کارفرمایان نیاز دارد.
حداقل دستمزد کم‌ترین مقدار حقوقی است که بر اساس قانون یک کارفرما باید به کارگر در ازای انجام کار پرداخت کند. هدف از تعیین حداقل دستمزد در کشورهای مختلف تامین حداقل معیشت کارگران است. عوامل مختلفی می‌تواند بر میزان حداقل حقوق در هر کشور تاثیر بگذارد. برای مثال نرخ تورم یکی از عوامل مهم در تعیین حدقل دستمزد است؛ به‌طوری که اگر قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد، حداقل دستمزد نیز متناسب با آن تنظیم‌شده تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. علاوه‌بر این سبد معیشت که شامل هزینه‌های ضروری زندگی از جمله مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت است در تعیین حداقل دستمزد نقش بازی می‌کند. در نهایت توانایی کارفرمایان و شرایط اقتصادی کشور نیز در تعیین حداقل دستمزد نقش بازی می‌کند. معمولا در کشورهایی که با بحران و نابسامانی‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ۲ مورد آخر نقش پررنگ‌تری دارند. برای مثال اگر کشوری تورم بالا داشته‌باشد، سیاستگذاران همزمان با انجام اصلاحات مختلف در زمینه مهار تورم، حداقل دستمزد را به میزانی کمتر از تورم موجود در آن کشور افزایش می‌دهند.
دلیل این سیاست نیز آن است که افزایش میزان دستمزد با افزایش تقاضا به‌صورت مستقیمی بر تورم اثر می‌گذارد. از آنجا که اصلاحات اقتصادی دولت در زمینه مهار تورم باید همه‌جانبه باشد، مردم نیز با مشاهده نتایج اولیه اصلاحات مذکور که می‌تواند کاهش سرعت افزایش تورم و کاهش انتظارات تورمی باشد، با این تصمیم دولت همراهی می‌کنند. برای مثال اقتصاد ترکیه در ۲ سال‌گذشته با تورم‌های بالادست‌وپنجه نرم کرده‌است، اما همزمان با آغاز اصلاحات اقتصادی در میانه‌های ۲۰۲۳ با هدف مهار تورم میزان افزایش حقوق کمتر از تورم بوده‌است. در پایان سال۲۰۲۳، با وجود تورم۶۵درصدی حداقل دستمزد برای سال۲۰۲۴ حدود ۵۰درصد افزایش‌یافت، بااین‌حال در پایان سال۲۰۲۴ تورم به ۴۴درصد کاهش‌یافت و دولت نیز حداقل دستمزد در سال۲۰۲۵ را ۳۰درصد افزایش داد. این در شرایطی است که در هر ۲ سال‌پیش‌بینی تورم برای پایان سال‌آینده، کمتر از میزان افزایش حداقل دستمزد در همان سال‌بود.
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با تورم‌های بالا و و مزمن دست‌وپنجه کرده‌است. یکی از مشهودترین نتایج نابسامانی‌‌‌‌‌‌های اقتصاد کلان و تورم‌های بالا در سال‌های گذشته کاهش قدرت اقتصادی خانوارهای ایرانی بوده‌است. همین مساله موجب‌شده تا فقر نیز به‌صورت چشمگیری افزایش‌یافته و در نرخ ۳۰درصد تثبیت شود. نگاهی به شکاف نرخ فقر در سال‌های گذشته نشان می‌دهد؛ فاصله فقرا به مرور از خط فقر بیشتر شده(شانس خروج این افراد از تله فقر کمتر شده) و بسیاری از افرادی که تا پیش از این فقیر نبوده‌‌‌‌‌‌اند نیز به زمره فقرا پیوسته‌‌‌‌‌‌اند. افزایش نرخ فقر در یک جامعه نیز موجب می‌شود که تقاضای کالاها و خدماتی که در جامعه تولید می‌شود کمتر شده و درآمد کارفرمایان نیز کاهش یابد. علاوه‌بر این تحریم‌های اقتصادی نیز در سال‌های گذشته بر کاهش درآمد کارفرمایان ایرانی موثر بوده‌است.
مجموع این عوامل شرایط پیچیدهای را برای اتخاذ بهترین تصمیم در زمینه تعیین حداقل دستمزد به‌وجود می‌آورد. در شرایط فعلی‌افزایش حداقل حقوق سال‌آینده به میزانی کمتر از تورم سال‌جاری، می‌تواند به افزایش نرخ فقر در جامعه منجر شود؛ این در حالی است که سیاستگذاران و کارفرمایان هرکدام استدلالی برای عدم‌افزایش حداقل حقوق به میزان تورم دارند. سیاستگذاران معتقدند؛ افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم موجب می‌شود تا ایران مارپیچ دستمزد و تورم را تجربه کند و افزایش دستمزد به افزایش بیشتر تورم بینجامد. مخالفان دولت در این زمینه معتقدند؛ افزایش دستمزد کارگران به میزان تورم تنها عامل افزایش تورم نبوده و عواملی مانند کسری‌بودجه دولت، سیاست‌های پولی دولت و تحریم‌های اقتصادی(تاثیرگذاری بر درآمدهای نفتی) از عوامل رشد تورم هستند اما دولت تنها در جهت خنثی‌سازی اثرات افزایش حداقل دستمزد بر تورم گام برمی‌دارد، نه عوامل دیگر. انتقاد دیگری که بر این رویکرد وارد می‌شود آن است که عدم‌افزایش حداقل حقوق کارگران به میزان تورم در شرایطی می‌توانست قابل‌پذیرش باشد که در سال‌های گذشته دولت قدم‌های اساسی در زمینه‌‌‌‌‌‌هایی مانند رفع ناترازی بودجه‌برمی‌داشت که در حال‌حاضر چشم‌اندازی از کاهش نرخ تورم تا پایان سال‌آینده وجود داشته باشد، اما نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر همزمان با افزایش ریسک‌های سیاسی ناشی از ریاست‌جمهوری ترامپ در آمریکا خود منجر به عاملی برای افزایش انتظارات تورمی شده‌است.
در نهایت می‌توان گفت؛ کاهش درآمد کارفرمایان در سال‌های گذشته به دلایل مذکور موجب‌شده تا بسیاری از این افراد مخالف افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم باشند. با توجه به این شرایط در صورت افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم، احتمال آن وجود دارد که کارفرمایانی که توانایی پرداخت حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط وزارت کار را نداشته باشند، دست به تعدیل نیرو زده و با توجه به افزایش جمعیت اتباع افغانستانی در سال‌های گذشته در ایران، به استخدام این افراد با حقوق کمتر بپردازند. در این شرایط کارگری که تا پیش از این با دریافت حقوق وزارت کار نیز فقیر محسوب می‌شد، دیگر همان درآمد را هم نخواهد داشت و طبیعتا شکاف فقر افزایش خواهد یافت. به‌همین‌دلیل کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ بدون انجام اصلاحات ساختاری برای مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و دور‌کردن سایه تحریم‌ها از اقتصاد ایران هر تصمیمی در زمینه تعیین دستمزد تبعاتی برای اقشار کم‌درآمد جامعه خواهدداشت.
همزمان با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی هر سال‌بحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد در ایران نیز افزایش می‌‌‌‌‌‌یابد. برای مثال روز گذشته احمدی میدری، در زمینه افزایش حداقل حقوق کارگران در سال۱۴۰۴ اعلام کرد: «در تلاشیم مزد کارگران در سال‌آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود و در صورتی‌که بین کارگر و کارفرما همبستگی به‌وجود بیاید بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.» در میانه دی ماه نیز ولی داداشی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره میزان افزایش حداقل حقوق کارگران در سال‌آینده گفت: «اینکه گفته شود افزایش حقوق کارگران بر تورم تاثیر می‌گذارد، ادعای غلطی است؛ مثلا حقوق کارگران که ۱۰میلیون است با ۳۰درصد افزایش ۱۳میلیون می‌شود، ۱۳میلیون چه تاثیری بر تورم می‌خواهد بگذارد؟» در ۲ سال‌گذشته میزان افزایش حداقل حقوق از تورم کمتر بوده‌است.
نرخ تورم سالانه سال۱۴۰۱ معادل ۴۵.۵درصد بود اما حداقل حقوق در سال۱۴۰۲، ۲۷درصد افزایش‌یافت. در پایان سال۱۴۰۲ نیز تورم سالانه به ۴۰.۷درصد رسید‌اما افزایش حقوق سال۱۴۰۳، ۳۵.۳درصد بود. با توجه به افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال‌آینده و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱.۷درصدی در دی ماه سال‌جاری، احتمال آن وجود دارد که افزایش حداقل حقوق در سال‌آینده کمتر از ۳۰درصد باشد.
