مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، اعلام کرد که بر اساس آمار گمرک، طی ۱۰ ماه گذشته حدود ۷۰۰ هزار تن برنج سفید وارد کشور شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است. در حال حاضر، بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تن برنج متعلق به بخش خصوصی در گمرکات کشور در مرحله ترخیص و عرضه قرار دارد که از ثبت سفارش‌های انجام‌شده در ۱۰ آذر باقی مانده است.
خاکی ادامه داد: با توجه به آنکه در پایان دی ماه نوبت جدید ثبت سفارش ۲۰۰ هزارتن برنج کارسازی شد که انتظار می‌رود محموله‌های مربوط به آن در اسفندماه به گمرکات واصل تا نیاز بازار پاسخ داده شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای تداوم تامین مقرر شد نسبت به بازگشایی ۲۰۰ هزارتن ثبت سفارش جدید اقدام کند، افزود: نگرانی ما این است که تا قبل از شروع ماه مبارک رمضان وارد کشور نشود، هر چند تغییر رویه دیرهنگام در سیاست‌ها و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی به خصوص با تغییر در سکاندار معاونت بازرگانی این امیدواری را ایجاد کرده که جریان تامین برنج با کمترین موانع همراه شود و آرامش به بازار بازگردد.
وی با اشاره به آشفتگی بازار برنج ایرانی افزود: قیمت برنج ایرانی حدود ۶۰ درصد نسبت به ابتدای فصل برداشت رشد داشته است که علت آن برآورد نادرست از میزان تولید برنج و به تبع آن کاهش میزان واردات است. البته دیرکرد در تخصیص و تامین ارز و مشخص نبودن سیاست‌های ارزی آتی در قبال واردات برنج به تلاطم فعلی دامن زده است.
خاکی با انتقاد از آخرین تصمیمات کارگروه تنظیم بازار پیرامون سقف قیمت فروش برنج وارداتی افزود: در آخرین جلسه کارگروه تنظیم بازار و بدون دعوت از انجمن سقف قیمت فروش برنج وارداتی و همچین الزام واردکنندگان به عرضه در شبکه‌های منتخب مورد تصویب گرفته است. در این خصوص لحاظ هزینه‌های سنگینی که خارج از اختیار به واردکننده تحمیل می‌شود، در قیمت‌های اعلام شده به چشم نمی‌خورد و چنانچه این مصوبات مورد اجرا قرار گیرد نه تنها واردات محدود خواهد شد، بلکه احتمال لغو سفارشات جاری از سوی واردکننده به سبب عدم توجیه اقتصادی نیز وجود دارد.
دبیرانجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان از طریق سامانه‌های متنوع و رسمی از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه مؤدیان، سامانه جامع انبار‌ها و نظیر آن اقدام به درج جزئیات فروش کالا در شبکه صنفی مورد تائید اتاق اصناف به خریداران شناسنامه‌دار و دارای مجوز و پروانه رسمی می‌کنند و این رویه مشخص و رصدپذیر به خوبی شکل گرفته و کارکرد مناسب و مطلوبی دارد.
وی تصریح کرد: الزام به توزیع از طریق شبکه‌های منتخب، مغایر با اصول اولیه کسب‌وکار و رقابت سالم می‌شود. ضمن آنکه اختلاف قیمت تعیین شده در مقایسه با قیمت کنونی برنج ایرانی، خودبه خود زمینه ساز بروز فساد و تخلف در حلقه‌های بعدی تامین است؛ بنابراین ضرورت دارد در اسرع وقت این تصمیمات مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا در آستانه ایام اوج مصرف ماه مبارک رمضان و نوروز بتوانیم کسری برنج موردنیاز کشور را به بهترین شکل تامین کنیم و آرامش را به بازار این کالای اساسی و راهبردی به عنوان قوت غالب مردم برگردانیم.
