با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به‌عنوان 47امین رئیس‌جمهوری آمریکا و تهدیدات او مبنی بر اعمال تعرفه علیه کشورهایی مانند چین، کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا، بحث‌های زیادی در مورد کارآمد بودن ابزار تعرفه شکل گرفته است. مطالعات آماری از نهادهای مختلف نشان داده که اعمال تعرفه توسط ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری به زیان طرف‌های تجاری و خود آمریکا ختم شده است.
همچنین پیش‌بینی برخی اقتصاددانان نیز حاکی از آن است که اعمال مجدد تعرفه در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ باز هم منجر به آسیب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و در نهایت اقتصاد آمریکا خواهد شد.
به طور کلی، مطابق نظر برخی کارشناسان اقتصادی استفاده از تعرفه به‌صورت محدود و مشخص می‌تواند به صنعتی‌شدن یک کشور منجر شود. البته بسیاری از کارشناسان اقتصاد حتی با این کاربرد محدود نیز مخالفت هستند و به کلی تعرفه را ابزاری نامناسب برای دستیابی به رشد اقتصادی و صنعتی می‌دانند. تجربه منفی استفاده از تعرفه برای رشد صنعت خودروسازی ایران یکی از این موارد است.
بر همین اساس در این گزارش با استفاده از آمار و ارقام سعی شده تا سود و زیاد ناشی از اعمال تعرفه و جنگ تجاری میان آمریکا و چین و آمریکا و کانادا به صورت موردی بررسی شود.
براساس مبانی علم اقتصاد، رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت تنها راه رسیدن جوامع به رفاه است. از همین رو، مدل‌های اصلی اقتصادی، انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و رشد بهره‌وری و فناوری را مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی با ثبات و پایدار تلقی می‌کنند.
با این‌حال اقتصاددانان از نحله‌های مختلف انواعی از سیاست و راهکار را جهت انباشت سرمایه و دانش و در نتیجه رشد اقتصادی به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌دهند. آنان جریان اصلی بر رعایت حقوق مالکیت، مقررات‌زدایی و کاهش اندازه دولت، آزادسازی تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نرخ‌های مالیات حداقلی و آزادسازی قیمت‌ها تاکید دارند.
آن‌ها بر این باورند که رعایت این اصول به رشد سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در کشورها و در نهایت رشد اقتصادی و ثروت آفرینی در مقیاس کلان منجر می‌شود. در واقع در نسخه سیاستی اقتصاددانان، جریان اصلی مداخله حداقلی دولت در اقتصاد از موارد ضروری جهت رشد اقتصادی تلقی شده است.
در مقابل اما گروهی از اقتصاددانان که از طرفداران سیاست توسعه صنعتی به شمار می‌روند، معتقدند که رشد اقتصادی تولیدمحور به‌شدت به مداخله فعال دولت نیازمند است. به بیان دیگر، رشد سرمایه‌گذاری و فناوری که منجر به انباشت سرمایه و علم دانش در کشورها می‌شود به سیاستگذاری فعالانه دولت وابسته است.
سیاست توسعه صنعتی که دارای تجارب موفق در معدود کشورهای شرق آسیا است نیز معمولا توسط طرفداران آن به 2 روش توصیه می‌شود. مورد اول به روش جایگزینی واردات معروف است؛ این روش بر پایه تولید نیازهای داخل در درون کشور و واردات هرچه کمتر این محصولات از خارج است. در این راهکار معمولا از سیاست‌هایی مانند ممنوعیت واردات یا تعرفه‌های بالا استفاده می‌شود. هدف از انجام این سیاست رشد تولید صنعتی در داخل کشور است.
روش دوم اما به تشویق صادرات مشهور است. در این سیاست اقتصاددانان به دولت‌ها توصیه می‌کنند تا بسته‌ای از راهکارها شامل مشوق‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی جهت رشد فناوری و تکنولوژی در صنایع و همچنین اعمال تعرفه‌های هوشمند با محدودیت زمانی را به کار گیرند. هدف از این امر افزایش رقابت پذیری صنایع در بازارهای جهانی، ایجاد مازاد تجاری و در نهایت رشد اقتصادی و رفاه جامعه است.
در نتیجه تعرفه از نگاه علم اقتصاد می‌تواند ابزاری جهت افزایش تولید در داخل و رشد اقتصادی تلقی شود. همچنین از این ابزار سیاستمداران به علت خودکفایی و یا تهدید کشورهای دیگر نیز بهره می‌گیرند و به نوعی جدای از اینکه اعمال تعرفه می‌تواند اهداف اقتصادی داشته باشد، با اهداف سیاسی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود عمده اقتصاددانان بر این باورند که استفاده از این ابزار راهکار مناسبی جهت حصول رشد اقتصادی نیست.
سال 2016 میلادی، ترامپ که در کمپین‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری خود به شدت معترض به کسری تجاری آمریکا با چین بود، به عنوان رئیس‌جمهوری این کشور انتخاب شد. بر اساس اطلاعات اندیشکده بروکینگز در سال 2016، کسری تجاری آمریکا با چین برابر با 346 میلیارد دلار بوده که به همین دلیل ترامپ، چین را مسئول بزرگ‌ترین سرقت تاریخ تلقی کرد. او بر این باور بود که اعمال تعرفه، کسری تجاری بین آمریکا و چین را کاهش می‌دهد و موجب رونق مشاغل تولیدی و صنعتی در آمریکا می‌شود. در نتیجه در بازه سال‌های 2018 تا 2019 ، آمریکا روی 550 میلیارد دلار کالای وارداتی چینی تعرفه اعمال کرد. چین نیز در پاسخ بر 185 میلیارد دلار کالای وارداتی از آمریکا تعرفه اعمال کرد. همانطور که گفته شد وقتی تعرفه به‌صورت متقابل اعمال شود، جنگ تجاری شکل می‌گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، جنگ تجاری باعث آسیب اقتصادی به هر دو طرف شده و منجر به انحراف جریان‌های تجاری از چین و ایالات متحده شده است. یک مطالعه توسط بنیاد مودی حاکی از آن است که جنگ تجاری حدود ۳۰۰ هزار شغل را از اقتصاد آمریکا حذف کرده و موجب کاهش ۰.۳ واحد درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی شده است. مطالعات دیگر نیز این کاهش را حدود ۰.۷ واحد درصد برآورد کرده‌اند.
بلومبرگ اکونومیکس نیز پیش‌بینی کرده که جنگ تجاری تا پایان سال ۲۰۲۰ حدود ۳۱۶ میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه داشته است. تحقیقات جدیدتر از سوی بانک فدرال رزرو نیویورک و دانشگاه کلمبیا نشان می‌دهد که شرکت‌های آمریکایی به دلیل تعرفه‌هایی که ایالات متحده بر واردات از چین اعمال کرد، حداقل ۱.۷ تریلیون دلار از ارزش سهام خود را از دست دادند.
مطالعات متعددی نشان داده که شرکت‌های آمریکایی عمدتا هزینه تعرفه‌های ایالات متحده را پرداخت کرده‌اند، به‌طوری که هزینه آن تقریبا ۴۶ میلیارد دلار برآورد شده است. این تعرفه‌ها شرکت‌های آمریکایی را مجبور کردند تا حاشیه سود خود را کمتر کرده، دستمزدها و مشاغل کارگران آمریکایی را کاهش دهند، افزایش احتمالی دستمزدها یا طرح‌های توسعه را به تعویق بیندازند و در نهایت قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان یا شرکت‌های آمریکایی افزایش دهند.
همچنین به گفته یکی از اعضای فدراسیون کشاورزی آمریکا، کشاورزان بخش عمده‌ای از بازار چین را که زمانی ۲۴ میلیارد دلار ارزش داشت، از دست داده‌اند که این موضوع ناشی از اقدامات تلافی‌جویانه پکن بوده است.
در همین حال، کسری تجاری کالاهای ایالات متحده با چین همچنان رو به افزایش بوده و در سال ۲۰۱۸ به رکورد ۴۱۹.۲ میلیارد دلار رسید. تا سال ۲۰۱۹، این کسری تجاری به ۳۴۵ میلیارد دلار کاهش یافت که تقریبا برابر با سطح سال ۲۰۱۶ بود، اما این کاهش عمدتا ناشی از کاهش جریان‌های تجاری بود.
لازم به ذکر است که اگرچه کسری تجاری آمریکا با چین کاهش یافت، اما کسری تجاری کلی آن تغییری نکرد. تعرفه‌های یک‌جانبه ترامپ علیه چین باعث شد تا جریان‌های تجاری از چین منحرف شوند که در نتیجه آن، کسری تجاری ایالات متحده با اروپا، مکزیک، ژاپن، کره جنوبی و تایوان افزایش یابد.
همچنین اعمال این تعرفه‌ها از طرف ایالات متحده با شروع ریاست‌جمهوری جو بایدن نیز ادامه یافته که براساس مطالعات بنیاد tax foundation موجب کاهش 0.2 واحد درصدی رشد اقتصادی بلندمدت، کاهش 0.1 واحد درصدی انباشت سرمایه و از دست رفتن 142 هزار شغل آمریکایی در آینده می‌شود.
دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با تهدیدات تعرفه‌ای آمریکا علیه کانادا، مکزیک و چین همراه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم کانادا از کل واردات آمریکا معادل 14 درصد است. در مقابل اما سهم ایالات متحده از کل واردات کانادا برابر با 50 درصد برآورد شده است.
همچنین در میان کالاهای مبادله شده بین آمریکا و کانادا سوخت‌های معدنی و محصولات حاصل از آن رتبه اول را دارد. با این وجود یافته‌ها نشان از آن دارد که 80 درصد واردات کانادا از این گروه محصولات از مبدا آمریکا است. این‌ها درحالی است که سهم واردات آمریکا از کانادا در گروه سوخت‌های معدنی 50 درصد بوده است. براساس آمارهای اشاره شده وقوع یک جنگ تجاری بین آمریکا و کانادا به نتایجی مخرب برای کانادا منجر خواهد شد. اما این امر درحالی رخ می‌دهد که آمریکا نیز متحمل خسارت‌هایی در اثر این جنگ تعرفه‌ای می‌شود.
مطالعات بنیاد tax foundation نشان از آن دارد که تعرفه روی کشورهای مکزیک، کانادا و چین 0.4 واحد درصد رشد اقتصادی آمریکا را کاهش می‌دهد و به صورت متوسط 800 دلار هزینه اضافی در سال 2025 برای خانوارهای آمریکایی به همراه دارد.
