به گزارش  الف به نقل از روابط عمومی سازمان حسابرسی، دکتر موسی بزرگ اصل اظهار کرد: 46 درصد گزارش های حسابرسی مشروط بوده که به معنای نیاز به اصلاحات با اهمیت در صورت های مالی این دسته از شرکت هاست.

بزرگ اصل همچنین ادامه داد: متوسط عدم رعایت قوانین و مقررات مختلف 11 مورد به ازای هر شرکت است که نیازمند توجه خاص به بازنگری در قوانین و مقررات نامتناسب با راهبری مطلوب بنگاه ها و نیز توجه بنگاه های اقتصادی به رعایت قوانین و مقررات است.

رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی بیان کرد: نقش این سازمان در تدوین استانداردهای حسابداری و  حسابرسی انکار ناپذیر است و تاکنون تلاش کرده ایم تا کشور را به آخرین سطح از استانداردهای بین المللی ارتقاء دهیم.

وی یکی از خدمات برجسته سازمان را، تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دانست و عنوان کرد: تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی یک گام مهم در نظام مالی کشور است و هدف اصلی آن است که انشالله دولت در آینده از طریق صورت های مالی حسابرسی شده، توان پاسخگویی به مردم را داشته باشد.

بزرگ اصل _با بیان اینکه فساد در نبود اطلاعات معتبر رخ می دهد_ ادامه داد: نظام حسابداری و حسابرسی مبتنی بر استانداردهای تدوین شده از زیرساخت¬های کلیدی و توسعه اقتصادی است، زیرا معتقدم هر چه شفافیت در کشور بیشتر باشد فرصت های وقوع مفاسد اقتصادی کمتر می شود.

مدیر عامل سازمان حسابرسی گفت: این سازمان در دوره جدید استفاده از فناوری نوین در حسابرسی و تحولات ساختاری را در رأس برنامه راهبردی خود قرار داده است و یقین دارم تحقق این راهبرد، کیفیت خدمات این سازمان را در مسیر توسعه کشور متحول خواهد کرد. 

موسی بزرگ اصل در پایان گفت: سازمان حسابرسی در دوره گذشته حدود 750 شرکت(دولتی) با مجموع دارایی حدود 18 هزار همت را رسیدگی کرده است.