به گزارش مشرق، در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های عمران و اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی، نمایندگان موافق و مخالف این طرح به بیان اظهاراتی پرداختند.
سالار مرادی - نماینده مردم سنندج - در اظهاراتی به عنوان مخالف اظهار کرد: یکی از پرسش‌هایی که این روزها مردم از ما می‌پرسند این است که آیا مسأله امروز کشور تفکیک این وزارتخانه است؟ در واقع ما در کشور و در حال حاضر مشکلات حادتری داریم که یکی از آنها مسئله مسکن ملی است. دیدگاه کارشناسان این است که اگر این تفکیک صورت بگیرد ممکن است موضوع مسکن ملی با تاخیر مواجه شود.
وی افزود: امروز مهم‌ترین مسئله ما در حوزه راه و شهرسازی راه‌های روستایی و شهری و همچنین شاهراه‌های کشور است که وضعیت خوبی ندارد. همچنین موضوع راه‌آهن و حمل‌ونقل هوایی باید مورد توجه قرار بگیرد. نظر دوستان و کارشناسان این است که ۱۳ سال از ادغام این دو وزارتخانه گذشته است حال بخواهیم امروز بعد از ۱۳ سال به مرحله قبل بازگردیم. به نظرم اگر قرار است این وزارتخانه به اهداف رسالت‌ها و ماموریت‌های خود عمل کند، بهتر است در مورد شخص وزیر اظهار نظر کنیم نه اینکه وزارتخانه را تغییر دهیم تا مشکلات را برطرف نماییم.
مالک شریعتی - نماینده مردم تهران - نیز در اظهاراتی به عنوان موافق با بیان اینکه همه در مجلس نگاه ملی داریم، اظهار کرد: بحث موفقیت دولت و خدمت‌رسانی مردم یکی از موضوعات کلیدی کشور در حوزه مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی است. امروز دغدغه اصلی مردم موضوع مسکن است و مسکن در اولویت و توجه مجلس نیز قرار داشته و دارد اما متاسفانه مسئله ما ساختاری و نهادی است.
وی افزود: موضوع این است که این بار بسیار سنگین در بخش‌های مختلف کشور از عهده یک وزیر بر نمی‌آید و نه تنها در این دولت بلکه در دولت گذشته نیز این موضوع محل بحث بود. علت عدم تحقق توفیق در حوزه مسکن با وجود قوانین خوبی که مجلس به تصویب رسانده این است که این قوانین باید توسط یک وزارتخانه اجرایی شود اما به دلیل مشغله زیاد و معاونت‌های متعدد این اقدام امکان‌پذیر نیست. حوزه مسکن و شهرسازی قابل تفکیک است امروز حوزه مسکن آنقدر گسترده است که نیاز به یک وزیر برای پیگیری امورات دارد. حمایت ما در ابتدای شروع دولت از وزیر راه و شهرسازی، قول ایشان برای کمک کردن به تفکیک بود.
مصطفی معینی آرانی - نماینده کاشان و آران و بیدگل - در اظهاراتی به عنوان مخالف تاکید کرد: کشور ما الان در یک شرایط تورمی است، چگونه می‌توان در این شرایط خطیر به این موضوع بی‌توجهی کرد؟ باید مغایرت‌های تفکیک با مسائل اجتماعی را مورد نظر قرار دهیم. در صورت تفکیک کلیه امورات حداقل ۲ الی ۳ سال با تاخیر مواجه خواهند شد. ایجاد موازی‌کاری و رویه‌های جدید در دو وزارتخانه و همچنین استقرار مدیران جدید که سابقاً آزموده نشده‌اند از مضرات این تفکیک است. همچنین باید به مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با این تفکیک نیز توجه کرد.
ادامه دارد...
