با توجه به تحولات اقتصادی و نیازهای روزافزون بخش‌های تجاری و صنعتی، لایحه جدید تجارت که در تاریخ 28/01/1403 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، می‌تواند تأثیرات مهمی بر فضای کسب و کار و تعاملات اقتصادی داشته باشد. بااین‌حال، یکی از نکات برجسته در تصویب این لایحه، عدم دریافت نظرات بخش خصوصی است که ممکن است موجب عدم تطابق آن با نیازهای واقعی تجار و فعالان اقتصادی شود. دراین‌باره سیدعلی خراسانی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه توضیحاتی را در گفت‌وگو با الف ارائه داد. خراسانی معتقد است بررسی دقیق‌تر و مشارکت بخش خصوصی در فرایند تصویب و اصلاحات لایحه می‌تواند از بروز مشکلات و چالش‌های جدید جلوگیری کند.
تجربه اصلاح قانون تجارت در دهه 40 و راهکارهای آن برای امروز
سید علی خراسانی، درخصوص اصلاح قانون تجارت گفت: «قانون تجارت در سال 1311 به تصویب رسید که عصر انقلاب صنعتی دوم (انقلاب فناوری شامل اختراع الکتریسیته، اتومبیل، هواپیما، راه‌آهن و شبکه‌های تلگراف) بود. اکنون با عبور از انقلاب صنعتی سوم (اختراع کنترل‌کننده‌های منطقی برنامه‌پذیر PLC و ربات‌ها) و چهارم (پیدایش اینترنت، سیستم‌های Cyber Physical، اینترنت اشیاء، محاسبات ابری و محاسبات شناختی)، درحال ورود به انقلاب صنعتی پنجم (ظهور هوش مصنوعی و ادغام و مشارکت هوش مصنوعی و هوش انسان) هستیم؛ بنابراین طبیعی است که قانون فعلی، پاسخگوی مقتضیات صنعت و تجارت نبوده است و نیاز به اصلاح دارد. لیکن مسأله اصلی در روش اصلاح قانون است.»
خراسانی ادامه داد: «به نظر می‌رسد که با توجه به تأثیر قابل ملاحظه قانون جدید بر کسب و کارها، لازم است تا قانون‌گذار کمی دوراندیشی نموده و این اصلاحات را به‌تدریج و با اولویت‌بندی انجام دهد؛ نظیر همان کاری که در سال 1347 انجام شد و صرفاً مقررات قانون تجارت در باب شرکت‌های سهامی اصلاح گردید. در آن زمان، در نتیجه اصلاحات اقتصادی دهه 1340، شرکت‌های بزرگی به وجود آمده بود و مقررات قانون تجارت در باب شرکت‌های سهامی نمی‌توانست انتظارات شرکت‌های جدید را برآورده سازد و پاسخگوی نیازهای آن‌ها نبود. در نتیجه، قانون‌گذار تصمیم گرفت صرفاً همان بخش مورد نیاز (مقررات شرکت‌های سهامی) را اصلاح کند.»
این استاد دانشگاه، دریافت نظرات بخش خصوصی را ضروری دانست: «به نظر می‌رسد که در وضعیت کنونی نیز دستگاه حاکمیت باید با دریافت نظرات بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار و شرکت‌ها، اولویت‌های مورد نیاز برای اصلاح قانون تجارت را شناسایی نموده و به ترتیب اولویت، این اقدام را انجام دهد. در غیر این صورت، نه دادگاه و نه فعالان اقتصادی، آمادگی مواجهه با این تغییرات گسترده را ندارند.»
چگونه قوانین خاص، جایگزین نواقص قانون مادر شدند؟
این حقوق‌دان دربارۀ روش اصلاح قانون بیان کرد: «در اینجا لازم می‌دانم به نکتۀ مهمی اشاره کنم؛ قانون تجارت به‌عنوان یک «قانون مادر» محسوب می‌شود. این ویژگی سبب می‌شود که علی‌رغم اصل سرعت و تحول در تجارت که از مقتضیات خاص تجارت است، اصلاح و تغییر آن امری پیچیده و زمان‌بر باشد. ازاین‌رو حاکمیت در چند دهه گذشته، چاره را در این دیده است تا به‌جای اصلاح قانون تجارت و پیش‌بینی مقررات جدید (که امری طولانی است)، این مقررات را در قالب قوانین خاص، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها در اختیار فعالان اقتصادی و دستگاه‌های دولتی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «مقررات مربوط به قراردادهای بانکی، ضمانت‌نامه‌‌های بانکی، اعتبارات اسنادی، چک، امور گمرکی و خصوصی‌سازی از نمونه‌های بارز این قبیل تلاش‌های دستگاه قانون‌گذاری و اجرایی کشور است. در واقع به‌تدریج و با گذر زمان (بیش از 9 دهه) از تاریخ تصویب قانون تجارت، این قانون (برخلاف سنت‌ها) به‌ظاهر به‌عنوان یک قانون مادر باقی ماند؛ ولیکن در واقع قوانین خاص و پراکنده جایگزین بسیاری از نواقص آن گردیده است و پاسخگوی نیازهای روز فعالان اقتصادی شدند.»
وی اضافه کرد: «درحال‌حاضر، بخش قابل توجهی از احکام ماهوی و مهم حقوق تجارت، در متن قانون تجارت وجود ندارد و باید آن‌ها را در میان قوانین و مقررات خاص جستجو نمود. بنابراین به نظر می‌رسد که درحال‌حاضر، بیش از آن‌که نیاز به تدوین قوانین جدید داشته باشیم، نیازمند یک مجموعه قوانین یا Codification (طبقه‌بندی و جمع‌آوری قوانین و مقررات پراکنده در حوزه تجارت) هستیم که کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه تجارت را گردآوری نموده و تنظیم و تنسیق نماید. بااین‌حال دستگاه حاکمیت از سال 1379 راه دیگری را در پیش گرفته و تلاش نموده است تا در قالب طرح‌ها و لوایح، کل قانون تجارت را با تصویب یک قانون جدید تغییر دهد.»
عدم مشاوره با فعالان اقتصادی در تصویب لایحه تجارت
این استاد دانشگاه، از عدم توجه به نظرات بخش خصوصی گفت: «درخصوص متنی که تحت عنوان لایحه تجارت در تاریخ 28/01/1403 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، علی‌رغم اینکه متضمن عناوین جدیدی است، لیکن از نظر محتوا، با توجه به عدم دریافت نظرات بخش خصوصی، مشخص نیست که آیا متن تصویب شده، نیازهای تجار و فعالان اقتصادی را برآورده می‌کند یا خیر.»
خراسانی از مخالفت اتاق بازرگانی گفت: «ظاهراً هنگام بررسی و تصویب لایحه تجارت در مجلس، از اتاق بازرگانی برای شرکت در جلسات کمیسیون مربوطه دعوت به عمل آمده و حتی برخی جلسات بررسی این لایحه در محل اتاق بازرگانی برگزار شده است. بااین‌حال، حسب مسموعات، اتاق بازرگانی با تصویب چنین لایحه‌ای موافق نیست و اساساً مخالف با تغییر کل قانون تجارت است. به همین خاطر، چون اتاق بازرگانی مخالفت کلی خود را ابراز نموده، نوبت به بررسی جزئیات لایحه و نقد ماده به ماده آن توسط اتاق‌ها و فعالان اقتصادی فراهم نشده است.»
وی مشکل اصلی را آماده نبودن جامعه حقوقی و اقتصادی دانست: «به نظر می‌رسد مشکل اصلی در آماده نبودن جامعه حقوقی و فعالان اقتصادی برای مواجهه با چنین تغییرات گسترده‌ای باشد. پیشنهاد می‌شود حتی اگر بنا باشد که این مصوبه به تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد، لازم‌الاجرا شدن آن به یک یا دو سال پس از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی موکول شود تا جامعه حقوقی و فعالان اقتصادی، زمان کافی برای انطباق با تغییرات را در اختیار داشته باشند و آسیب کمتری از حیث عدم آگاهی یا انطباق با مقررات جدیدی، به آن‌ها وارد شود.»
ضرورت ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی برای حمایت بهتر از بخش خصوصی
خراسانی، دربارۀ توجه نکردن به نظرات بخش خصوصی گفت: «از سال 1305 شمسی که نخستین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی تهران تشکیل شد، یکی از وظایف آن حمایت از تجار و فعالان اقتصادی و انتقال مشکلات و موانع به دولت برای رفع آن‌هاست. در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش‌بینی شده است که دولت موظف است در هنگام تصویب یا تغییر قوانین و مقررات، نظرات بخش خصوصی را از طریق اتاق‌ها و اتحادیه‌ها دریافت کند و همچنین در دهه 1390 شورایی تحت عنوان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شده است.»
این حقوق‌دان، مواد قانونی برای نظرخواهی از بخش خصوصی را مطرح کرد: «مطابق ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، ماده ۱۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و دستورالعمل نحوه تدوین مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح، مقررات نظر کتبی اتاق‌ها، تشکل‌های اقتصادی، انجمن‌های صنفی-حرفه‌ای و سازمان‌های مردم نهاد مربوط را استعلام و مورد توجه قرار دهند و درصورت لزوم از آن‌ها برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.»
وی ادامه داد: «به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی، نقش قابل توجهی در اقناع دولتمردان و مجالس قانون‌گذاری در تصویب مقررات به نفع فعالان اقتصادی نداشته باشد. علت اصلی این مسأله هم «اقتصاد دستوری» و «عدم ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی» است که مدت طولانی است گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. در وضعیت فعلی، اگر اتاق بازرگانی توجه و اولویت خود را به‌جای صنایع و کسب و کارهای بزرگ که عمدتاً نام‌ونشانی از دولت در آن‌ها مشاهده می‌شود، به صنایع و کسب و کارهای متوسط و کوچک اختصاص دهد، شاید در زمینۀ حمایت از فعالان اقتصادی به توفیق بیشتری دست پیدا کند.»
