مکانیزم بازگشت فشار حداکثری و اثرگذاری آن بر تحریم‌‏ها سوالات بسیاری را در ذهن متبادر کرده است. در برنامه «پازل سیاستگذاری» با حضور حمید قنبری حقوقدان، ابعاد تحریم‌های جدید آمریکا و مکانیزم مواجهه با آن تشریح شده است. این برنامه در سایت و شبکه‌های اجتماعی این روزنامه منتشر شده است.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، این کارشناس تاکید می‌کند که تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری، فشار‌های اقتصادی را افزایش داده و صادرات نفت ایران را هدف گرفته است. این تحریم‌ها که پیش‌تر در دوره ترامپ اعمال شده بودند، اکنون با سخت‌گیری بیشتری اجرا می‌شوند. هدف اصلی آنها، کاهش درآمد‌های ارزی ایران از طریق محدود کردن فروش نفت و نقل و انتقالات مالی است. در این میان، نقش چین به‌عنوان خریدار اصلی نفت ایران بسیار حیاتی است؛ زیرا تحریم‌های آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد.

از نگاه قنبری، واشنگتن تلاش خواهد کرد تا با اعمال فشار‌های دیپلماتیک و اقتصادی، پکن را به کاهش خرید نفت از ایران ترغیب کند. از سوی دیگر، اروپا که همواره از برجام حمایت کرده، همچنان در تلاش برای حفظ تعادل میان ایران و آمریکا است. هرچند کشور‌های اروپایی ابزار‌های حقوقی مانند اینستکس را برای کاهش اثرات تحریم‌ها طراحی کرده‌ا‌ند، اما این تلاش‌ها موفقیت چندانی نداشته است.

به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل، سیاست‌های اقتصادی و امنیتی اروپا تحت تاثیر روابط با آمریکا و تحولات جهانی قرار دارد. روسیه، دیگر بازیگر کلیدی در این معادله، همزمان با تحریم‌های غرب و جنگ اوکراین، در بازار خاکستری نفت به رقیب ایران تبدیل شده است. اگر تحریم‌های روسیه کاهش یابد، ممکن است این کشور همکاری‌های اقتصادی خود را با ایران بازنگری کند که می‌تواند بر صادرات نفت ایران تاثیر بگذارد. در نهایت، تحریم‌ها هرچند فشار اقتصادی زیادی بر ایران وارد می‌کنند، اما نتوانسته‌اند صادرات نفت کشور را به صفر برسانند. ایران نیز به دنبال روش‌های جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها از طریق همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از رمزارزهاست.

با پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فضای اقتصاد ایران بار دیگر با چالشی جدی روبه‌رو شده‌است. تحریم‌های سختگیرانه‌ای که دولت او در دوره قبلی علیه ایران اعمال کرده‌بود، حالا بار دیگر، با امضای بخشنامه ریاست‌جمهوری توسط ترامپ بازگشته است. هدف اصلی این تحریم‌ها، محدود‌کردن صادرات نفت ایران و کاهش منابع ارزی کشور است. در شرایطی که دولت بایدن در برخی دوره‌ها اجرای تحریم‌ها را تعدیل کرده‌بود، اکنون به‌نظر می‌رسد با بازگشت ترامپ، فشار‌ها نه تنها افزایش یابد، بلکه سازوکار‌های دورزدن تحریم‌ها نیز دشوارتر شوند.

در چنین فضایی، سوال‌های کلیدی بسیاری مطرح می‌شود: آیا تحریم‌های جدید می‌توانند به هدف نهایی خود، یعنی صفر‌کردن صادرات نفت ایران، نزدیک شوند؟ آیا ایران راهکار‌های جدیدی برای حفظ مسیر‌های صادراتی خود خواهد یافت؟ نقش چین و دیگر خریداران عمده نفت ایران در این معادله چیست؟ از سوی دیگر، اروپا چه واکنشی نشان خواهد داد؟ آیا این قاره همچنان به سیاست‌های مستقل از آمریکا پایبند خواهد ماند، یا تحت‌فشار واشنگتن از تعاملات اقتصادی با ایران عقب‌نشینی خواهد کرد؟

نباید از نقش روسیه غافل شد. جنگ روسیه و اوکراین، تحریم‌های غرب علیه مسکو و رقابت ایران و روسیه در بازار‌های نفتی، ابعاد تازه‌ای به این معادله داده‌است. از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که تنش‌های ژئوپلیتیک میان آمریکا، چین و اتحادیه اروپا بر مسیر تحریم‌ها و تعاملات اقتصادی تاثیر بگذارد. دکتر حمید قنبری، پژوهشگر حقوق بین الملل، در مصاحبه‌ای به بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی این تحریم‌ها، اثرگذاری آنها و راهکار‌های احتمالی ایران می‌پردازد. آیا تهران می‌تواند مسیر‌هایی برای خنثی سازی این محدودیت‌ها پیدا کند؟ آیا شرایط جدید می‌تواند زمینه‌ای برای مذاکرات تازه فراهم کند، یا برعکس، دور تازه‌ای از تنش‌های اقتصادی و سیاسی در راه است؟ پاسخ این پرسش‌ها را در ادامه این گفت‌و‌گو خواهید یافت.

تحریم‌های اخیر تا چه اندازه می‌توانند موثر باشند و چقدر ممکن است کاهش درآمد‌های نفتی ایران را تشدید کنند؟

در رابطه با تحریم‌هایی که اخیرا ایالات‌متحده آمریکا اعمال کرده، ابتدا باید این نکته را درنظر گرفت که این تحریم‌ها روی کاغذ چیز جدیدی نیستند، پس از خروج ترامپ از برجام در سال‌۱۳۹۷ (۲۰۱۸)، تمام تحریم‌هایی که پیش از برجام وجود داشتند، مجددا اعمال شدند و حتی در قالب چند دستور اجرایی شدت بیشتری پیدا کردند. در دوره بایدن، این تحریم‌ها به طور رسمی لغو نشدند، بلکه اجرای آنها تا حدی کمتر شد. آنچه اکنون دولت ترامپ بر آن تاکید دارد، وضع تحریم‌های جدید نیست، بلکه اجرای سختگیرانه‌تر و دقیق‌تر همان تحریم‌های گذشته است.

به طور مشخص، این فشار‌ها بیشتر بر حوزه صادرات نفت ایران متمرکز شده‌اند. هدف اصلی این است که جریان صادرات نفت، انتقال پول و هزینه کرد آن را تحت‌کنترل شدیدتری قرار دهند. این اقدامات شامل اعمال فشار بر شرکت‌های واسطه‌ای که ایران از طریق آنها نفت خود را می‌فروشد، رصد دقیق‌تر نقل و انتقالات مالی و محدود‌کردن حساب‌های بانکی مرتبط با این معاملات است. این تحریم‌ها همچنین تلاش دارند دسترسی ایران به بیمه، خدمات بندری و سایر زیرساخت‌های مورد‌نیاز برای صادرات نفت را محدود کنند.

با این‌حال، میزان موفقیت این سیاست‌ها به چندین عامل بستگی دارد. مهم‌ترین مساله این است که خریداران نفت ایران، به‌ویژه چین، چه واکنشی نشان می‌دهند. چین به‌عنوان خریدار اصلی نفت ایران، تحریم‌های یک جانبه آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد و از نظر حقوق بین‌الملل نیز این تحریم‌ها برای آن الزام آور نیستند، بنابراین آمریکا باید از طریق فشار‌های دیپلماتیک و اقتصادی، پکن را متقاعد کند که خرید نفت از ایران را کاهش دهد، اما این موضوع فقط یک مساله اقتصادی نیست، بلکه ابعاد استراتژیک و سیاسی نیز دارد، زیرا چین بخشی از نفت مورد‌نیاز خود را از کشور‌هایی تامین می‌کند که خارج از بلوک متحدان آمریکا قرار دارند، در نتیجه اجرای سختگیرانه‌تر این تحریم‌ها الزاما به‌معنای کاهش صادرات نفت ایران نخواهد بود و بستگی به تعاملات سیاسی و اقتصادی بین چین و آمریکا دارد.

در حال‌حاضر، یک جنگ تجاری جدی بین ایالات‌متحده و چین در جریان است و هر دو طرف در حال استفاده از ابزار‌های مختلف برای پیشبرد منافع خود هستند. یکی از دیدگاه‌ها این است که چین ممکن است از خرید نفت ایران به‌عنوان یک اهرم در این جنگ استفاده کند. دیدگاه دیگر این است که این تنش‌ها رو به افزایش است و هرگونه توافقی بین چین و آمریکا در آینده حتی دشوارتر خواهدشد.

حتی اگر چین تصمیم بگیرد بخشی از خرید نفت خود از ایران را کاهش دهد، ایران احتمالا برای جبران این کاهش، نفت خود را با شرایط جذاب تری عرضه خواهد کرد، چه برای خریداران جدید در سایر نقاط جهان و چه برای مشتریان فعلی خود در چین. این اقدام می‌تواند از دو جنبه تاثیرگذار باشد: نخست، ممکن است بخشی از درآمد‌های نفتی ایران کاهش یابد، زیرا تخفیف‌های بیشتری ارائه خواهدشد؛ دوم، ممکن است حجم فروش نفت ایران حفظ شود یا حتی افزایش یابد.

تجربه تحریم‌های گذشته نشان‌داده‌است که هرچند در ابتدا هدف از آنها محدود‌کردن ایران بوده، اما در عمل، فرصت‌های جدیدی برای دورزدن تحریم‌ها ایجاد شده‌است. به‌عنوان مثال، در گذشته ایران نفت خود را عمدتا به اروپا و چند کشور محدود صادر می‌کرد، اما پس از اعمال تحریم‌های نفتی اروپا، بازار چین به‌عنوان یک مقصد اصلی برای نفت ایران گسترش یافت. این تغییر باعث شد که ایالات‌متحده و اروپا در اعمال فشار‌های بیشتر، با چالش‌هایی روبه‌رو شوند. در نتیجه، تحریم‌های جدید ممکن است به کاهش درآمد‌های نفتی ایران منجر شوند، اما هم زمان می‌توانند مسیر‌های جدیدی برای دورزدن تحریم‌ها ایجاد کنند، به‌ویژه در حوزه‌های مالی. ایران ممکن است به سمت استفاده از رمزارز‌ها یا مکانیزم‌های جایگزین برای دریافت و پرداخت برود. میزان موفقیت این تحریم‌ها تا حد زیادی به واکنش سایر طرف‌های درگیر، به‌ویژه چین، بستگی دارد.

رفتار اروپا در این شرایط چگونه خواهد بود؟

در مورد نقش اروپا، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند؛ اروپا تابع سیاست‌های آمریکا است و مذاکره با آن بی فایده است، زیرا شرکت‌های اروپایی بیشتر به‌دستورالعمل‌های واشنگتن توجه دارند تا دولت‌های خودشان. این دیدگاه بیش از حد بدبینانه و غیرواقع بینانه است. از سوی دیگر، برخی بر این باورند که اگر اروپا همکاری کند، نیازی به مذاکره با آمریکا نیست. این دیدگاه نیز چندان منطقی نیست، زیرا اقتصاد آمریکا و اروپا به شدت به هم گره خورده‌اند و شرکت‌های اروپایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود به واکنش‌های واشنگتن توجه می‌کنند.

در سطح سیاسی، اروپا همواره از برجام حمایت کرده‌است. حتی زمانی‌که آمریکا در دوره ترامپ از برجام خارج شد و تلاش کرد در شورای‌امنیت سازمان‌ملل حمایت بین‌المللی کسب کند، کشور‌های اروپایی از او حمایت نکردند و بر تعهد خود به برجام تاکید کردند. بااین‌حال، در عمل، اروپا نتوانست جای خالی آمریکا را پر کند و مکانیزم‌هایی مانند اینستکس که برای کاهش تاثیر تحریم‌ها طراحی شدند، به دلایل مختلف اقتصادی، فنی و حقوقی ناکارآمد بودند.

به نظر می‌رسد اروپایی‌ها همچنان در حال ارزیابی تحولات در آمریکا هستند و منتظرند ببینند که سیاست‌های آمریکا در ماه‌های آینده به چه سمتی خواهد رفت. اخیرا نیز نشانه‌هایی از تغییراتی در روابط تجاری آمریکا با برخی کشور‌ها دیده شده‌است؛ برای مثال، کانادا و مکزیک توافق‌هایی انجام داده‌اند که برخی تعرفه‌های تجاری را به طور موقت تعلیق کرده‌اند، اما وضعیت چین همچنان پیچیده باقی‌مانده و تعرفه‌های آن کاهش نیافته‌است. این مساله نشان می‌دهد؛ فشار‌های اقتصادی آمریکا همچنان ادامه دارد و اروپا نیز در تلاش است تا نقش خود را در این معادله مشخص کند.

در حال‌حاضر، آمریکا در حال اعمال فشار‌های جدید بر اروپا است و تهدید‌کرده که تعرفه‌های تجاری علیه کشور‌های اروپایی وضع خواهد کرد. اروپایی‌ها منتظرند ببینند آمریکا در چندین موضوع کلیدی، ازجمله جنگ روسیه و اوکراین و هزینه‌های نظامی، چه تصمیمی خواهد گرفت. ترامپ اصرار دارد که کشور‌های اروپایی هزینه‌های امنیتی خود را افزایش داده و به ۵‌درصد تولید ناخالص داخلی برسانند، همچنین رویکرد کلی ترامپ نسبت به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های چندجانبه برای اروپا اهمیت زیادی دارد، زیرا این عوامل بر تصمیم‌گیری‌های آنها تاثیرگذار خواهد بود.

اما در داخل اتحادیه اروپا نیز دیدگاه‌های متفاوتی در قبال آمریکا و ایران وجود دارد. سه کشور اصلی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، هرکدام ملاحظات خاص خود را دارند. بریتانیا احتمالا بیشترین هماهنگی را با ایالات‌متحده خواهدداشت، پس از خروج از اتحادیه اروپا، لندن به‌دنبال حفظ روابط نزدیک‌تر با واشنگتن است و تمایل دارد که به‌عنوان یک متحد استراتژیک آمریکا عمل کند.

آلمان با چالش‌های داخلی جدی روبه‌رو است. قدرت‌گرفتن حزب راست گرای AFD و برنامه‌های رادیکال آن، مانند خروج از اتحادیه اروپا، برای دولت آلمان یک تهدید محسوب می‌شود. این وضعیت با حمایت ایلان ماسک از این حزب و ورود جدی او به صحنه سیاسی آلمان، پیچیده‌تر شده‌است، بنابراین برلین در تعامل با آمریکا محتاطانه عمل خواهد کرد.

فرانسه نیز درگیر بحران‌های سیاسی داخلی است که در ماه‌های اخیر شدت گرفته‌است. در بعد حقوقی، از زمان خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که استقلال اقتصادی شان در‌برابر آمریکا ضعیف است، به‌همین‌دلیل تلاش کرده‌اند ابزار‌های حقوقی جدیدی برای مقابله با تحریم‌های فرامرزی آمریکا ایجاد کنند. یکی از این اقدامات، معرفی اقدامات ضد‌اجبار (Anti-Coercive Measures) بوده که هدف آن، محدود‌کردن توانایی ایالات‌متحده در وادار‌کردن شرکت‌های اروپایی به رعایت تحریم‌هایش است. بااین‌حال، این تلاش‌ها همچنان در مرحله آزمون وخطا هستند و بعید به‌نظر می‌رسد که اروپا بتواند در کوتاه‌مدت در‌برابر تمام تحریم‌های آمریکا ایستادگی کند.

اروپا سعی دارد نقش میانجی را ایفا کند و از تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا جلوگیری کند، زیرا ادامه این بحران را به ضرر خود می‌بیند. بااین‌حال، میزان موفقیت این میانجی‌گری بستگی به انعطاف پذیری طرفین دارد. اگر ایران و آمریکا تمایل به مصالحه نشان دهند، اروپا می‌تواند نقش موثری ایفا کند، اما درصورتی‌که هر دو طرف بر مواضع سرسختانه خود پافشاری کنند، میانجی‌گری اروپا چندان کارساز نخواهد بود.

نقش روسیه و چین در این معادله چه خواهد بود؟

برخلاف چین که همچنان یک خریدار مهم نفت ایران است، وضعیت روسیه پیچیده‌تر است. روسیه خود تحت‌تحریم‌های شدید غرب قرار دارد و در حال‌حاضر یکی از رقبای ایران در بازار خاکستری نفت محسوب می‌شود. این موضوع باعث‌شده که ایران و روسیه در برخی موارد، به جای همکاری، به رقابت بپردازند.

در آمریکا و اروپا، بسیاری بر این باورند که جنگ روسیه و اوکراین به مراحل پایانی خود نزدیک شده‌است. ترامپ به شدت مایل است که این جنگ را هرچه زودتر خاتمه دهد. برخی حتی محتوای یک توافق احتمالی میان روسیه و غرب را پیش‌بینی کرده‌اند. ازجمله مسائل کلیدی در این توافق، وضعیت عضویت اوکراین در ناتو است. برخی تحلیلگران معتقدند؛ اوکراین احتمالا به ناتو خواهد پیوست، اما با شروطی مانند عدم‌استقرار پایگاه‌های نظامی دائمی یا تسلیحات حساس در این کشور همچنین، سرنوشت مناطقی که روسیه تصرف کرده، همچنان محل بحث و مذاکره است.

به طور کلی، تحریم‌های جدید آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیک می‌توانند مسیر‌های جدیدی برای ایران ایجاد کنند، درحالی‌که چین همچنان یک گزینه مهم برای فروش نفت است، روسیه به دلیل رقابت در بازار خاکستری، وضعیت متفاوتی دارد. در همین حال، اروپا در تلاش است تا میان ایران و آمریکا نقش متعادلی ایفا کند، اما موفقیت این رویکرد به رفتار طرفین بستگی دارد.

با توجه به تحلیل‌های اخیر، برخی معتقدند؛ توافق کلی برای پایان جنگ روسیه و اوکراین در حال شکل‌گیری است. بر اساس این گمانه زنی ها، احتمال دارد برخی مناطق مورد مناقشه تحت‌یک رژیم اداره موقت قرار بگیرند. اگر این جنگ به پایان برسد، یکی از پیامد‌های آن کاهش تحریم‌های روسیه خواهد بود. هرچند که تمامی تحریم‌ها یک باره لغو نخواهند شد و برخی از محدودیت‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند، اما دارایی‌های مسدودشده روسیه آزاد خواهدشد، همچنین برخی از بانک‌های روسی مجددا قادر خواهند بود با سیستم بانکی اروپا و حتی آمریکا ارتباط برقرار کنند. علاوه‌بر این، شرکت‌های اروپایی که پیش‌تر از روسیه خارج شده‌بودند، احتمالا به این کشور بازخواهند گشت.

با کاهش تحریم‌های روسیه، روابط اقتصادی این کشور با ایران تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. بانک‌های روسی که در دوران تحریم با بانک‌های ایرانی همکاری داشتند، پس از خروج از تحریم‌ها ممکن است روابط خود را بازنگری کنند. این تغییرات می‌توانند چالش‌هایی برای ایران ایجاد کنند، اما در عین حال، خروج روسیه از بازار خاکستری نفت به ایران فرصت خواهد داد تا سهم بیشتری در این بازار به‌دست آورد که می‌تواند یک پیامد مثبت برای اقتصاد ایران باشد.

فرآیند لغو تحریم‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟

لغو تحریم‌ها علیه ایران فرآیندی زمانبر خواهد بود. تحریم‌های موجود لایه‌های متعددی دارند که برخی از آنها از طریق دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا، برخی دیگر از طریق مصوبات کنگره و برخی نیز در سطح ایالتی اعمال‌شده‌اند، به‌همین‌دلیل، حتی در صورت آغاز مذاکرات، برداشته‌شدن کامل تحریم‌ها ممکن است سال‌ها طول بکشد.

علاوه بر این، شروطی که آمریکا برای لغو تحریم‌ها تعیین کرده، به سادگی قابل‌تحقق نیستند. به‌عنوان مثال، یکی از شروط واشنگتن این است که ایران دیگر تهدیدی علیه منافع آمریکا محسوب نشود. تعیین معیار‌های دقیق برای احراز چنین شرطی و اثبات آن، فرآیندی پیچیده و مبهم است.

اگرچه لغو تحریم‌ها زمان زیادی می‌برد، اما صرف مطرح‌شدن احتمال مذاکره می‌تواند اثرات روانی قابل‌توجهی بر بازار‌های مالی داشته‌باشد. تجربه نشان‌داده که حتی اعلام آمادگی برای مذاکره از سوی دو طرف، می‌تواند بر انتظارات اقتصادی تاثیر گذاشته و موجب کاهش نرخ ارز و بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی شود. نمونه بارز آن، کاهش نرخ ارز در آغاز دولت حسن روحانی بود، زمانی‌که هنوز مذاکراتی انجام نشده بود، اما صرفا به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت، نرخ ارز کاهش‌یافت.

البته اقتصاد را نمی‌توان تنها بر اساس انتظارات مدیریت کرد. انتظارات می‌توانند در کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشند، اما در بلندمدت، وضعیت اقتصادی به اقدامات عملی و تغییرات واقعی وابسته است. اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کنند، چشم انداز اقتصاد ایران به عوامل مختلفی بستگی خواهدداشت. شدت و نحوه اجرای تحریم‌ها نیز عامل مهمی است. برای مثال، در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، اجرای تحریم‌ها در برخی مقاطع با شدت کمتر انجام شد، درحالی‌که در دوره‌های دیگر فشار بیشتری اعمال شد.

هرچند تحریم‌ها ممکن است ادامه پیدا کنند، اما اجرای آنها همیشه به‌صورت مطلق و یکسان نخواهد بود. تجربه نشان‌داده که تحریم‌ها تاکنون نتوانسته‌اند فروش نفت ایران را به صفر برسانند و بسته به شرایط، میزان سختگیری در اجرای آنها متفاوت بوده‌است. در نهایت، آینده اقتصاد ایران وابسته به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است که نحوه تعامل با تحریم‌ها و تغییرات در سیاست‌های بین‌المللی، تنها بخشی از آن را تشکیل می‌دهند.

در فضای تحریم، برخی معتقدند؛ اگر هیچ نفتی فروخته نشود، ایران مجبور به تغییر مسیر خواهدشد، اما در واقعیت، تجربه نشان‌داده که تحریم‌ها هرچند فشار اقتصادی ایجاد می‌کنند، اما نمی‌توانند اقتصاد ایران را به طور کامل فلج کنند. تاثیر تحریم‌ها بر معیشت مردم غیرقابل‌انکار است و ادامه آنها باعث کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و دشوارتر‌شدن تحقق اهداف اقتصادی کشور می‌شود. بااین‌حال، راهکار‌هایی وجود دارد که می‌توان با تکیه بر آنها، اثرات منفی تحریم را کاهش‌داد.

برای مدیریت شرایط تحریمی و کاهش اثرات آن چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟

اگر فرض کنیم که تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کنند، ضروری است که سیاست‌های داخلی به گونه‌ای تنظیم شوند که انعطاف پذیری اقتصادی افزایش یابد. یکی از مشکلات اصلی، محدودیت‌های داخلی در تجارت خارجی است. بسیاری از مقررات و محدودیت‌های اعمال شده در حوزه گمرکی، ارزی و بانکی که در شرایط تحریم وضع شده‌اند، به جای کمک به اقتصاد، موانعی ایجاد‌کرده‌اند که تجارت را سخت‌تر و پرهزینه‌تر کرده‌است. در چنین شرایطی، باید به سمت کاهش این محدودیت‌ها حرکت کرد.

۱. تسهیل تجارت خارجی: به تاجران و فعالان اقتصادی باید اجازه داده شود که با انعطاف بیشتری در بازار‌های بین‌المللی فعالیت کنند. هرگونه سختگیری بیش ازحد در واردات و صادرات می‌تواند فشار تحریم‌ها را تشدید کند.

۲. حذف قیمت‌گذاری دستوری: در شرایط تحریم، افزایش قیمت‌ها تا حدی اجتناب‌ناپذیر است، اما تعیین قیمت‌های دستوری نه تنها کمکی به کنترل بازار نمی‌کند، بلکه موجب ایجاد بازار‌های چندنرخی و سیگنال‌های نادرست به عرضه و تقاضا می‌شود. این وضعیت، منابع اقتصادی را هدر داده و به شکل‌گیری فساد و رانت منجر خواهدشد.

۳. کاهش مداخلات دولتی غیرضروری: یکی از راه‌های مدیریت تحریم، حرکت به سمت آزادی اقتصادی بیشتر است، نه محدودیت‌های بیشتر. سیاستگذاری باید به‌نحوی باشد که فضای کسب‌وکار تسهیل شود و فعالان اقتصادی بتوانند بدون موانع زائد، فعالیت کنند.