به گزارش مشرق، در هفته‌های گذشته پرونده تخلف ۱۳ میلیون دلاری در حوزه واردات کاغذ با ارز دولتی را افشا کرد که به موجب آن شرکت «آ.پ» در سال ۱۴۰۱ مجموعا ۱۳ میلیون دلار ارز را برای واردات ۱۴ هزار تن کاغذ از دولت دریافت کرد و پس از ۳ سال تنها ۹۰۰ هزار تن کاغذ به کشور وارد کرد.
انتشار این گزارش، بازخوردهای بسیاری در جامعه نشر نسبت به فساد در حوزه کاغذ داشت، این بازخوردها هم اشاره به سایر پرونده‌های فساد در حوزه کاغذ با ارز دولتی داشت و هم به فسادی که در توزیع کاغذ در برخی دوره‌ها و رانت‌هایی که در این زمینه ایجاد شد، اشاره داشتند.
در گزارش آمده بود که شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت «آ. پ» منجر به توقیف اموال، توقیف کارت بازرگانی، ممنوع‌الخروجی مدیرعامل، ممنوع‌المعامله شدن و ... شده است، اقداماتی که در نهایت این شرکت را وادار کرد که در جهت واردات کاغذهای باقی‌مانده فعالیت کند.
پس از فشارها به شرکت مذکور، اخیراً این شرکت ادعا کرده است که ۵ هزار تن از کاغذها در گمرک و آماده ترخیص است، وکیل پرونده مذاکرات با گمرک جمهوی اسلامی ایران را به جهت صحت‌سنجی از محموله کانتینرها آغاز کرده است.
بر اساس آخرین اطلاعات رسیده به دستمان، وجود کاغذهای تحریر در کانتینرهای ادعایی شرکت در کمرگ به تایید رسیده و ۵ هزار تن از کاغذهای باقی مانده در انتظار ترخیص است.
اما ترخیص این کالاها از گمرک نیازمند پرداخت حقوق گمرکی است که با توجه به اینکه چند ماهی است این محموله‌ها در گمرک است، حقوق گمرکی که باید پرداخته شود، رقم اندکی نیست، از این جهت شرکت «آ.پ» به دنبال این است که حقوق گمرکی را وزارت ارشاد پرداخت کند، اما طبق قرارداد اولیه کاغذها باید در تهران تحویل وزارت ارشاد شود و طبیعتا پرداخت حقوق گمرکی بر عهده شرکت مذکور است.
از سوی دیگر با واردات ۵ هزار تن کاغذ جدید، و ۹۰۰ تن اولیه، از ۱۴ هزار تن کاغذی که شرکت مذکور تعهد به واردات آن داشته است، ۸ هزار تن دیگر باقی می‌ماند که البته طبق ادعای شرکت «ا.پ» این مقدار کاغذ نیز آماده ورود به گمرک و جزو کالاهای پشت گمرکی است که این ادعا نیز توسط وکیل پرونده به اثبات رسیده است.
باید دید این کاغذها چه زمانی از گمرک ترخیص می‌شود و روند توزیع آن‌ها در میان ناشران چگونه خواهد بود، ناشران این روزها انتظار دارند که شعار وزارت فرهنگ در شفافیت در امور در توزیع کاغذ نیز مشاهده شود.
از سوی دیگر این انتظار وجود دارد که تکلیف سایر پرونده‌های باقی مانده از جمله پرونده تخلف ۴ میلیون دلاری نیز سریعتر مشخص شود.
