به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد غیررسمی به فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب قانونی و رسمی صورت می‌گیرند. این فعالیت‌ها در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند و معمولاً شامل مشاغل بدون مجوز و فاقد پوشش بیمه و مالیات هستند. مشاغل غیررسمی معمولاً فاقد قرارداد رسمی، بیمه اجتماعی و حقوق بازنشستگی بوده و عموماً در حوزه‌های خدمات، تولید و بازرگانی فعالیت می‌کنند. این مشاغل به دلیل عدم ثبت، قانونی در آمار رسمی لحاظ نمی‌شوند. مشاغل خرد و سنتی، دست فروشان، مشاغل آزاد و فریلنسینگ و مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنعت.

این بخش از اقتصاد بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود و از طریق رقابت ناعادلانه با مشاغل غیررسمی باعث کاهش کیفیت و پایداری مشاغل رسمی می‌شود؛ کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش ارائه خدمات عمومی و بی نظمی و اختلال در بازار بر مشاغل رسمی نیز تأثیرات قابل توجهی دارد.

طبق مطالعات معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، اندازه‌گیری اقتصاد غیررسمی دشوار است و اغلب از شواهد مربوط برای تخمین اندازه آن استفاده می‌شود. بر اساس داده‌های مجمع جهانی اقتصاد بیش از نیمی از نیروی کار جهان در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند صندوق بین‌المللی پول نیز آماری ارائه داده است که بر مبنای آن حدود ۶۰ درصد از کارگران در مشاغل غیرقانونی مشغول به کار هستند.

سهم ۶۰ درصدی اشتغال غیررسمی از کل اشتغال ایران

این آمار نشان می‌دهد که از هر ۵ کسب و کار در دنیا تقریباً ۴ کسب و کار به طور رسمی ثبت نشده‌اند. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که سهم اقتصاد غیررسمی از کل اقتصاد به طور متوسط ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در مقابل ۱۵ درصد در اقتصادهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد.

اقتصاد غیر رسمی در ایران پدیده‌ای قدیمی است اما در سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی بیکاری و تحریم‌ها گسترش یافته است. اندازه‌گیری آن دشوار است و مراجع مختلف آمار متفاوتی ارائه می‌دهند اما یکی از شاخص‌های نشانگر وضعیت اقتصاد غیررسمی میزان اشتغال غیررسمی است؛ بر اساس گزارش بانک جهانی اشتغال غیررسمی حدود ۶۰ درصد از کل اشتغال در ایران را تشکیل می‌دهد. همچنین بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران اقتصاد غیررسمی در کشور ما در بخش کشاورزی ۲۵ درصد، در بخش صنعت ۳۸ درصد و در بخش خدمات ۳۷ درصد سهم دارد.

براساس برخی دیدگاه‌ها تقویت اقتصاد غیر رسمی را می‌توان در مواردی جایگزین برنامه‌های توسعه‌ای دانست. اتاق‌های بازرگانی هم در انتقال اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی و هم در توسعه این بخش می‌توانند نقش آفرین باشند؛ هرچند به طور کل با توجه به اثرات منفی اقتصاد غیر رسمی بر فرآیند توسعه کنترل آن لازم است و برای مدیریت چالش‌های مرتبط به رویکردی جامع و چندوجهی در حوزه‌های اقتصادی تقنینی قضائی فرهنگی، اجتماعی نیاز است.

بازیگران اصلی اقتصاد غیررسمی

هیچ تعریف یا معیار منحصر به فردی از اقتصاد غیر رسمی وجود ندارد اما عنوانی برای اشاره به فعالیت‌های اقتصادی خارج از هنجارهای رسمی و قانونی به شمار می‌رود. این بخش قسمت مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل می‌دهد و تأثیرات پردامنه ای بر اقتصاد رسمی دارد. هر چند در تعریف و چگونگی اندازه گیری اقتصاد رسمی و همچنین در خصوص ضرورت کنترل با حمایت از آن مناقشات فراوانی هست. اما به طور کلی بخش غیر رسمی به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که در چارچوب قوانین رسمی و ثبت شده یک کشور قرار ندارند و شامل فعالیت‌هایی در حوزه‌های تولید خدمات و بازرگانی است. که گرچه کالاهای و خدمات آن معامله و مصرف می‌شوند و اگرچه بر ارزش افزوده و اقتصاد اثر دارند، اما به دلایل مختلف آمار آنها در حساب‌های ملی لحاظ نمی‌شود و دولت‌ها عموماً میل به کنترل آن دارند.

به بیان دیگر اقتصاد غیر رسمی معمولاً به فعالیت‌ها و معاملات اقتصادی اطلاق می‌شود که به اندازه کافی پنهان و خارج از دسترس با نظارت دولت‌ها هستند و نه اندازه گیری شده و نه مالیاتی بر آنها تعلق می‌گیرد. فرض بر این است فعالان اقتصادی در این حوزه حداقل به طور منفعلانه آگاه هستند که گزارش این فعالیت‌ها به مقامات متضمن عواقب مالیاتی با بار حقوقی است. در این تعریف تمرکز صرفاً بر فعالیت‌های قابل فروش درگیر در تولید و مبادله کالاها و خدمات قانونی محدود و تولیدات خانگی مستنی می‌شود؛ زیرا عموماً غیر قابل فروش هستند فعالیت‌های غیر قانونی نیز از این تعریف مستثنی هستند زیرا ویژگی‌ها محرک‌ها و پیامدهای آن ماهیت متفاوتی با اقتصاد غیر رسمی دارد تا همین اواخر اقتصاد غیر رسمی به طور متعارف به عنوان شکلی استثماری کم دستمزد و سازماندهی شده از فعالیت‌های متقلبانه تلقی می‌شد.

با این حال مطالعات اخیر نشان داده است بیشتر کارهای غیر رسمی توسط کارگران حاشیه نشین انجام نمی‌شود و برخی از کارگران با شرکت‌ها غیر رسمی بودن را انتخاب می‌کنند. دیدگاه نوظهور این است که اقتصاد غیر رسمی متشکل از بازارهای مختلف ناهمگون با گروه‌های مختلف افراد و شرکتهایی است که به دلایل مختلف و با دستمزد درآمدهای متفاوت درگیر انواع فعالیت‌های غیر رسمی هستند. اقتصاد غیر رسمی ممکن است شامل - اما نه لزوماً محدود به - بازیگران زیر باشد:

چرا اقتصاد غیررسمی در ایران گسترش یافت؟

اقتصاد غیررسمی در ایران، از دیرباز وجود داشته است، اما در سالهای اخیر، به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری و تحریم‌ها، این بخش به شدت گسترش یافته است. اقتصاد غیررسمی ایران یک انحراف نیست بلکه انشعابی طبیعی از ساختار سیاسی منحصر به فرد آن است.

جریان اقتصاد غیر رسمی در ایران دلایل متنوعی دارد که در صدر آن بی اعتمادی است؛ هنوز در ایران بخشهای قابل توجهی از جامعه از پرداخت مالیات روی گردان بوده و آن را بی عدالتی می‌دانند از سوی دیگر برخی وزارتخانه‌ها و تشکیلات دولتی شرکتهای خصوصی را در پوشش کمک به بخش خصوصی اما با هدف پولسازی تأسیس کرده اند که نه بودجه شفافی دارند و نه مورد حسابرسی قرار می‌گیرند این وضعیت در کنار بی ثباتی قوانین دولتی و کنترل دستوری بازار و قیمت گذاری نیز در کشور موجب هدایت سرمایه گذاری ما به سمت اقتصاد رسمی می‌شود.

همچنین پرداخت یارانه موجب قاچاق کالاهای یارانه‌ای به کشورهای منطقه و خرید و فروش کوپن‌های کالاهای اساسی در بازار شده است و تمام این موارد در کنار موارد ریز و درشت، دیگر موجب وسعت اقتصاد غیررسمی در ایران شده است.

به دلیل دشواری و ناممکن بودن اندازه گیری دقیق اقتصاد غیر رسمی گزارشها و تحقیقات مختلف داخلی و خارجی، سهم اقتصاد غیررسمی در ایران را به طور گسترده‌ای متفاوت از هم اعلام کرده اند.

طبق گزارش اتاق تهران، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران به طور میانگین ۱۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است اما پژوهش‌های دیگری نیز نشان می‌دهد که از ۵۳ درصد اقتصاد غیر رسمی در کشور حدود چهار درصد آن را اقتصاد غیرقانونی تشکیل می‌دهد از ۵۳ درصد اقتصاد غیر رسمی در کشور حدود چهار درصد آن را اقتصاد غیرقانونی تشکیل می‌دهد. اقتصاد غیرقانونی شامل تولید و توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند مواد مخدر مشروبات الکلی و … است.

همچنین ۱۲ درصد اقتصاد ایران را اقتصاد غیر ثبتی شامل می‌شود که گرچه ماهیت قانونی دارند اما به دلیل کوچکی مقیاس یا توسعه نیافتگی از دید و کنترل دولت مخفی مانده اند.

اما طبق بررسی‌ها حدود ۳۷ درصد اقتصاد نیز اقتصاد پنهان است؛ این دست فعالیت‌ها کاملاً مشابه فعالیت‌های رسمی هستند اما با انگیزه‌های اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می‌شوند.

مناطق مختلف کشور در درجات متفاوتی با اقتصاد غیر رسمی درگیر هستند. اندازه گیری اقتصاد غیر رسمی دشوار است اما یکی از شاخصهای نشانگر وضعیت اقتصاد غیر رسمی میزان اشتغال غیر رسمی است که در نمودار زیر براساس این شاخص وضعیت اشتغال غیر رسمی در استان‌های مختلف کشور نشان داده شده است:

۷۵ درصد روستاییان در اقتصاد غیررسمی زندگی می‌کنند

بررسی وضعیت وسیع بودن حجم اقتصاد غیر رسمی نشان می‌دهد که طبق گزارش بانک جهانی (۲۰۲۲) اشتغال غیر رسمی حدود ۶۰ درصد از کل اشتغال در ایران را تشکیل می‌دهد این میزان غیر رسمی با میانگین جهانی 2018 ILO قابل مقایسه است، اما برخی تفاوت‌های ظریف وجود دارد حدود یک سوم از کارکنان غیر رسمی در ایران برای بخش رسمی و کمی بیش از ۲ درصد در خانوارها کار کنند. اشتغال غیررسمی برای زنان ۶۳ درصد و کمی بیشتر از مردان (۵۸ درصد) است، در حالی که میانگین اشتغال غیررسمی در جهان در میان مردان ۶۳ درصد در مقایسه با زنان (۵۸.۱ درصد) بیشتر است.

تنها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط زنان بیشتر در معرض اقتصاد غیر رسمی هستند در ایران بیش از ۷۵ درصد از افرادی که در مناطق روستایی کار می‌کنند در اقتصاد غیررسمی زندگی می‌کنند در حالی که نیمی از اشتغال شهری غیر رسمی است. اشتغال غیر رسمی در مناطق روستایی در جهان به دلیل سهم بالای بخش کشاورزی به عنوان منبع اصلی اشتغال غیر رسمی، دو برابر بیشتر در مناطق شهری است.

سطح اشتغال غیررسمی در بخشهای مختلف اقتصاد و بر اساس سطح تحصیلات متفاوت است؛ همانند سایر کشورها، بخش کشاورزی بالاترین سطح اشتغال غیررسمی را در ایران به خود با ۷۸ درصد اختصاص داده است اما کمتر از میانگین جهانی (۹۳ درصد) است.

اشتغال غیر رسمی در ایران دو سوم اشتغال در بخش صنعت را تشکیل می‌دهد اشتغال غیر رسمی در ایران دو سوم اشتغال در بخش صنعت و نیمی از اشتغال در بخش خدمات را تشکیل می‌دهد.

در سطح جهان حدود ۵۷.۲ درصد از کارگران صنعت و ۴۷.۲ درصد از کارکنان خدمات غیر رسمی هستند. علاوه بر این سطح تحصیلات افراد با غیر رسمی بودن همبستگی بالایی دارد بر اساس داده‌های بین المللی، افرادی که دارای مدرک دانشگاهی هستند کمتر به طور غیررسمی استخدام می‌شوند.

تحصیل کرده‌های ایرانی درگیر اشتغال غیررسمی!

در ایران سهم اشتغال غیر رسمی در بین افراد بدون تحصیل ۸۴.۲ درصد، برای آموزش ابتدایی ۷۶.۳، برای آموزش متوسطه ۷۰.۱ درصد و برای تحصیلات تکمیلی ۳۲.۷ درصد است. میانگین جهانی این اعداد به ترتیب ۹۳.۸ درصد، ۸۴.۶ درصد، ۵۱.۷ درصد و ۲۳.۸ است که نشان دهنده آن است که سطح غیر رسمی افراد تحصیل کرده ایرانی بالاتر از همتایان بین المللی خود است در حالی که اشتغال غیر رسمی افراد بدون تحصیلات کمتر از میانگین جهانی است.

سطح غیر رسمی اشتغال نیز در سراسر ایران به طور قابل توجهی متفاوت است دامنه نسبت اشتغال رسمی از ۳۸ درصد (سمنان) تا بالای ۷۰ درصد، کهکیلویه اردبیل و همدان متغیر است نسبت اشتغال رسمی در میان استان‌های نزدیک به مرز بیشتر است و استان‌هایی که نرخ فقر بالاتری دارند سهم بیشتری از اشتغال غیر رسمی دارند مانند سیستان و بلوچستان و کهکیلویه) مطابق با روند، جهانی اشتغال غیر رسمی به طور نامتناسبی تحت تأثیر همه گیری کووید -۱۹ قرار گرفت. طبق گزارش ILO (۲۰۲۲) بر اساس نمونه‌ای از ۱۰ کشور از دست دادن شغل در میان مشاغل غیررسمی حدود دو تا سه برابر بیشتر از کارمندان رسمی بود.

هرچند اندازه گیری اقتصاد غیر رسمی ذاتاً دشوار است اما نمودهای آن تا حد زیادی قابل لمس و شناسایی است و می‌توان اثر آن را در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله اشتغال مشاهده و اندازه گیری کرد.

بر اساس آخرین آمار سازمان تأمین اجتماعی کل بیمه شدگان اجباری این سازمان در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶ میلیون نفر بوده است؛ اگر این رقم را در کنار جمعیت فعال کشور در پایان سال ۱۴۰۲ (حدود ۲۶ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر) قرار دهیم، یعنی حدود ۱۰ میلیون از جمعیت فعال کشور یعنی ۳۷.۸۴ درصد از نیروی فعال کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیستند.

از آنجا که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن برای کارهای رسمی اجباری است این جمعیت یا به خوداشتغالی با درآمد پایدار مشغول اند و ترجیح داده اند به سراغ بیمه تأمین اجتماعی، نروند یا اینکه اصلاً شغل و درآمد ثابتی ندارند و در بخش غیررسمی اقتصاد و مشغول فعالیت اند.

هر سه بخش اقتصاد ایران شامل بخش کشاورزی صنعت و خدمات درگیر اقتصاد غیررسمی هستند بخشی از اشتغال در این بخشها اصولاً جز مشاغل غیر رسمی به شمار می‌روند نمودار زیر وضعیت اشتغال غیررسمی را به تفکیک هر یک از بخشهای سه گانه اقتصاد نشان می‌دهد.

به طور کل بسیاری از کارگاه‌ها و مشاغل که بابت نهادها از جمله نیروی کار پول نقد می‌پردازند حساب بانکی نداشته و پرداخت مالیاتی انجام نمی‌دهند و یا در عین استخدام رسمی کارکنان اما بسیاری از مقررات را رعایت نمی‌کنند، در طیف وسیع فعالان اقتصاد غیر رسمی قرار دارند در کشورهای فقیر بخش غیر رسمی ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل فعالیت اقتصادی و سهمی بالاتر از اشتغال را دارا است در کشورهای ثروتمند این رقم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۳). اگرچه صنعت بیشترین سهم از اشتغال غیر رسمی را دارد اما درصد سهم اشتغال غیررسمی به نسبت کل اشتغال در حوزه کشاورزی بیشتر از سایر بخشها است که می‌توان این امر را متأثر از رواج اقتصاد معیشتی و فروش غیررسمی محصولات به بازار در حوزه کشاورزی دانست.

برای مطالعه متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.