محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات را آزاد در نظرگرفته است مگر اینکه مخل اسلام و امنیت کشور محسوب شود.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه درباره نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، قانونی دقیقی وجود ندارد، تصریح کرد: وقتی اعتراضاتی به برخی از مسائل در شهر‌های مختلف انجام می‌شود، این اعتراضات به نحوی است که فاصله بین اعتراض و اغتشاش در آن مشخص نیست.
نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای ساماندهی تجمعات و راهپیمایی قانون نویسی در این باره ضروری است، گفت: در مجلس یازدهم، دولت قبل، درباره نحوه تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها لایحه‌ای به مجلس ارائه داد و مجلس نیز طرحی در این باره نوشته بود که برخی از مفاد لایحه دولت در طرح مجلس ادغام شد.
جوکار اضافه کرد: از ابتدای مجلس دوازدهم موضوع تلفیق طرح مجلس و لایحه دولت درباره تجمعات در دستور کارگروه مربوطه قرار گرفت و برخی از مواد آن در این کارگروه تصویب شده تا پس از بررسی و تصویب نهایی در کمیسیون، در صحن مجلس بررسی شود.
وی درباره موادی که در این طرح به آن اشاره شده است، تصریح کرد: دو نگاه به این موضوع وجود دارد. نخست موضوع اخذ مجوز از نهاد‌های مربوطه برای انجام تجمعات و راهپیمایی‌ها است. موضوع دوم اطلاع رسانی به دستگاه‌های مختلف برای برگزاری راهپیمایی و تجمع است که در کمیسیون این موارد مطرح است. البته در آینده مشخص خواهد شد کدامیک از آنها به تصویب خواهد رسید.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: همچنین در بخش‌هایی دیگر این طرح به موضوع تجمع اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره شده است که باید ۲۰ روز پیش از انجام تجمع به فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها اعلام کنند و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌توانند در شورای تامین با حضور نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و اجتماعی، این موارد را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کنند.
وی با بیان مسئولیت برگزاری تجمعات طبق این طرح بر عهده برگزار کننده است، یادآور شد: همچنین امنیت بیرونی راهپیمایی و تجمع بر عهده فراجا است و این موارد به صورت تفکیک شده در طرح ارائه شده است. اما در مجموع با تصویب این طرح در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان، قطعا موضوع تجمعات و راهپیمایی‌ها ساماندهی خواهند شد.
جوکار درباره زمان بررسی طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در صحن مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در ماه اسفند موضوع بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار صحن است، امسال فرصت بررسی آن نیست و سال آینده در دستور کار بررسی در صحن مجلس قرار خواهد گرفت. اما قطعا بررسی و تصویب این طرح موضوع اعتراض و اغتشاش را در تجمعات تفکیک خواهد کرد.
