این در حالی است که مشاغل این حوزه در سال‌های اخیر با چالش‌‌‌های بیشتری از سمت رگولاتوری دست‌وپنجه نرم کردند؛ تا جایی که در اقدام اخیر صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌‌‌های خرید و فروش آنلاین طلا متوقف شده است. با این حال، یکی از اعضای هیاتمدیره اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی معتقد است که فعالیت صنفی همچنان ظرفیت و قابلیت رفع چالش‌‌‌های مشاغل را دارد.
سرانجام انتخابات اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی برگزار شد و اعضای جدید هیاتمدیره این اتحادیه مشخص شدند. انتخابات هیاتمدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی در هفته جاری برگزار شد و با رای بیش از ۲هزار شرکت‌کننده، اعضای جدید این اتحادیه مشخص شدند. پیش از این، در سال‌های اخیر انتخابات تعیین اعضای هیاتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی در چند نوبت لغو شده بود و این احتمال وجود داشت که این اتحادیه به طور کامل منحل شود. پاییز امسال بالاخره انتخابات برگزار شد، اما در اولین برگزاری در مهر ۱۴۰۳ تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات به حدنصاب نرسید. در همان مقطع کاندیداهای شرکت در انتخابات درخواست کردند که دور دوم این انتخابات به صورت آنلاین برگزار شود. دور دوم این انتخابات در آبان ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، اما همچنان شیوه برگزاری آن حضوری بود. تعداد رای‌‌‌دهندگان در این دور از انتخابات هم به حدنصاب نرسید و خطر انحلال اتحادیه‌‌‌ای که پیش از این حدود سه سال به حالت نیمه‌‌‌تعطیل درآمده بود، شدت گرفت. با این حال انتخابات این اتحادیه در هفته جاری برای سومین بار برگزار شد و با آرای اخذ‌شده شرکت‌کنندگان در انتخابات رضا الفت‌‌‌نسب، پشوتن پورپزشک، رزا مجتهدزاده، صادق محمدی، محمدجواد رعیت، فرزانه‌‌‌سادات امامی و رضا جوکار به‌‌‌ترتیب بیشترین آرا را کسب کردند تا اعضای اصلی هیاتمدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی را تشکیل دهند. آوا فریدونی هم به‌‌‌عنوان بازرس این اتحادیه انتخاب شد.
به این بهانه بررسی ماجرای تعویق دو ساله در شروع فعالیت این اتحادیه نشان می‌دهد که در طول این مدت هر بارایجاد مانع از سوی یکی از نهادها از جمله وزارت صمت مواجه شده است؛ یکبار به دلیل تقارن زمانی این انتخابات با ماه رمضان و بار دیگر به دلیل تفکیک اتحادیه‌‌‌ها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و بار آخر نیز با رد صلاحیت‌‌‌ها. براساس اطلاعیه هیات اجرایی اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی در مهر ماه سال‌جاری از مجموع ثبت‌‌‌نام ۱۱۰ نفر از فعالان استارت‌آپی برای دومین دوره انتخابات اعضای هیاتمدیره، وزارت صمت فقط صلاحیت ۴۶ نفر را تایید کرده است. در میان رد‌صلاحیت‌‌‌شده‌‌‌ها نام چند چهره شناخته‌‌‌شده استارت‌آپی هم دیده می‌شود. با این حال فعالان اکوسیستم به‌‌‌خصوص کاندیدای این دوره از انتخابات اتحادیه معتقد بودند که به حدنصاب نرسیدن این انتخابات تهدید جدی برای زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود و در این شرایط همبستگی و حضور حداکثری کسبوکارها در انتخابات را مهم می‌‌‌دانستند.
اتحادیه کسبوکارهای مجازی که تنها مرجع رسمی اعطای مجوز به کسبوکارهای اینترنتی و نظارت بر آنهاست، علاوه بر لغو مکرر انتخابات، شاهد عزل و نصب‌‌‌های مختلفی هم بوده است؛ در همین راستا آرمان صفایی، رئیس اسبق این اتحادیه، استعفا کرد و پس از او مینا مهرنوش در دی ماه ۱۴۰۱ به سمت ریاست اتحادیه منصوب شد. پیش از حضور مهرنوش در اتحادیه کسبوکارهای مجازی، انجمن‌‌‌ها و نهادهای مختلف خواستار برگزاری انتخابات این اتحادیه شدند؛ حتی در مرداد ۱۴۰۱ تعدادی از کسبوکارهای بزرگ اینترنتی هم در نامه‌‌‌ای به وزیر صمت نسبت به برگزار نشدن انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی شکایت کرده و خواهان برگزاری هرچه سریع‌‌‌تر این انتخابات شده بودند.
علاوه بر این موجی از مخالفت‌‌‌ها و اعتراض‌‌‌ها نسبت به تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی شکل گرفت که در یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در نامه‌‌‌ای از سوی وزیر صمت به معاون تجارت و خدمت وزارت صمت، مورد موافقت این وزارتخانه قرار گرفت. انتشار این نامه، انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی را که قرار بود ۲۰ اردیبهشت برگزار شود، به تعویق انداخت. در همان زمان دبیر هیات عالی نظارت در نامه‌‌‌ای به مدیران وزارت صمت در استان‌‌‌های مختلف لغو برگزاری انتخابات سراسری اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی را اعلام کرد. در این نامه که ۱۷ اردیبهشت ماه برای مدیران استانی وزارت صمت ارسال شده بود، تاکید شد که با توجه به موافقت وزیر صمت با تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی به دو اتحادیه خدماتی و توزیعی، تا زمان طی شدن روال‌‌‌های قانونی برای تفکیک اتحادیه، برگزاری انتخابات به تعویق می‌‌‌افتد.
در آن زمان رئیس اتاق اصناف ایران و برخی از کسبوکارهای بزرگ فضای مجازی با تفکیک اتحادیه به دو اتحادیه مخالفت کردند و سعید مبینی که در آن زمان رئیس اتاق اصناف ایران بود در نامه‌‌‌ای به وزیر صمت با تفکیک اتحادیه مخالفت کرد. با وجود انتقاد و مخالفت گروهی از اعضای این اتحادیه و همچنین اعضای صنف‌‌‌های دیگر از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای به تفکیک آن، هیات عالی نظارت بر سازمان صنفی در پانزدهم آبان‌‌‌ماه سال ۱۴۰۱ به تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی به دو اتحادیه کشوری توزیعی و خدماتی رای مثبت داد. پس از این اتفاق برای مدت کوتاهی فرشاد وکیل‌‌‌زاده به عنوان ریاست این اتحادیه تا زمان برگزاری انتخابات منصوب شد که عمر مدیریت او در این اتحادیه چندان طولانی نبود؛ زیرا در ابتدای آذرماه هیات عالی نظارت بر اصناف، هیاتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی را عزل و هیاتمدیره جدید را منصوب کرد. در همین راستا نیز اتاق اصناف ایران در نامه‌‌‌ای به هیات عالی نظارت، حسین کلانتری، آرمان صفایی، عباس اسماعیل‌‌‌زاده، علی بابایی‌چشمه، احمد رضایی، مهدی خدادادی و محمدحسین پرمایون را به عنوان اعضای هیاتمدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی منصوب کرد.
در نهایت مینا مهرنوش در دی ماه سال ۱۴۰۱ رئیس این اتحادیه شد و تقریبا یک سال بعد از این انتصاب، در اوایل دی ماه سال گذشته مهرنوش در نامه‌‌‌ای به مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران، با ذکر این دلیل که این اتاق توجهی به برگزاری انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی ندارد، از سمت خود استعفا کرد. به‌‌‌دنبال استعفا و اعتراض مینا مهرنوش، اتاق اصناف تصمیم به برگزاری این انتخابات گرفت و فراخوانی را برای آن منتشر کرد. در این فراخوان مهلت مشخصی به داوطلبان شرکت در انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی داده شد تا در صورتی که از شرایط کاندیداتوری در این انتخابات برخوردار بودند از ۱۷ دی ماه تا ۶ بهمن ماه مدارک خود را به هیات اجرایی انتخابات ارسال کنند.
با این حال از آن زمان تاکنون علاوه بر اینکه با استعفای مهرنوش موافقت نشد و او تا انتخاب هیات‌رئیسه جدید در سمت خود باقی ماند، خبری از برگزاری انتخابات نشد؛ تا اینکه غلامعلی مهدوی، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، در اوایل مردادماه امسال از برگزاری انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی تا پیش از پاییز سال‌جاری خبر داد.
با این همه سرانجام هیاتمدیره اعضای این اتحادیه پس از سه سال تعطیلی فعالیت اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی و دو بار به حد نصاب نرسیدن شرکت‌کنندگان انتخابات مشخص شد و به زودی دومین دوره انتخابات اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی شروع به کار خواهد کرد. به همین منظور، رضا الفت‌‌‌نسب، عضو هیاتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره اولویت‌‌‌های دور جدید فعالیت این اتحادیه توضیح می‌دهد: «بیش از سه سال است که اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی فعال نبوده و اصلاح ضوابط چگونگی فعالیت برخی کسبوکارها از جمله پلتفرم‌‌‌های فروش آنلاین طلا باید در دستور کار اعضای این اتحادیه قرار بگیرد.
تعیین‌تکلیف این پلتفرم‌‌‌ها به دلیل اقبال چشمگیر مردم به آنها بسیار حائز اهمیت است. موضوع بعدی ساماندهی و نظارت بر کسبوکارهای فعال در شهرستان‌‌‌هاست؛ با توجه به اینکه اتحادیه کسبوکارهای مجازی یک اتحادیه کشوری است، لازم است تا به تمام کسبوکارهای حاضر در مناطق کشور خدمات بدهد. برای این باید در ابتدا چالش‌‌‌های آن کسبوکارها را شناسایی کنیم، سپس با همکاری آنها مشکلات را رفع کنیم.» او در ادامه صحبت‌‌‌های خود از استفاده نکردن از ظرفیت‌‌‌های کمیته اقتصاد دیجیتال انتقاد می‌کند و در این باره میگوید: «ظرفیت‌‌‌های زیادی برای رفع مشکلات و چالش‌‌‌های کسبوکارهای اینترنتی وجود دارد، اما متاسفانه بخش خصوصی در سال‌های اخیر از این ظرفیت‌‌‌ها به‌‌‌خصوص کمیته اقتصاد دیجیتال استفاده نکرد. این در حالی است که در حال حاضر با تعیین‌تکلیف هیاتمدیره اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی می‌توان در به‌روز‌رسانی قانون تجارت الکترونیکی نقش داشت.»
الفت‌‌‌نسب در بخش دیگری از صحبت‌‌‌های خود درباره انتظاراتش از مسوولان به‌‌‌عنوان یکی از اعضای هیاتمدیره اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی میگوید: «درخواستم از اعضای صنف این است که این اتحادیه را از خودشان بدانند و برای بهتر شدن حال اکوسیستم کمک کنند. با اینکه کسبوکارهای مجازی با مشکلات و چالش‌‌‌های مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما ظرفیت‌‌‌هایی هم برای رفع این موانع وجود دارد که باید در کنار هم از آنها استفاده کنیم؛ بنابراین در وهله اول حمایت صنف از اتحادیه برای انجام اقدامات موثر حائز اهمیت است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه شخص رئیس‌جمهور بارها و بارها چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن بر کار کارشناسی تاکید کردند و وعده دادند که تصمیمات سرزمینی گرفته نخواهد شد، از دولت چهاردهم انتظار داریم تا اقدامات کارشناسی در حوزه کسبوکارهای اینترنتی دیده شود. این کسبوکارها ظرفیت خوبی دارند و می‌تواند برای دولت نیز مفید باشند.
علاوه بر لزوم حمایت دولت از کسبوکارهای مجازی لازم است تا مسوولان در فضا و تعاملات بین‌المللی نیز نسبت به اقتصاد دیجیتال پیگیر و حساس باشند. حداقل مقامات کشور در سفرهای خارجی این موضوع را مدنظر قرار دهند؛ زیرا پلتفرم‌‌‌های فعال در کشور این قابلیت را دارند تا در نقاط مختلف دنیا سرویس بدهند.» در حالی این عضو هیاتمدیره اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی معتقد است که فعالیت صنفی همچنان ظرفیت و قابلیت رفع چالش‌‌‌های این کسبوکارها را دارد که مشاغل این حوزه در سال‌های اخیر با چالش‌‌‌های بیشتری از سمت رگولاتوری دست‌وپنجه نرم کردند؛ تا جایی که در اقدام اخیر صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌‌‌های خرید و فروش آنلاین طلا متوقف شده است.
