خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در این چند هفته‌ای که از تکیه «دونالد ترامپ» بر مسند ریاست جمهوری آمریکا می‌گذرد، بازار بحث و گمانه‌زنی‌ها پیرامون مذاکرات احتمالی تهران- واشنگتن داغ است؛ مذاکراتی که پیش‌تر نیز به رغم مخالفت‌ها، به صورت غیرمستقیم آغاز و به «توافق جامع اقدام مشترک» (برجام) منجر شده‌بود، اما ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود باوجود همکاری‌های سازنده ایران به صورت یکجانبه از آن خارج شد و شدیدترین تحریم‌های ضدایرانی را در قالب «فشار حداکثری» بر تهران تحمیل کرد.
در همین ارتباط رهبر معظم انقلاب صبح روز جمعه (۱۹ بهمن) در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، استفاده از تجربه «دو سال مذاکره و امتیاز دادن و کوتاه آمدن اما به نتیجه نرسیدن» را ضروری برشمردند و افزودند: آمریکا همان معاهده را با وجود نقص‌هایی که داشت نقض کرد و از آن خارج شد. بنابراین، مذاکره با چنین دولتی غیرعاقلانه، غیرهوشمندانه و غیرشرافتمندانه است و با آن نباید مذاکره کرد.
افزون بر برجام، با نگاهی تاریخی به سوابق تعهدات و پیمان‌های آمریکا با دیگر کشورهای جهان می‌توان به بی‌فایده و حتی آسیب‌زا بودن این گفت‌وگوها پی برد که پیمان‌های متعدد نقض‌شده و بی‌سرانجام آمریکا از شرق آسیا گرفته تا آمریکای لاتین، نمونه‌ای از این موارد است.
توافقات آمریکا با کره شمالی؛ توافقنامه ۱۹۹۴ و سنگاپور (۲۰۱۸)
توافقنامه ۱۹۹۴ میان آمریکا و کره شمالی معروف به «چارچوب مورد توافق»، با هدف متوقف کردن برنامه هسته‌ای کره شمالی در ازای دریافت کمک‌های اقتصادی و نیروگاه‌های آب سبک از سوی واشنگتن امضا شد. این توافق در ابتدا امیدهایی برای کاهش تنش‌ها ایجاد کرد، اما آمریکا در اجرای تعهدات خود تأخیر و در برخی موارد از ارائه کمک‌های وعده‌داده‌شده خودداری کرد.
با روی کار آمدن دولت جرج بوش در سال ۲۰۰۱، سیاست‌های سختگیرانهتری علیه کره شمالی اعمال و این کشور بخشی از «محور شرارت» نامیده شد. در نهایت، کره شمالی در سال ۲۰۰۳ از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج شد و برنامه هسته‌ای خود را از سر گرفت که نشان‌دهنده فروپاشی عملی توافق بود.
در سال ۲۰۱۸، پس از دیدار تاریخی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور، توافق جدیدی برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در ازای کاهش تحریم‌ها شکل گرفت. این دیدار که اولین ملاقات مستقیم بین رهبران دو کشور بود، امیدواری‌هایی برای بهبود روابط ایجاد کرد، اما متن توافق کلی و فاقد چارچوب اجرایی مشخص بود. به همین دلیل، ابهامات در اجرای تعهدات باعث شد که این توافق نیز، مانند نمونه قبلی، شکننده باشد.
پس از مدت کوتاهی، آمریکا نه‌تنها تحریم‌ها را کاهش نداد، بلکه آن‌ها را افزایش داد و فشارهای بیشتری بر کره شمالی اعمال کرد. این اقدام باعث شد که کره شمالی از ادامه مذاکرات ناامید شود و دوباره آزمایش‌های موشکی و توسعه تسلیحات هسته‌ای را در دستور کار قرار دهد. در نتیجه، توافق سنگاپور نیز مانند توافق ۱۹۹۴، به دلیل عدم ضمانت اجرایی و تغییر سیاست‌های آمریکا، به شکست انجامید و روابط دو کشور همچنان پرتنش باقی ماند.
کنترل کره جنوبی از سوی آمریکا با توافقنامه موشکی (۱۹۷۹)
در سال ۱۹۷۹، آمریکا و کره جنوبی توافقنامه‌ای امضا کردند که محدوده‌ای برای برنامه موشکی کره جنوبی تعیین می‌کرد. طبق این توافق، برد موشک‌های کره جنوبی به ۱۸۰ کیلومتر و وزن کلاهک‌ها به ۵۰۰ کیلوگرم محدود شد. این سیاست بخشی از راهبرد آمریکا برای کنترل تسلیحاتی در شبه‌جزیره کره و حفظ نفوذ خود بر ارتش کره جنوبی بود.
با گذشت زمان و افزایش تهدیدهای کره شمالی، کره جنوبی خواهان کاهش این محدودیت‌ها شد، اما آمریکا تنها به‌صورت تدریجی برخی از آن‌ها را کاهش داد. در سال ۲۰۰۱، برد موشک‌ها به ۳۰۰ کیلومتر و در سال ۲۰۱۲ به ۸۰۰ کیلومتر رسید، اما همچنان توسعه فناوری‌های دفاعی کره جنوبی محدود باقی ماند.
علاوه بر محدودیت‌های توافق ۱۹۷۹، آمریکا گاهی اقدامات سختگیرانهتری نیز اعمال کرد و مانع توسعه برخی فناوری‌های دفاعی کلیدی کره جنوبی شد. برای مثال، واشنگتن از سئول خواست که پروژه‌های مربوط به موشک‌های کروز و سامانه‌های دفاع موشکی خود را متوقف یا بازبینی کند. این رویکرد نارضایتی کره جنوبی را در پی داشت، زیرا در حالی که کره شمالی برنامه موشکی خود را بدون محدودیت گسترش می‌داد، کره جنوبی همچنان با موانع ناشی از سیاست‌های آمریکا روبه‌رو بود.
سرانجام، در سال ۲۰۲۱، پس از دهه‌ها مذاکره و فشار دیپلماتیک، آمریکا تصمیم گرفت تمام محدودیت‌های برنامه موشکی کره جنوبی را لغو کند. این اقدام به کره جنوبی اجازه داد تا بدون محدودیت برد و وزن کلاهک، موشک‌های خود را توسعه دهد و وابستگی خود را به تجهیزات آمریکایی کاهش دهد. لغو این محدودیت‌ها تغییری در استراتژی آمریکا نسبت به چین و کره شمالی محسوب می‌شد، زیرا واشنگتن با افزایش تهدیدهای منطقه‌ای، به تقویت متحدان خود اولویت بیشتری داد. این تحول نشان داد که وابستگی بیش از حد به آمریکا می‌تواند در بلندمدت مانعی برای پیشرفت فناوری‌های دفاعی یک کشور باشد.
توافق صلح با ویتنام (۱۹۷۳)
توافق صلح پاریس در سال ۱۹۷۳ یکی از مهم‌ترین توافقات دیپلماتیک در جریان جنگ ویتنام بود که پس از مذاکرات طولانی میان آمریکا، ویتنام شمالی، ویتنام جنوبی و گروه ویت‌کنگ به امضا رسید. این توافق به دنبال فشارهای بین‌المللی و نارضایتی عمومی در داخل آمریکا از ادامه جنگ، به واشنگتن فرصت داد تا به طور رسمی از این درگیری خارج شود.
بر اساس این توافق، ایالات متحده متعهد شد که نیروهای خود را از ویتنام خارج کند و به حمایت نظامی مستقیم از ویتنام جنوبی پایان دهد. در مقابل، ویتنام شمالی نیز متعهد شد که عملیات نظامی خود را در جنوب کاهش داده و برای دستیابی به یک راه‌حل سیاسی پایدار همکاری کند. با این حال، هرچند این توافق به طور رسمی به مداخله مستقیم آمریکا پایان داد، اما نتوانست مانع ادامه درگیری‌های داخلی در ویتنام شود.
با وجود خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام، آمریکا به‌طور غیرمستقیم به دخالت در تحولات منطقه‌ای ادامه داد. یکی از جنبه‌های این عهدشکنی، تحریم‌های اقتصادی سنگینی بود که ایالات متحده علیه ویتنام اعمال کرد. این تحریم‌ها به‌ویژه در زمینه تجارت و دسترسی ویتنام به بازارهای بین‌المللی، مانعی جدی ایجاد کردند و موجب شدند اقتصاد این کشور برای سال‌ها در وضعیت بحرانی باقی بماند. علاوه بر این، آمریکا با توجیه حملات مرزی و تحرکات گروه‌های کمونیستی در منطقه، به حملات هوایی علیه کشورهای همسایه ویتنام، از جمله کامبوج و لائوس، ادامه داد. این حملات نه‌تنها موجب ویرانی گسترده در این کشورها شد، بلکه بستر را برای افزایش بی‌ثباتی در کل منطقه جنوب شرق آسیا هموار کرد.
در نهایت، سیاست‌های آمریکا پس از توافق ۱۹۷۳ نشان داد که این کشور صرفاً به دنبال خروج نظامی رسمی از ویتنام بود، اما همچنان از روش‌های دیگر برای تحت فشار قرار دادن دولت ویتنام شمالی استفاده کرد. این اقدامات، همراه با ناتوانی ویتنام جنوبی در مقابله با پیشروی نیروهای شمالی، در نهایت منجر به سقوط سایگون در سال ۱۹۷۵ و وحدت ویتنام تحت حکومت کمونیستی شد.
توافقنامه همکاری با کوبا (۲۰۱۴)
در سال ۲۰۱۴، در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، آمریکا و کوبا پس از دهه‌ها خصومت و قطع روابط دیپلماتیک، به توافقی تاریخی برای عادی‌سازی روابط دست یافتند. این توافق که با میانجی‌گری واتیکان و پاپ فرانسیس شکل گرفت، شامل بازگشایی سفارت‌ها در هر دو کشور، کاهش برخی از تحریم‌های اقتصادی و ایجاد زمینه‌ای برای همکاری‌های دیپلماتیک و تجاری بود. هدف اصلی این توافق، کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان دو کشور و ایجاد فضایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کوبا از طریق افزایش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود. همچنین، بهبود روابط دیپلماتیک می‌توانست به نفع جامعه کوبایی-آمریکایی باشد که برای دهه‌ها تحت تأثیر محدودیت‌های سخت‌گیرانه واشنگتن قرار داشت.
با این حال، پس از تغییر دولت در آمریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷، سیاست‌های واشنگتن در قبال کوبا دستخوش تغییرات جدی شد. ترامپ که رویکردی سخت‌گیرانه‌تر نسبت به دولت‌های چپ‌گرا در آمریکای لاتین داشت، بسیاری از امتیازات داده‌شده به کوبا را لغو کرد و تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه این کشور اعمال نمود. محدودیت‌های شدیدتر بر سفر شهروندان آمریکایی به کوبا، اعمال تحریم‌های جدید بر بخش انرژی و تجارت این کشور، و فشارهای اقتصادی بر دولت هاوانا، نشان‌دهنده سیاستی تهاجمی بود که عملاً روند عادی‌سازی روابط را متوقف کرد. این تغییر رویکرد آمریکا ضربه‌ای جدی به اقتصاد کوبا وارد کرد که همچنان به‌شدت به تجارت خارجی و گردشگری وابسته بود.
ترامپ که چند هفته‌ای است برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شده، سیاست‌های سختگیرانهتری علیه کوبا اتخاذ کرده‌است. یکی از نخستین اقدامات ضدکوبایی ترامپ، قرار دادن مجدد این کشور آمریکای لاتین در فهرست کشورهای حامی تروریسم بود؛ تصمیمی که افزون بر واکنش‌های داخلی و خارجی در نقد سیاست‌های کاخ سفید، بی‌اعتباری تعهدات و پیمان‌های آمریکا را بیش از پیش برملا ساخت.
