سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در شرایط کنونی با توجه به اینکه دولت برنامه حذف یا تغییراتی در ارزهای مربوط به حوزه دارو را دارد، برای اینکه این سیاست و برنامه فشار مضاعف روی مردم نداشته باشد، باید ما به التفاوت افزایش قیمتها را دولت به مصرف کننده بدهد تا چرخه تولید تا توزیع عادلانه باشد.
به گزارش اطلاعاتآنلاین، وی افزود: چندی پیش اجرای طرح «دارویار» در کشور مطرح شد و در این طرح قرار بر این بود که سهم هر بخش مشخص باشد، برای مثال سهم پرداختی بیمه ها، داروخانه ها، شرکتهای دارویی و مردم تعیین شود و بحث حمایت از مصرف کننده هم لحاظ شده باشد، اما در عمل هنوز این اتفاق نیفتاده است.
به گفته این نماینده مجلس، این روزها نه تنها طرح «دارویار» به صورت دقیق و منظم در کشور اجرایی نشده است بلکه در نهایت شاهد این موضوع هستیم که سهم پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: در حوزه سلامت رئیس جمهور یک کارشناس است و با توجه به این شرایط، انتظار بیشتری برای حل و فصل مشکلات درمانی مردم وجود دارد، واقعیت این است که در حال حاضر هنوز که حذف یا تغییر نرخ ارز در حوزه دارو به طور کامل انجام نشده است، با این حال این روزها به دلیل افزایش قیمت برخی از اقلام دارویی، بیماران دیابتیها با مشکلات گوناگون مواجه هستند و بحث دارو جدی و حیاتی برای اقشار گوناگون جامعه است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه وزارت بهداشت و بخش خصوصی توان لازم برای پوشش هزینههای ناشی از تغییر قیمت ارز را ندارند، خواستار اقدام فوری رئیس جمهور شد.
جمالیان افزود: اگر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ارز ۳۸ هزار تومانی تغییر یابد، این تغییر قیمت میتواند فشار زیادی به مردم وارد کند و اگر بیمهها به شکل معقول این ما به التفاوت را پوشش دهند و دولت هم این تفاوت را در بودجه بیمهها در نظر بگیرد، باز هم فشار زیادی به مردم وارد نمیشود، اما نگرانیهایی وجود دارد که در اجرای طرح دارویار، دولت بخواهد مانند گذشته این هزینهها را به دوش مردم بیندازد، کمیسیون بهداشت و درمان هم به صورت جدی به این موضوع ورود و به طور مداوم آن را پیگیری میکند، زیرا نگران است فشار بیشتری به مردم وارد شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه باید مشخص شود ما به التفاوت افزایش نرخ ارز ترجیحی به چه شکل قرار است پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت لوازم پزشکی و دارو، برخی عملهای جراحی مانند عمل (آب مروارید) که پیشتر هزینه آن حدود ۴۰۰ هزار تومان بود، به بیش از ۴ میلیون تومان خواهد رسید و این افزایش قیمت باعث میشود برخی از بیماران توان پرداخت هزینهها را نداشته باشند و یا درمان را کنار بگذارند که این موضوع میتواند منجر به افزایش بیماریها و معلولیتها در کشور شود البته تمامی این موضوعات مربوط به بخش دولتی است و در بخش خصوصی با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از داروخانهها و مراکز خصوصی ۶ تا ۷ ماه از تأمین اجتماعی مطالبه دارند و به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه تأمین اجتماعی، از بیماران خواستهاند هزینههای دارو را به صورت آزاد پرداخت کنند و این موضوع باعث نارضایتی جدی در میان بیمهشدگان تأمین اجتماعی شده و اگر این روند تداوم یابد مشکلات اجتماعی را در پی خواهد داشت و به صورت جدی نیاز است رئیسجمهور برای حل این بحرانها اقدام فوری انجام دهد تا وضعیت سلامت کشور به طور مؤثری ساماندهی شود و فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.