او اظهار امیدواری‌کرده اجرای این سه پیشنهاد منجر به پیش‌بینی‌پذیرتر‌شدن اقتصاد و اجرای بهتر قانون بهبود محیط کسب‌وکار شود. این پیشنهادات در شرایطی از سوی رئیس اتاق ایران مطرح شده‌است که شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص محیط کسب‌وکار وضعیت مناسبی ندارد و بی‌‌‌‌‌‌ثباتی و عدم‌پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری فضای اقتصادی، عرصه را بر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی تنگ کرده‌است.
بررسی روند شاخص‌کل محیط کسب‌وکار بیانگر این است که در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم و مشکلات تامین ارز و مواد اولیه، تحریم‌های داخلی، قانون‌گذاری و سیاستگذاری ناصحیح در حوزه‌های تجارت، گمرک و ارز و اصرار سیاستگذار به قیمت‌گذاری دستوری و فعالیت بنگاه‌ها زیر سایه دخالت‌های گسترده دولتی، باعث شده‌است تا طی سال‌های گذشته بهبود چشمگیری در فضای کسب‌وکار ایجاد نشود و بنگاه‌ها همچنان در سیطره مشکلات و محدودیت‌های تکراری باشند که سال‌هاست به دلیل تداوم سیاست‌های موجود پابرجاست، از همین‌رو به‌نظر می‌رسد هرگونه بهبود در محیط کسب‌وکار نیازمند تغییر نگاه سیاستگذار و اصلاح سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حوزه‌های مختلف، مشارکت و حضور بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فضای کسب‌وکار و کاهش دخالت دولت در امور بنگاه‌هاست.
در همین راستا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌‌‌‌‌‌ای به معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهوری، سه پیشنهاد خود را برای اجرای بهتر مواد دو، سه، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کرد. صمد حسن‌‌‌‌‌‌زاده، در راستای اجرای بهتر مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیشنهاد‌کرده تا نمایندگان اتاق ایران در جلسات کمیسیون‌های هیات‌دولت و دستگاه‌های اجرایی، دعوت شوند.
به گفته او در برخی از جلسات مربوط به کمیسیون‌های هیات‌دولت ملاحظه می‌شود که از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده و پارلمان بخش‌خصوصی دعوت به‌عمل نمی‌آید و اتاق ایران باید از کانال‌های دیگری در جریان بر‌‌گزاری و بررسی موضوعات مطروحه قرار گیرد و زمان زیادی را نیز صرف هماهنگی جهت حضور و ارائه نظرات نمایندگان در این نشست‌ها کند.
او در دومین پیشنهاد خود آورده‌است: با توجه به احکام مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده۲۴ قانون بهبود و مواد ۴ و ۵ «دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار»، مدت زمانی‌که در فرآیند بررسی پیشنهادها در کمیسیون‌های دولت، مصوبه پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار (gavanin.ir) لازم‌‌‌‌‌‌الاجرا می‌شود، در انتهای متن پیش‌نویس آن، درج شود. سومین پیشنهاد حسن‌‌‌‌‌‌زاده نیز مربوط به خارج‌شدن برخی از پیش‌نویس‌‌‌‌‌‌ها، مصوبات و مقررات مربوط به دولت و دستگاه‌های اجرایی از قید محرمانگی، در صورتی است که متضمن حق یا تکلیف برای فعالان بخش‌خصوصی باشند. به‌عنوان نمونه می‌توان به‌دستورالعمل سهمیه‌‌‌‌‌‌بندی تخصیص ارز واحدهای تولیدی و بازرگانی، اعلام فهرست کدتعرفه‌های صادراتی و وارداتی اقلام کشاورزی مشمول سیاست تهاتر کالا، تصویب‌‌‌‌‌‌نامه هیات‌‌‌‌‌‌وزیران درخصوص اخذ مابه‌التفاوت ارز از کالاهای اساسی و ضروری اشاره کرد. این پیشنهادات پیش از این نیز به اشکال مختلف به‌عنوان مطالبه بخش‌خصوصی در جلسات متعددی از جمله جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح شده‌است و به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی شاخص‌های اقتصادی و وضعیت محیط کسب‌وکار، ضروری است اجرای این پیشنهادات در اولویت سیاستگذار قرار گیرد.
