این روزها همه از خصوصی سازی به عنوان راه چاره مشکلات اقتصادی می گویند و به تازگی مدیریت بزرگترین خودروساز کشور نیز کاملا به دست بخش خصوصی سپرده شده است. 

جدا از اختلافات نظری و عملی در این باره ( اینکه بخش خصوصی چیست/ کیست؟ و اصلا خصوصی سازی چه تعریفی دارد و هدف از آن چیست و آیا تجربه 2 دهه گذشته در این باره موفقیت آمیز بوده یا نه و...) باید گفت خصوصی سازی صرف یک تصمیم یا حتی اقدام درباره تغییر مالکیت صنایع و بخش های دیگر اقتصادی نیست بلکه مجموعه ای ازاقدامات به هم پیوسته اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی است و نمی توان آن را بدون توجه به این حوزه ها اجرایی کرد. وقتی تغییر مالکیت بخش های بزرگ اقتصادی از دولت به افراد صورت می گیرد قبل از آن باید موانع ذهنی و عینی این تصمیم را از بین برد و گرنه این تغییر مالکیت نه تنها کمکی به رشد و بهبود مورد نظر نمی کند بلکه مشکلات را پیچیده تر و دشوارتر می کند . 

شرح این موانع یا به قول اقتصاددانان نهادگرا، زمینه های نهادی خصوصی سازی در ایران مثنوی هفتاد من است اما تامل در تجربه دودهه گذشته به خوبی نمونه های آن را (از فقدان رقابت و وجود انحصار در فعالیت های اقتصادی مهم مانند همین خودروسازی) به نمایش گذاشته است.

جدا از آماده نبودن ذهنی و فرهنگی برای میدان دادن به بخش خصوصی- بویژه با تصورات شکل گرفته در شعارهای دوران انقلاب که تا همین امروز هم ادامه دارد و حتی داوری و قضاوت در دستگاه عدلیه را هم گاه کم و بیش از خود متاثر می کند-، فقدان برخی زمینه های سیاسی داخلی و برخی تعارضات در سیاست خارجی با کلان پروژه خصوصی سازی نیز در تجربه دو دهه گذشته به خوبی آشکار می شود. 

با تغییرات مهمی که در اداره ایران خودرو رخ داده انتظاری که افکار عمومی هم از تصمیم سازان اقتصادی کشور و هم از مدیران ایران خودرو دارد این است که این اقدام بدون هیچ تردیدی به بهبود اوضاع این صنعت کمک کند . دودهه آزمون و خطا هم پشت سر این تصمیم است و دیگر پاسخ هایی مانند  « بد اجرا شدن یک تصمیم درست»  برای توجیه شکست در این مسیر قانع کننده نخواهد بود . 

توجه به خصوصی سازی به عنوان یک کلیت و زنجیره ای از اقدامات لازم برای موفقیت آن ضروری است و گرنه شکستی سنگین تر و خسارت بارتر از تجربه قبلی در انتظار است. 

 در هر نوع مدل اقتصادی توجه به این کل نگری برای موفقیت ضروری است.  متاسفانه اقتصاد ایران چه در شکل دولتی در دهه اول انقلاب و چه در شکل آزاد آن که در سه دهه گذشته به عنوان یک هدف دنبال شده بیشتر به مجمع الجزایری شکل گرفته از تصمیمات  بی ربط با الگوی اقتصادی حاکم و بعضا کاملا متناقض با آن، شبیه بوده است و به همین دلیل از فواید و مزیت های متصور هر دو مدل دولتی و آزاد محروم مانده و بلکه، زیان ها و خسارات آن را به جان خریده است!