بانک مرکزی با بازگشایی درگاههای پرداخت برخی از صرافیهای ارز دیجیتال موافقت کرده است. این اقدام پس از ارائه مستندات و تعهدات مورد نیاز به شرکت شاپرک صورت گرفته است.
علیرضا یعقوبی، عضو هیئت مدیره انجمن فینتک، در ارتباط با بازگشایی درگاه برخی از صرافیهای رمزارزی در روزهای گذشته گفت:
براساس اطلاعات موجود، تنها درگاه پرداخت کمتر از ۵۰ صرافی بازگشایی شده است. این دسترسی تنها به صرافیهایی اعطا شده که تعهدنامه مورد نظر را به صورت کامل پذیرفته و با ارائه دادههای کاربران به شاپرک موافقت کردهاند. این صرافیها همچنین متعهد به رعایت ضوابط نظارتی شدهاند.
او در ادامه افزود:
بالای ۸۰ درصد بازار را کسبوکارهای عمده تشکیل میدهند و هنوز زیر بار ارائه دادههای کاربران نرفتهاند. اینکه گفته شود دادههای معاملات پلتفرم را بدهید مشکلی ندارد اما اینکه گفته شود کدام کاربر چه معاملهای انجام داده است، مورد توافق صرافیها نیست
بیشتر بخوانید: درگاه پرداخت صرافیهای ایرانی ارزدیجیتال کی باز میشود؟
در مصاحبه با پیوست (Peivast)، علیرضا یعقوبی، رئیس هیات مدیره انجمن فینتک، آماری از وضعیت کنونی بازار ارائه کرده است. طبق این آمار، از مجموع ۲۴۰ صرافی فعال در حوزه ارز دیجیتال، ۶۵ صرافی عضو انجمن فینتک هستند که ۹۸ درصد از حجم بازار را در اختیار دارند. سایر صرافیها که عضو انجمن بلاکچین هستند، تنها ۲ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دادهاند.
موضوع اشتراکگذاری دادههای کاربران به چالشی جدی تبدیل شده است. بر اساس اظهارات یعقوبی، صرافیهای بزرگ که بیش از ۸۰ درصد معاملات بازار را انجام میدهند، تاکنون با ارائه دادههای کاربران موافقت نکردهاند؛ اما او این موضوع را مطرح کرد که صرافیها برای همکاری در چارچوب قوانین موجود، از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۶ قانون جرایم رایانهای اعلام آمادگی کردهاند.
پیش از این، در تاریخ ۱۵ بهمن، حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در نشست مشترک سران قوا، به موضوع درخواستهای غیرمتعارف از فعالان اقتصادی واکنش نشان داده بود.
ایشان با انتقاد از مشروط کردن فعالیتهای اقتصادی به همکاریهای اطلاعاتی تأکید کرد که نباید در ازای درخواست همکاری، مانعی در مسیر فعالیت اقتصادی کسبوکارها ایجاد شود. رئیس دستگاه قضا همچنین تبدیل فعالان اقتصادی به منابع اطلاعاتی را نادرست خواند و بر ضرورت تسهیل فضای کسبوکار تأکید کرد.
براساس تصمیم اخیر ریاست جمهوری، بانک مرکزی به عنوان متولی انحصاری ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال تعیین شده است.
بر این اساس، این نهاد مسئولیت مجوزدهی، تنظیمگری و نظارت را بر عهده خواهد داشت. همچنین، عملیات پرداخت و نقلوانتقالهای مرتبط با ارزهای دیجیتال باید در چارچوب سیاستهای نظارتی این نهاد انجام شود.
بیشتر بخوانید: متولی انحصاری ساماندهی ارزهای دیجیتال در ایران مشخص شد!
یعقوبی خاطرنشان کرده است که صرافیهایی که تعهدنامه را امضا کردهاند، در حال حاضر در مرحله ارائه دادهها قرار ندارند، اما نسبت به این موضوع متعهد شدهاند.