در سال‌های اخیر، مشاغل دولتی و بخش خصوصی آرام آرام برای برخی افراد بازنشسته با ایجاد تبصره‌هایی امکان فعالیت دوباره را فراهم کرده است. بر این اساس افرادی در قالب شاغلِ بازنشسته به شکل پاره وقت می‌توانند تبدیل به کارگر و کارمند شوند.
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر درباره بازار کار و اشتغال مورد توجه تحلیل‌گران روابط کار و فعالان کارگری بوده است، موضوع خروج دیرهنگام افراد از بازار کار ایران (حتی پس از بازنشستگی) است. در شرایطی که اشتغال پس از بازنشستگی صراحتاً در کشور غیرقانونی است، اما اشکال مختلفی از کار بازنشستگان بخاطر مشکلات مالی آنها و نامکفی بودن مستمری‌ها، به عرف بدل شده است.
البته مشاغل آزاد مانند رانندگی، کار در املاک و آژانس‌ها و خرید و فروش ارز و طلا و اجناس و...، بطور سنتی از مشاغلی بوده که بازنشستگان برای کمک به امرار معاش خانواده ادامه می‌دادند، اما در سال‌های اخیر، مشاغل دولتی و بخش خصوصی آرام آرام برای برخی افراد بازنشسته با ایجاد تبصره‌هایی از قانون باز شده که افراد در قالب شاغلِ بازنشسته به شکل پاره وقت تبدیل به کارگر و کارمند شوند. این موضوع در حوزه بکارگیری بازنشستگان به‌عنوان مشاور و کارشناس در پست‌های دولتی البته سابقه دیرین و پرحاشیه‌ای داشته است!
آرام آرام حتی در واحد‌های اداری دولتی، نیمه دولتی، عمومی و حتی کارگاه‌های بخش خصوصی نیز شاهد آن هستیم که در قالب مشاور، کارشناس، نیروی پاره وقت، معلم دعوت به کار شده از سوی آموزش و پرورش یا نیروی حق التدریس قراردادی، کارگر ساده و.. بطور گسترده از بازنشستگان استفاده می‌شود و این موضوع از نظر کارشناسان اقتصادی، از دلایل فاصله قابل توجه میان نرخ بیکاری کل جامعه و نرخ بیکاری جوانان است.
با این وجود اخبار حاکی از آن است که گویا گرایشی در میان برخی کارشناسان تامین اجتماعی و ادارات کار استانها وجود دارد که تحت شرایطی تلاش شود تا اشتغال مجدد بازنشستگان به دلیل مشکلات معیشتی در مشاغل غیرآزاد دولتی و خصوصی پذیرفته شود؛ این در حالی است که کارفرمایان به افراد بازنشسته به دلیل سست بودن بنیان قراردادشان، بیشتر از نیروی کار جوان قدرت تحمیل نظر و مزد دارند و قدرت چانه‌زنی آنان پایین و در عین حال تجربه کارشان بالاتر است.
در این میان، یک کارشناس عضو هیات‌های تشخیص ادارات کار تهران با اشاره به اینکه «ناچیز بودن مبالغ مستمری و نیاز معیشتی بیشتر بازنشسته به نسبت افراد جوان از دلایل گرایش به اشتغال مجدد بازنشستگان است» گفت: بطور عمده شاهد آن هستیم که بازنشستگی زودتر از موعد و بازنشستگی در سنین ۵۰ تا ۵۵ سال اکثریت شاغلین باعث شده تا افراد از بازار کار خداحافظی نکنند!
وی افزود: با وجود همه این موضوعات، اما بر این باور هستیم که به‌عنوان یک پدیده طبیعی در بازار کار کشوری مثل ایران، باید حقوق کار در مورد خود این بازنشستگان نیز اجرا شود. یعنی اگر به هر دلیلی و با هر بهانه‌ای، بازنشسته‌ای استخدام شود، باید در هنگام اشتغال دقیقا مثل نیروی غیربازنشسته با او رفتار شود. او هم مشمول قانون کار است و از کلیه حقوق، مزایا، بن کالا، حق مسکن، حق مرخصی، حق سنوات و.. را دارد و فقط حق اولاد و حق بیمه برای او موضوعیت ندارد.
این مشاور حقوق کار که نخواست نامش فاش شود، به پذیرش مشروط اشتغال مجدد بازنشستگان به دلیل شرایط اقتصادی توسط برخی مسئولان اشاره و اظهار کرد: اگر بازنشسته به صورت تمام وقت در کارگاه یا واحد و اداره‌ای بصورت تمام وقت کار کند و کارش به منزله اشتغال مجدد باشد، مستمری او قطع می‌شود، اما سازمان تامین اجتماعی امسال در پاسخ به سوال کارگاهی درباره بکارگیری مجدد بازنشستگان بخشنامه‌ای صادر کرد که طبق آن تحت شرایطی خاص مستمری بازنشسته شاغل شده مجدد، قطع نخواهد شد.
اشاره این کارشناس حقوق کار، به نامه یکی از مسئولان سازمان تامین اجتماعی در پایان آبان‌ماه امسال است که خطاب به مدیران صنف تولید کفش صادر شده و جنبه بخشنامه‌ای و اطلاع‌رسانی درباره یک مجموعه دستورالعمل را دارد.
در این نامه «محمدرضا رخشانی مقدم» (مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی) در پاسخ به نامه هیات مدیره جامعه مدیران صنعت کفش به وزیر کار درباره اشتغال مجدد به کار بازنشستگان، تاکید می‌کند: «مطابق مفاد بند (۱۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی و تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه سال ۱۳۹۷) بکارگیری پاره وقت بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر حداکثر تا یک سوم ساعات اداری کارکنان دائمی (ثابت) مجاز است.»
در ادامه این نامه تصریح شده است: «چنانچه قرارداد… برای حداکثر یک سوم ساعات کاری کارگاه منعقد شده باشد و نیز در مواردی که بیمه شدگان سازمان در مشاغل و کارگاه‌های خصوصی حائز شرایط بازنشستگی شده و مستمری دریافت می‌کنند، در صورت ارائه خدمات غیرمستمر در زمان محدود با حق الزحمه مورد توافق طرفین، حسب آرای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۷ و شماره ۱۷۱ و ۱۷۰ مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول استثنا مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بوده و موجب قطع مستمری بازنشستگی ایشان نبوده و فاقد ایراد قانونی می‌باشد».
