به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی احمدی معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران درباره قانون ساماندهی تجارت مرزی و ضمانت اجرایی آئین نامه سامان دهی تجارت مرزی اظهار کرد: در گذشته موضوع مبادلات مرزی، قانون داشت و در این قانون پیش‌بینی شده بود که ۳ درصد از تجارت رسمی به این شیوه اختصاص پیدا کند؛ در این قانون، تجارت مرزنشین‌ها، پیله‌وران و ملوانی دیده شد.
معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: قانون به ملوانان اجازه می‌داد که ۳ درصد در کنار بار تجاری که وارد می‌کنند کالا همراه ملوان وارد کنند؛ اما این رویه با گذشت زمان تغییر کرد و تبدیل به رویه عام و شبه تجاری شد.
وی با بیان اینکه تجارت ته لنجی شکل غیررسمی و شبه رسمی به خود گرفت، افزود: در سال‌های گذشته تلاش شد که این قانون ساماندهی شود اما استانها در برابر آن مقاومت می‌کردند چراکه با معیشت و اشتغال افراد ساکن در استان‌های مرزی گره خورده بود و اگر قانونگذار این قانون را دفعی جابه‌جا و منافع این کار ناگهانی قطع می‌شد، در برابر آن مقاومت می‌کردند.
احمدی با تاکید بر حل شدن مشکلات در قانون جدید، تصریح کرد: در قانون جدید ساماندهی به صورت تدریجی دیده شد به این معنا که طی ۵ سال از وضع موجود مسیر به سمت تجارت رسمی حرکت کند. بخشی از درآمد تجارت ته لنجی صرف اشتغال، توسعه زیرساخت لنج‌ها و زیرساخت‌های مرزی شود.
وی با بیان اینکه تلاش داریم موانعی که در سر راه اجرا این قانون وجود دارد را برداریم، گفت: گناوه یکی از بزرگترین بندرهای ایران است و واحدهای صنفی بسیاری در این بندر مبادرت به فروش ته لنجی‌ها می‌کنند.
احمدی افزود: در این آئین نامه تلاش شده بعد از ۵ سال یک درصد از تجارت، همچنان شامل برخی معافیت‌ها باقی بماند که از طریق آن واحدهای صنفی که ایجاد شدند، معیشت آن آسیب نبیند و از این محل به کار خود ادامه دهند.
