به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، در تشریح سوابق تعاملات کشور با FATF عنوان کرد: هنگامی که برنامه اقدام در سال ۱۳۹۶ امضا شد، اقدامات تقابلی علیه کشور تعلیق و عملا موانع تعاملات پولی و مالی اشخاص ایرانی با موسسات پولی و مالی سایر کشورها که مرتبط با FATF بود، به مدت سه سال برطرف شد؛ ولیکن بعد از پایان زمان ۱۸ماهه اجرای برنامه و به‌تبع آن اتمام تمدید زمانی دوساله و عدم مدیریت موضوع در داخل کشور، اقدامات تقابلی علیه کشور مجددا ساری و جاری شد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: در زمان امضای برنامه اقدام، توصیه‌های FATF تقنینی بود و اکنون ریسک‌محور است. در آن زمان ارزیابی عملکرد کشورها بر مبنای اصلاح قوانین و مقررات صورت می‌پذیرفت و اکنون بر مبنای اثبات اثربخشی اقدامات؛ در آن زمان رژیم صهیونیستی عضو FATF نبود و لیکن امروز این رژیم عضو اصلی بوده و می‌تواند در تغییرات دوره‌ای روسای FATF به‌عنوان رئیس انتخاب شود. تغییرات از این نوع نیز ادامه خواهد داشت و می‌تواند فرآیند عادی‌سازی پرونده کشورمان با آن نهاد را به‌مرورزمان سخت‌تر و هزینه‌برتر کند. او اضافه کرد: البته معنای این حرف نباید عقب‌نشینی و معطل نگه داشتن تصمیم‌گیری در این خصوص تلقی شود.
این مقام مسوول در ادامه بیان کرد: آنچه امروز شرایط ما را سخت‌تر کرده، گذشت بیش از ۷ سال از تاریخ انقضای زمانی انجام برنامه اقدام و تردید کشورهای دوست و همسو با ایران در خصوص عزم و اراده کشورمان در مدیریت این پرونده و افزایش هزینه‌های شبکه‌سازی‌های بین‌المللی به نفع کشور است و لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این مهم، بیش از پیش محسوس و ملموس است.
