به گزارش ایسنا، امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله مقطع کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران، اهل خراسان جنوبی بود. او به تازگی ترم چهار دانشگاه را آغاز کرده بود. شب پنجشنبه حوالی ساعت ۲۱، در هنگام بازگشت از محل کار خود (به گفته دوستانش، سمت میدان انقلاب) که اولین روز شروع به کارش بود، مورد حمله دو سارق زورگیر در منطقه امیرآباد قرار می‌گیرد. سارقان در زمان ربودنِ کوله پشتی، مقتول را مورد اصابت چاقو قرار دادند. ضرباتی که به مجاری تنفسی امیرمحمد اصابت کرده و او را در آن شب سرد و تاریک زمین گیر کرد. وی به بیمارستان شریعتی منتقل می‌شود. علیرغم تمام تلاش‌هایی که برای زنده ماندن این دانشجوی نخبه هوش مصنوعی صورت می‌گیرد، به دلیل شدت جراحت وارده صبح حوالی ساعت ۷:۳۰ در بیمارستان شریعتی فوت می‌کند. این حادثه نه تنها جامعه دانشگاهی، بلکه تمام مردم ایران را به شدت متاثر کرد و واکنش‌های گسترده‌ای از مسئولان، دانشجویان و مردم را به همراه داشت.
از همان ساعاتِ ابتداییِ حادثه، پی جوییِ قتل توسط تیم ویژه‌ای در اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، جهت شناسایی و دستگیری عاملان این سرقتِ منجر به جنایت آغاز می‌شود و سردار رادان فرمانده فراجا نیز دستور پیگیریِ ویژه و سریعِ موضوع را به پلیس آگاهی کشور صادر کرد و از نهادهای قانونگذار درخواست کرد تا برای تصویب قوانین بازدارنده در خصوص جرائم خشن اقدامات لازم را انجام دهند.
گستاخی سارقان و زورگیران، تهدیدی مستمر برای امنیت جامعه
مصطفی پاکنیت، کارشناس جرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص روند وقوع سرقت‌های خیابانی، به‌ویژه کیف‌قاپی و سرقت موبایل، بیان می‌کند: سیاست جنایی ایران در قبال سرقت، عمدتاً مبتنی بر ضمانت اجراهای کیفری است. مطابق قانون مجازات اسلامی، سرقت مقرون به آزار، از جمله کیف‌قاپی خشونت‌آمیز، مشمول مجازات شدیدتری خواهد بود. با این حال، اجرای این قوانین با چالش‌هایی مواجه هستند. در نظریه «بازدارندگی» کارآمدی مجازات نه تنها به شدت آن، بلکه به قطعیت و سرعت اجرای آن بستگی دارد. در حال حاضر، فرایند رسیدگی‌های قضایی به طور معمول طولانی است و بسیاری از مجرمان به دلیل تراکم پرونده‌ها یا سیاست‌های قضازدایی، به مجازات‌های سبک‌تری محکوم می‌شوند که عملاً اثر پیشگیرانه لازم را ندارد. همچنین، یکی از ضعف‌های سیاست جنایی تقنینی، عدم برخورد قاطع با خریداران اموال مسروقه است. ایجاد بازارهای غیررسمی برای خریدوفروش گوشی‌های سرقتی، زمینه ارتکاب این نوع جرایم را تسهیل می‌کند.
در خصوص این جنایت تلخ، با دستور دادستان تهران، یک شعبه ویژه در دادستانی، پرونده سرقت و قتل دانشجوی دانشگاه تهران را رسیدگی خواهد کرد. همچنین سردار رادان، فرمانده فراجا دستور پیگیریِ ویژه و سریعِ موضوع را به پلیس آگاهی کشور صادر کرده است.
سخنگوی پلیس در خصوص این جنایت نیز بیان داشت که با توجه به تشکیل تیم‌های ویژه برای شناسایی عاملان این حادثه، در اسرع وقت آنان دستگیر و به دستگاه عدالت سپرده خواهند شد. همچنین اظهار داشت که اکثر این سارقان خشن دارای سوابقِ متعدد دستگیری و بازداشت توسط پلیس بوده و ضروری است تا قوانین با ضریب بازدارندگیِ بیشتر توسط مراجع ذیصلاح مصوب و ابلاغ شود.
سردار منتظرالمهدی همچنین تأکید داشت که پلیس پایتخت ملزم به برگزاریِ جلسات فوریِ مشترک با مدیران شهری و دانشگاهیِ تهران، برای بررسیِ خلأهایِ محیطی اطراف دانشگاه‌ها و حل مشکلاتِ سخت افزاری و نرم افزاری برای پیشگیری از اتفاقات مشابه است.
حادثه تلخ قتل امیرمحمد خالقی، این دانشجوی جوان دانشگاه تهران، بار دیگر اهمیت توجه به امنیت عمومی و لزوم برخورد قاطع با سارقان و زورگیران را به وضوح نشان می‌دهد. این حادثه نه تنها یک فقدان دردناک برای خانواده این دانشجو به همراه داشت، بلکه سوالات عمیقی را درباره کارایی نهادهای امنیتی و اقدامات پیشگیرانه در مقابل جرایم خیابانی مطرح کرد. برای مقابله با چنین تهدیداتی، ضروری است که قوانین کشور در خصوص سارقان و زورگیران تقویت و به روزرسانی شوند. ایجاد قوانین سختگیرانه و بازدارنده، همراه با مجازات‌های جدی و موثر، می‌تواند عامل مؤثری در کاهش وقوع این گونه جرایم باشد. این قوانین باید به گونه‌ای تدوین شوند که نه تنها مجازات‌های سنگینی برای سارقان در نظر گرفته شود، بلکه شرایطی فراهم شود که بازدارندگی کافی برای جلوگیری از وقوع جرایم مشابه در آینده وجود داشته باشد.
علاوه بر این، استفاده از فناوری‌های نوین برای نظارت و پیشگیری، تقویت همکاری میان نهادهای مختلف و ایجاد سیستم‌های هوشمند برای شناسایی و برخورد سریع با متخلفان، می‌تواند راهکارهای مؤثری برای ارتقاء سطح امنیت جامعه باشد. نظارت‌های هوشمند در مناطق پرخطر و افزایش نیروهای امنیتی در خیابان‌ها و محله‌ها، همراه با آموزش‌های عمومی برای شهروندان، می‌تواند به طور قابل توجهی از تعداد جرایم بکاهد. تنها با هم‌افزایی این ارکان و اصلاحات قانونی مناسب می‌توان آینده‌ای امن‌تر برای تمام شهروندان ساخت و از تکرار حوادث تلخ مشابه جلوگیری کرد.
