در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد: می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده کشاورزی ایران متصور شد؛ سناریوی اول ادامه روند فعلی بدون تغییرات اساسی است که کشاورزی همچنان به شیوه سنتی و ناکارآمد ادامه خواهد یافت و مشکلاتی مانند کمبود منابع، تغییرات اقلیمی و نابرابری تشدید خواهند شد. سناریوی دوم برای آینده کشاورزی انجام برخی اصلاحات در سیاست‌ها و فناوری‌های کشاورزی می‌باشد؛ اما نابرابری و تخریب محیط زیست همچنان مشکل ساز خواهند بود. سومین سناریو نیز اعمال سیاست‌های پایدار سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و ایجاد تغییرات بنیادین برای تضمین امنیت غذایی و پایداری آب می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز، نهمین نشست از سلسله نشست‌های «چشم انداز آینده ایران» و یک صد و نود و نهمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «کشاورزی در چشم انداز ملّی ایران» برگزار شد.
در این نشست علی آقامحمّدی؛ رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظّم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان مدیر علمی نشست و همچنین اسکندر زند؛ صاحب‌نظر حوزه کشاورزی و دبیر کمیسیون تدوین سند ملّی دانش‌بنیان کشاورزی و غذا و علی کیانی‌راد؛ رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به‌عنوان سخنران در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست؛ مهدی رازپور رئیس گروه آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان دبیر نشست در بیان مقدمه و طرح موضوع گفت: نظر به ظرفیت‌های بالقوه کشاورزی در ایران، این حوزه می‌تواند در آینده بسترساز و از ارکان اصلی توسعة ایران باشد که در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، از جمله سند چشم انداز آینده، باید مورد توجه واقع شود. توسعه کشاورزی می‌تواند به تأمین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به واردات کمک کند، اما با این وجود، کشاورزی ایران با چالش‌های زیادی روبه‌رو است.
مهدی رازپور ادامه داد: استفاده بی‌رویه از منابع آبی، آبیاری غیربهینه و تغییرات اقلیمی موجب کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و خشکسالی‌های مکرر شده است. این امر بر تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور تأثیر منفی گذاشته است. فرسایش خاک و کاهش حاصلخیزی زمین، محدودیت‌های فناوری و کشاورزی سنتی، وابستگی به واردات کالاهای اساسی با وجود تولیدات داخلی و فشار بر اقتصاد و نوسانات قیمت‌ها، مشکلات اقتصادی و دستمزد پایین کشاورزان، هزینه‌های تولید بالا، بدهی‌های بانکی کشاورزان و عدم حمایت کافی از سوی دولت، آلودگی و استفاده از مواد شیمیایی، عدم توسعه زیرساخت‌های کشاورزی برای ذخیره‌سازی، حمل و نقل و فراوری محصولات که منجر به هدررفت محصولات کشاورزی، کاهش کیفیت و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی شده و همچنین سیاست‌های حمایتی و مقررات ناکافی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات توزیع و عدم دسترسی مناسب کشاورزان به تسهیلات بانکی، همگی باعث کاهش انگیزه تولید در این بخش شده‌اند که باید در برنامه ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به عنوان مسائل اساسی مدنظر قرار گیرند.
رئیس گروه آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تشریح کرد: توسعه کشاورزی دقیق، توجه به کشاورزی ارگانیک و محصولات سالم، ایجاد و تکمیل زنجیره‌های ارزش، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر از محصولات کشاورزی، توجه به تغییرات اقلیمی و به عنوان یک موضوع بسیار مهم، تبیین الگوی کشت مطابق راهبردها و سیاست‌های سند ملی آمایش سرزمین و ملاک عمل واقع‌شدن آن در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، عوامل بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده‌ای هستند که ضرورت دارد در ترسیم نقش کشاورزی در چشم انداز آینده ایران مورد توجه واقع شوند و به همین جهت در این نشست بنا داریم با حضور سخنرانان از ابعاد مختلف به این موضوعات بپردازیم.
در ادامه نشست اسکندر زند؛ صاحب‌نظر حوزه کشاورزی و دبیر کمیسیون تدوین سند ملّی دانش‌بنیان کشاورزی و غذا به عنوان سخنران اول نشست در تعریف کشاورزی گفت: واژه کشاورزی که در انگلیسی به آن Agriculture می‌گویند از دو واژه لاتین Agri یعنی زمین کشاورزی و مزرعه و Cultura یعنی کشت و پرورش گیاه و دام گرفته شده است و از این رو در گذشته به کشت و پرورش گیاه و دام در مزرعه کشاورزی می‌گفتند.
وی در خصوص جایگاه کشاورزی تشریح کرد: کشاورزی در دنیا ستون فقرات و زیربنای اولیه تمامی اقتصادهای پویاست. کشاورزی در ایران علاوه بر اینکه به عنوان یک شیوه زندگی محسوب می‌شود، آداب و سنن فرهنگی گذشته کشور را حفظ می‌کند. بخش کشاورزی دارای ارتباطات پسین و پیشین قوی با سایر بخش‌های اقتصادی کشور بوده و رونق آن به طور مستقیم باعث بهبود امنیت غذایی و پیشرفت اقتصادی کشور می‌شود.
اسکندر زند ادامه داد: کشاورزی جنبه‌های مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، فنی و محیط زیستی اشاره کرد. رکن اجتماعی کشاورزی در کشور ما از ارکان فراموش شده است که ریشه در گذشته‌های بسیار دور دارد و به حدود چند هزار سال قبل بازمی‌گردد.
این صاحب‌نظر حوزه کشاورزی، وابستگی به آب زیرزمینی، سختی اقلیم، فقر منابع خاک، تنوع اقلیم و محصول و قوی بودن ریشه‌های اجتماعی کشاورزی را از جمله چالش‌های بخش کشاورزی برشمرد و گفت: این موارد باعث می‌شود که کشاورزی در ایران سخت، پرهزینه، پرمخاطره و نوآوری ناپذیر شود. با این وجود راهبردهایی تاریخی برای مقابله با این چالش‌ها نظیر ایجاد قنات به عنوان یک سیستم پایدار برای مدیریت آب، زندگی کوچ‌نشینی و عشایری به عنوان روشی برای سازگاری با شرایط اقلیمی و استفاده از الگوی غذایی کم آب بر از جمله راهکارها برای مقابله با چالش کشاورزی در طول تاریخ بوده است.
دبیر کمیسیون تدوین سند ملّی دانش‌بنیان کشاورزی و غذا در ادامه در مورد کلان روندهای آینده در نظام کشاورزی و غذا به مواردی از جمله غیرقابل پیش‌بینی‌شدن کره زمین، دانش‌بنیان‌تر شدن کشاورزی، هوشمندتر شدن زنجیره ارزش، جهانی‌شدن کشاورزی، مطالبه‌گرتر شدن مشتریان و ضرورت توجه بیشتر به سلامت در کشاورزی اشاره نمود.
وی در بیان سناریوهای آینده کشاورزی ایران تشریح کرد: می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده کشاورزی ایران متصور شد؛ سناریوی اول ادامه روند فعلی بدون تغییرات اساسی کشاورزی است که همچنان به شیوه سنتی و ناکارآمد ادامه خواهد یافت و مشکلاتی مانند کمبود منابع تغییرات اقلیمی و نابرابری تشدید خواهند شد. سناریوی دوم برای آینده کشاورزی انجام برخی اصلاحات در سیاست‌ها و فناوری‌های کشاورزی می‌باشد؛ اما نابرابری و تخریب محیط زیست همچنان مشکل ساز خواهند بود. سومین سناریو نیز اعمال سیاست‌های پایدار سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و ایجاد تغییرات بنیادین برای تضمین امنیت غذایی و پایداری آب می‌باشد.
اسکندر زند در ادامه اهداف کلان و اصلی کشاورزی در ایران را مواردی از قبیل دانش‌بنیان نمودن و استفاده از فناوری‌های نوین، حفاظت از منابع و مهار عوامل ناپایدار کننده، افزایش ضریب خودکفایی در محصولات استراتژیک، تأمین عادلانه دسترسی فیزیکی و اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف بر اساس ظرفیت‌های اکولوژیک، ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش، توانمندسازی نیروی انسانی، مشارکت فعال بخش خصوصی، پشتیبانی از تولیدکنندگان و ایجاد نظام پایدار و ارزیابی امنیت غذایی عنوان کرد.
در ادامه این نشست، علی کیانی‌راد؛ رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعة روستایی به عنوان سخنران دیگر این نشست ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت غذایی که امنیت غذایی مسئله درجه یک است و نباید از آن غفلت کرد افزود: بر اساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوبه ۳۱/۰۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، کشاورزی عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به‌منظور تولید محصولات حیوانی و گیاهی از قبیل زراعت، باغداری، درخت‌کاری مثمر و غیر مثمر، جنگلداری، دامداری، پرورش طیور زنبورعسل و آبزیان.
علی کیانی‌راد در خصوص رابطه کشاورزی و امنیت غذایی گفت: رابطه کشاورزی و امنیت غذایی همان دسترسی فیزیکی، اقتصادی و عادلانه همه مردم در طول زندگی به غذای کافی، سالم، مغذی و حلال جهت رفع نیازهای تغذیه‌ای سازگار با سلیقه‌ها و ترجیحات آنها برای برخورداری از یک زندگی سالم و فعال است که دارای چهار رکن فراهمی، دسترسی، سلامت و مصرف، تاب‌آوری ثبات و پایداری می‌باشد.
رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعة روستایی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی چهار مؤلفه اصلی دارد که مواردی چون فراهم بودن غذا از نظر تولید و واردات، دسترسی به غذا شامل دسترسی فیزیکی و اقتصادی، سلامت تغذیه و الگوی تنوع غذایی و در نهایت پایداری منابع تولید غذا شامل آب، خاک، تنوع زیستی و... را در بر می‌گیرد.
وی در ادامه در بیان پیشران‌های نظام کشاورزی و غذا به مواردی از جمله پویایی‌های جمعیت و شهرنشینی، رشد اقتصادی و چشم انداز کلان اقتصاد، روابط متقابل کشورها، مالکیت کلان‌داده‌ها، بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی، فقر روستایی و شهری و تراکم سرمایه و اطلاعات اشاره کرد.
در ادامه نشست، علی آقامحمّدی؛ رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظّم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مدیر علمی نشست گفت: به نظر من گام اول در این حوزه ایجاد جو رسانه‌ای است که بتوانیم توجه سیاست‌گذاران و افکار عمومی را به این حوزه جلب کنیم؛ چراکه جایگاه کشاورزی در سیستم سیاست‌گذاری کشور جایگاه مهمی است و می‌توان با برگزاری همایش و سمینار و شکل‌گیری ائتلاف و سمت و سو دادن به آنها به اهداف حوزه کشاورزی دست پیدا کرد. این موضوع همان اجتماع‌محور کردن و ایجاد یک جامعه با بالاترین اتفاق‌نظر در موضوع کشاورزی و امنیت غذایی است.
آقامحمّدی ادامه داد: موضوع دیگر در خصوص روستاهاست که باید در مورد روستاها بتوانیم جمعیت شهری را به سمت روستاها هدایت کنیم و با ایجاد اشتغال در سطح روستاها، هم موجب تقویت بخش کشاورزی و هم موجب افزایش گرایش به سمت روستانشینی در کشور شویم. این موضوع نیازمند یک برنامه دقیق است. در این صورت باید تمام افراد روستایی که به شهرها رفته‌اند شناسایی شوند و با برطرف کردن نیازهای آنها در روستا آنها را ترغیب به بازگشت به روستاها کرد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظّم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: برنامه‌های توسعه‌ای نه فقط با سرمایه و پول بلکه با تفکر و برنامه دقیق قابل اجرا و حصول نتیجه هستند؛ بنابراین باید با ایجاد یک مدل دقیق در بخش کشاورزی و اجتماع‌محور کردن آن می‌توان به توسعه در بخش کشاورزی دست پیدا کرد.
در ادامه نشست کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
شایان‌ذکر است این نشست در تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، به‌صورت حضوری و مجازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها در سالن دکتر حسین عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.