رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور درباره بانک ژنتیک مجرمان اشاره و اظهار کرد: با استخراج پروفایل ژنتیکی مجرمان خطرناک و ذخیره آن در سامانه بانک اطلاعات هویت ژنتیک، این بانک عملا وارد فاز عملیاتی شد. بر اساس آخرین اطلاعات استخراج شده، تا دی ماه ۱۴۰۳ بیش از ۲۲۰ هزار نمونه ژنتیکی از مجرمان خطرناک اخذ و در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار پروفایل ژنتیکی این سامانه بررسی راستی آزمایی و ثبت شده است. پس از ورود حجم قابل توجهی از دادههای ژنتیکی و ذخیره آن در بانک نکته مهم استفاده از این اطلاعات در کشف جرایم و شناسایی مجرمان است. خوشبختانه در حال حاضر این هدف محقق شده و بانک از سال گذشته به صورت عملیاتی مشغول ارائه خدمات در زمینه کشف جرم میباشد.
وی ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی کشور طی سالهای اخیر در جهت نیل به اهداف متعالی خود و تحقق برنامه تحولی قوه قضاییه و نیز در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سند گام دوم انقلاب مبنی بر اطمینان به جوانان و تلاش برای کاهش وابستگیها حرکت در مسیر دستیابی به خودکفایی در تولید تجهیزات و دستگاهها و رسیدن به مرجعیت علمی را در دستور کار خود قرار داده است. این سازمان با بهرهگیری از نیروهای نخبه و جوان و تحقق اصل خود باوری موفق به ساخت تولید و بومیسازی بخشی از تجهیزات و دستگاه های مصرفی خود شد که با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان و افزایش چندین برابری قیمت ارز طی سال های اخیر توانست ضمن صرفه جویی ارزی قابل توجه برای سازمان بسیاری از مشکلات ایجاد شده در بخش های فنی را که ناشی از کمبود مواد و تجهیزات بود مرتفع کند تا پاسخگویی به مردم و مراجعین سازمان با سرعت و دقت بیشتری صورت گیرد. از جمله محصولات ساخته و بومی سازی شده پزشکی قانونی با همت نخبگان جوان مرکز تحقیقات می توان به تولید کیت های ژنتیک دستگاه هموژنایزر و دستگاه اتوسمپلر اشاره کرد.
وی افزود: همچنین سازمان پزشکی قانونی در حوادثی همچون حادثه منا - مهر ماه سال ۱۳۹۴، حادثه حله - آذر ماه سال ۱۳۹۵ ، حادثه قطار سمنان- آذرماه سال ۱۳۹۵ ، آتش سوزی ساختمان پلاسکو - دی ماه سال ۱۳۹۵ ، زلزله کرمانشاه - آبان ماه سال ۱۳۹۵ ، سیلاب روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ و نوروز ۹۸ نقش کلیدی داشته است.
مسجدی ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی کشور در کنار ارائه خدمات به مراجعین و ارتباط مستمر با مردم، مجموعه ای علمی و کارشناسی است که مطابق با قانون تشکیل این سازمان، بخش گسترده ای از فعالیت های آن در حوزه های علمی، آموزشی و پژوهشی انجام می شود. آموزش دستیاران پزشکی، فعالیت در حوزه های پیشگیری از جرم، دسترسی به اطلاعات بکر و منحصر به فرد به دلیل نوع ارجاعات مواجهه با موارد خاص روان پزشکی قانونی و ... نشانگر نقش پر رنگ پزشکی قانونی در مباحث علمی و پژوهشی است. شاید همین نقش پررنگ در کنار بهره مندی از حضور ۱۳ هیات علمی در این سازمان و وجود خلاء هایی در آموزش های تخصصی پزشکی قانونی در برخی دانشکده ها لزوم پیگیری جدی برای راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را دو چندان می کند.