بررسی‌ها نشان می‌دهد روند تورم ده ماهه از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون تا حد زیادی به شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی کشور وابسته است.
به گزارش اکوایران، جدیدترین گزارش مرکز آمار از تورم نشان می‌دهد تورم ده ماهه امسال بیش از ۲۷ درصد بوده است. به عبارت دیگر، خانوار‌های ایرانی برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات در پایان دی ماه نسبت به ابتدای سال بیش از ۲۷ درصد هزینه پرداخت کرده‌اند. روند تورم ده ماهه از ابتدای دهه ۹۰ نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت در امسال و سال گذشته باثبات بوده و در کانال ۲۷ درصد رشد کرده است. این در حالیست که وقتی یک شوک منفی به اقتصاد وارد شده، سرعت افزایش قیمت‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که سطح عمومی قیمت‌ها را در طول زمان نشان می‌دهد. این شاخص بر اساس سبد کالا و خدمات مصرفی که یک خانوار مشخص می‌شود. از دلایل اهمیت شاخص قیمت مصرف‌کننده این است که قدرت خرید مردم در طول زمان نشان می‌دهد. همچنین، از تغییرات آن تورم به دست می‌آید. به عبارتی دیگر، اگر عدد این شاخص افزایش یابد، نشان‌دهنده تورم و اگر کاهش یابد نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها است.
بر اساس جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ماه به ۲۹۳.۴ رسیده، این در حالیست که مقدار این شاخص در ابتدای سال ۲۳۰.۲ بوده که نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها در این دوره ۲۷.۴ درصد افزایش یافته است. به بیانی ساده، خانوار‌های ایرانی برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات در دی ماه امسال نسبت به ابتدای سال بیش از ۲۷ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.
از ابتدای سال ۹۱ تا پایان دی ماه امسال، سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۲۱۰۷ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، قیمت‌ها در ۱۳ سال گذشته بیش از ۲۲ برابر شده است. در این گزارش تورم ده ماهه کشور از سال ۹۱ تاکنون بررسی شده که نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌های از ابتدای هر سال تا پایان دی ماه همان سال چقدر تغییر کرده است. هر چه تحولات سیاسی و اقتصادی کشور بیشتر بوده، مقدار افزایش قیمت‌ها نیز بیشتر بوده است.
تحریم‌های بین‌المللی از ابتدای دهه ۹۰ به صورت مرحله‌ای بر اقتصاد ایران اعمال شد که بر روند تورم کشور در همه گروه‌ها تا چند سال تاثیر گذاشت. به‌طوری‌که، تورم ده ماهه در سال ۹۱ برابر با ۲۸.۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر، سطح عمومی قیمت‌ها از ابتدای سال ۹۱ تا پایان دی ماه همان سال بیش از ۲۸ درصد افزایش یافته است.
روند تورم ده ماهه طی سال‌های بعد نشان می‌دهد که سرعت افزایش قیمت‌ها تا حدودی کاسته شده است. با امضای توافقنامه برجام در سال ۹۴، داده‌ها حاکی از تداوم کاهش تورم است. با ادامه این روند، تورم ده ماهه به کمترین مقدار خود در دوره مورد بررسی در سال ۹۵ رسیده است. به‌طوری‌که، قیمت‌ها از ابتدای سال ۹۵ تا انتهای دی ماه تنها ۶.۳ درصد افزایش یافته‌اند. شایان ذکر است که این کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست و صرفا از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است.
روند باثبات تورم ده ماهه تا سال ۹۶ ادامه داشت، ولی با خروج ترامپ از توافقنامه برجام در ابتدای سال ۹۷ و تشدید تحریم‌ها، سطح عمومی قیمت‌ها در ده ماه ۳۸.۹ درصد افزایش یافته است. پس از این شوک منفی به اقتصاد، تورم ده ماهه در سال ۹۸ تا حدودی کاهش یافته و به ۱۸.۹ درصد رسیده است.
با آغاز همه‌گیری کرونا یک شوک منفی دیگر به اقتصاد وارد شده و بالاترین تورم ده ماهه را در دوره مورد بررسی به ثبت رسانده است. سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۹۹، از ابتدای سال تا پایان دی ماه حدود ۴۲.۵ درصد افزایش یافته است.
شوک منفی دیگری که به اقتصاد کشور وارد و باعث بی‌ثباتی در روند قیمت‌ها شده، حذف ارز ترجیحی بوده است. از آنجایی که این ارز عمدتا به کالا‌های اساسی، به‌ویژه کالا‌های خوراکی، تخصیص یافته بود، فشار تورمی در این سال از سمت خوراکی‌ها بوده است. میزان افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ طی ده ماه برابر با ۴۲.۲ درصد بوده است.
با تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی، روند تورم ده ماهه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تقریبا باثبات و در کانال ۲۷ درصد بوده است. میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از ابتدای امسال تا پایان دی ماه نیز ۲۷.۴ درصد بوده و در مقایسه با تورم ده ماهه سال گذشته حدود ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.
