بر اساس گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، حسین خوشاقبال اظهار کرد: نرخ رشد عوارض تردد در محدوده‌‌‌های ترافیکی شهر تهران نسبت به سال گذشته، افزایشی فراتر از نرخ تورم اعلام‌‌‌شده از سوی وزارت کشور را نشان می‌دهد، از این جهت موضوع در هیات تطبیق شهرستان مورد مخالفت قرار گرفت، چرا که افزایش عوارض بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و توان مالی شهروندان، می‌تواند به تشدید فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه منجر شود.
وی همچنین با اشاره به مصوبه اخیر این شورا در خصوص اعمال محدودیت برای تردد خودروهای پلاک‌‌‌های شهرستان افزود: اخذ عوارض مازاد از پلاک‌‌‌های غیر‌تهرانی در مقایسه با پلاک‌‌‌های تهرانی، نه‌تنها به ایجاد تبعیض میان شهروندان منجر می‌شود، بلکه با مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌ها» و همچنین مصوبات یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در تعارض است که این موضوع قطعا بخشی از مشکلات و اعتراضات را به دنبال خواهد داشت.
خوشاقبال گفت: همچنین می‌توان به این مطلب نیز اشاره کرد که میزان عوارض تعیین‌شده باید متناسب با خدمات ارائه‌شده از سوی شهرداری باشد، بنابراین با توجه به اینکه این خدمات برای شهروندان تهرانی و غیر‌تهرانی یکسان است، بنابراین اخذ عوارض متفاوت از آنان وجاهت قانونی ندارد.
سرپرست این فرمانداری در پایان با تاکید بر جایگاه تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: تهران به عنوان مرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور، خانه دوم تمامی هموطنان از سراسر ایران محسوب می‌شود که غالبا مردم سایر استان‌های کشور به ناچار برای انجام امور اداری و ... به این شهر مراجعه می‌کنند. بنابراین، سیاست‌‌‌ها و مصوبات مرتبط با این کلان‌شهر باید با نگاهی جامع و مبتنی بر عدالت اجتماعی، در جهت ارتقای رفاه عمومی و ایجاد آرامش خاطر برای تمامی شهروندان طراحی و اجرایی شوند که این امر مستلزم همکاری و هماهنگی بین‌‌‌بخشی نهادهای دولتی، شورای اسلامی شهر و مشارکت فعال شهروندان است تا از این طریق، اهداف توسعه پایدار شهری محقق شده و انسجام ملی تقویت شود.
