در روزهای گذشته رسانه های نزدیک به رئیس فدراسیون تلاش کردند اسناد منتشر شده توسط دیده بان ایران را زیر سوال ببرند و بگویند حکم تاج و ساکت در دادگاه تجدید نظر شکسته شده و به این ترتیب او محکومیت کیفری نداشته است. 

اما طبق اطلاعات به دست آمده توسط دیده بان ایران مهدی تاج و محمدرضا ساکت هر دو از فرصت تجدید نظرخواهی خود بهره بردند اما دادگاه تجدید نظر حکم اولیه را بعد اندکی تغییر تایید کرده است. بنابراین می توان گفت که محکومیت مهدی تاج قطعی بوده است. 

در حکم دادگاه تجدید نظر آمده که در دادگاه اولیه مهدی تاج به ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده بود که ۳۷ ضربه آن قابل تبدیل بوده است و دادگاه تجدید نظر دو ضربه دیگر را هم به جریمه نقدی ۶۰ میلیون ریالی تبدیل کرده است. در ادامه تصویر حکم دادگاه تجدید نظر مهدی تاج و محمدرضا ساکت را مشاهده می کنید. 

حال حتی اگر گفته شود که در زمان انتخابات فدراسیون فوتبال در شهریور ۱۴۰۱ هنوز حکم دادگاه تجدید نظر صادر نشده و محکومیت تاج قطعی نشده بود و بنابراین او می توانست در آن انتخابات شرکت کند، هرگز نمی توان پذیرفت که او با سابقه محکومیت قطعی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است بتواند در انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال در یازده اسفند شرکت کند. 

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ در اساسنامه فدراسیون فوتبال آمده یکی از شرایط نامزدی در انتخابات فدراسیون فوتبال و در پست ریاست «نداشتن سابقه محکومیت کیفری» است. 

کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال باید توضیح بدهد که بر چه اساسی در بررسی صلاحیت رئیس فعلی فدراسیون فوتبال قوانین و اساسنامه فدراسیون فوتبال را نادیده گرفته اما در مورد دو رقیب اصلی او یعنی علی کفاشیان و شهاب الدین عزیزی خادم بر اساس تفاسیر شخصی از اساسنامه و کدهای اخلاقی فیفا رای به رد صلاحیت این دو نفر داده است. 

همچنین کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال باید پاسخ بدهد بعد از تایید حکم محکومیت مهدی تاج در دادگاه کیفری به شلاق و جریمه نقدی هیچگونه واکنشی در دو سال گذشته نشان نداده است و هنوز هم به این مساله ورود نکرده است. 

در روزهای اخیر علی کفاشیان و شهاب الدین عزیزی خادم به اضافه بخش عمده ای از رسانه ها و اهالی فوتبال بابت همین اقدامت شائبه برانگیز خواستار لغو یا تعویق انتخابات شده اند.