جعفر پورکبگانی، نماینده بندر دیلم، بوشهر و گناوه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند اجرای سامانه املاک و اسکان و تأثیر آن بر ساماندهی بازار مسکن اظهار کرد: «سامانه املاک و اسکان با هدف شفاف‌سازی وضعیت املاک و زمین در کشور طراحی شد، اما متأسفانه در سال‌های اخیر روند اجرای آن چندان مطلوب نبوده و بسیاری از دستگاه‌ها نیز همکاری لازم را با این سامانه نداشته‌اند. با این حال، از یک ماه پیش که صدور دسته‌چک منوط به ثبت ملک در این سامانه شد، شاهد رشد ۲۰۰ درصدی مراجعات مردم بوده‌ایم. این نشان می‌دهد که اگر سایر دستگاه‌ها نیز ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه کنند، روند اجرای این قانون تسریع شده و اهداف آن محقق خواهد شد.»
وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون، افزود: «وقتی یک قانون در مجلس تصویب و ابلاغ می‌شود، وظایف هر دستگاه و هر شخص حقیقی و حقوقی در آن مشخص شده است. دستگاه‌های متولی پس از تصویب قانون، فرصت دارند تا آئین‌نامه‌های اجرایی را تنظیم و اجرا کنند. اگر این روند به‌درستی طی نشود، مسئولیت آن با نهادهای اجرایی است و مجلس به عنوان نهاد ناظر، وظیفه دارد عملکرد آن‌ها را بررسی کرده و در صورت قصور، برخورد لازم را انجام دهد.»
پورکبگانی در ادامه به اهمیت نظارت بر اجرای این سامانه اشاره کرد و گفت: «نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین یک وظیفه حیاتی است. اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکند، مجلس باید ورود کرده و پاسخ بخواهد. قصور در اجرای قانون به دو شکل قابل بررسی است: یکی فعل، یعنی اقداماتی که برخلاف قانون انجام شده‌اند، و دیگری ترک فعل، یعنی کوتاهی در اجرای وظایفی که قانون تعیین کرده است. هر دو مورد باید مورد رسیدگی قرار گیرند. اگر نظارت مجلس پررنگ‌تر باشد، دستگاه‌های اجرایی نیز موظف خواهند شد که با جدیت بیشتری به اجرای سامانه املاک و اسکان بپردازند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تأثیر این سامانه بر بازار مسکن تصریح کرد: «اجرای درست سامانه املاک و اسکان می‌تواند نقش بسزایی در کنترل قیمت‌های غیرواقعی مسکن، جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و مقابله با سوداگری در این بازار داشته باشد. بسیاری از مشکلات بازار مسکن ناشی از عدم شفافیت در مالکیت املاک است. دلالان و سوداگران با خریدوفروش‌های مکرر، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و از خلأهای قانونی سوءاستفاده می‌کنند. اما اگر تمامی املاک در این سامانه ثبت شوند و همه معاملات شفاف باشد، دیگر امکان ایجاد قیمت‌های کاذب و پول‌شویی در این بخش وجود نخواهد داشت.»
وی در پایان تأکید کرد: «برای موفقیت این طرح، باید تمامی دستگاه‌های اجرایی در کنار هم قرار گیرند و مردم نیز با ثبت اطلاعات املاک خود، به اجرای قانون کمک کنند. همچنین، مجلس باید با جدیت بر عملکرد دولت در این حوزه نظارت کند تا از هرگونه ترک فعل جلوگیری شود. امیدواریم که با همکاری تمامی بخش‌ها، شاهد ساماندهی وضعیت زمین و ملک در کشور باشیم و مردم از مزایای این سامانه بهره‌مند شوند.»