به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای‌اقتصاد، گروهی از نمایندگان مجلس به عنوان طراحان «تفکیک راه و مسکن»، از سال‌ها پیش از تشکیل دولت مسعود پزشکیان، به دنبال «احیای دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری» بودند.
این طرح در نهایت هنگام «معرفی گزینه‌های پزشکیان برای کابینه چهاردهم» در مجلس بروز جدی پیدا کرد و به شکل غیررسمی، از رئیس‌جمهور خواسته شد به جای «یک وزیر برای راه و شهرسازی»، دو وزیر برای «مسکن» و «راه» معرفی کند.
در آن زمان گفته شد، پزشکیان از طریق رایزنی با رئیس مجلس، از محمدباقر قالیباف می‌خواهد «به دولت جدید زمان و فرصت دهد تا با وضع موجود تشکیل شود و سپس برای تفکیک راه و شهرسازی مطالعه کارشناسی کند و در نهایت با مجلس درمیان بگذارد».
در نهایت مجلس پیگیری طرح تجزیه وزارت راه و شهرسازی را به تاخیر انداخت، تا اینکه صبح امروز درباره این طرح تصمیم‌گیری شد؛ به نحوی که تجزیه وزارت راه و شهرسازی با اکثریت آراء به تصویب نرسید.
مدافعان تشکیل وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مدعی این موضوع هستند که ادغام این دو وزارتخانه، مانعی برای رونق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و عاملی برای رکود مسکن در سال‌های اخیر بوده است.
اما واقعیت‌های این دو حوزه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، «ساختار وزارتخانه روی مسائل راه و مسکن» بی‌تاثیر بوده و مشکلات، اقتصادی است.
با این حال، صفحه ۳۰ یک گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، «حمل‌ونقلی‌ها در این سال‌ها به دنبال تفکیک وزارت راه و شهرسازی بودند، نه اهالی بخش مسکن».
این گزارش با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی» هفته گذشته منتشر شد.
روزنامه «دنیای‌اقتصاد» فردا در گزارشی، پیشنهاد «ادغام ۲» در وزارت راه و شهرسازی را مطرح و بررسی می‌کند که می‌تواند به «کاهش التهابات بخش مسکن» در شرایط کنونی که ریسک‌های تورم‌ساز فعال است، تاحدودی کمک کند.
