فعالان اقتصادی معتقدند این پیشرفت نتیجه اصلاحات ساختاری، بهبود فضای اقتصادی و ایجاد ثبات امنیتی در کشور است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ثبات امنیتی و سیاسی عراق، همراه با اصلاحات دولت، نقشی کلیدی در افزایش جذابیت این کشور برای سرمایه‌گذاری داشته است. این اقدامات نه تنها از رکود اقتصادی جلوگیری کرده، بلکه مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی را نیز هموار کرده است.
به گزارش اکوایران، این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند عراق را برای مشارکت در پروژه‌های استراتژیک منطقهای و جهانی، از جمله پروژه «مسیر توسعه»، آماده کند. این پروژه‌ها با تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید، نقش عراق را در تکامل اقتصادی منطقهای و جهانی پررنگ‌تر خواهد کرد.
نخست وزیر عراق اخیرا تاکید کرده است که اصلاحات گسترده دولت، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه‌هایی همچون نفت، گاز، مسکن، صنعت و کشاورزی بوده‌است.
وی همچنین به اهمیت توافقات بین‌المللی، از جمله نتایج کنفرانس مونیخ و دیدار‌های رسمی با ایالات متحده، در احیای بخش خصوصی و کاهش موانع اقتصادی اشاره کرده است.
براساس گزارش پایش تحولات تجارت جهانی، که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است. کارشناسان به تلاش‌های دولت عراق برای تنوع‌بخشی به اقتصاد این کشور نیز اشاره کرده‌اند. عراق که سال‌ها به درآمد‌های نفتی وابسته بود، اکنون با توسعه سایر بخش‌های اقتصادی درصدد کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر نوسانات قیمت نفت است.
رئیس هیئت ملی سرمایه‌گذاری عراق اعلام کرد که سرمایه‌گذاری‌های جذب شده عمدتا در حوزه‌هایی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، نفت و گاز و زیرساخت‌های شهری توزیع شده‌اند.
وی ورود شرکت‌های بین‌المللی معتبر به عراق را نشانگر جذابیت اقتصادی این کشور دانست. این دستاوردها، همراه با اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی‌های هدفمند، می‌تواند جایگاه عراق را به‌عنوان یکی از مقاصد برتر سرمایه‌گذاری بین‌المللی تثبیت کند. چنین تحولاتی زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و حرکت عراق به سمت تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی مهم در منطقه خواهند بود.
