به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و همکاری انجمن ملی لیزینگ و دو دانشگاه در تهران روز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ در مرکز همایش‌های بانک مرکزی در حالی برگزار شد که موضوع فضای کسب‌وکار و چالش‌های صنعت لیزینگ محور یکی از نشست‌های برگزار شده در این همایش بود و در این نشست، کارشناسان و مدیران ارشد این حوزه از جمله: محمود گنج‌بخش (عضو هیئت علمی دانشگاه)، محمدهادی موقعی و هادی اصفهانی (از مدیران صنعت لیزینگ)، مهدی بسحاق (دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران) و فرشاد محمدپور (معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی) حضور داشتند.
لزوم بازنگری در نرخ سود
مهدی بسحاق در مقاله خود با تأکید بر لزوم بازنگری در نرخ سود، عنوان کرد که نرخ‌های دستوری بانک مرکزی، با شرایط اقتصادی کشور همخوانی نداشته و باعث کوچک شدن ثروت واقعی سهامداران لیزینگ‌ها شده است. وی دو روش تأمین مالی برای شرکت‌های لیزینگ را مطرح کرد: از طریق سهامداران (تأمین داخلی) و از طریق منابع بیرونی مانند تسهیلات بانکی و عاملیت مالی.
او در ادامه گفت: البته به دلیل هزینه بالای تأمین مالی و نبود معافیت‌های مالیاتی، روش عاملیت اجرایی نشده است و از سوی دیگر، سیاست انقباضی بانک مرکزی نیز دسترسی به تسهیلات بانکی را محدود کرده است.
چالش‌های فضای کسب‌وکار در صنعت لیزینگ
محمدهادی موقعی در ارائه خود، شاخص‌های اقتصادی، قانونی، فناوری و اجتماعی را در ارزیابی فضای کسب‌وکار لیزینگ‌ها بررسی کرد. وی تصریح کرد که قوانین سخت‌گیرانه و نگاه نامتوازن به صنعت لیزینگ، باعث افزایش ریسک و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است.
توازن حقوقی؛ تجربه آلمان چه می‌گوید؟
محمود گنج‌بخش با اشاره به تجربه آلمان، گفت که ثبات صنعت لیزینگ در این کشور به دلیل وجود قوانین حمایتی و ایجاد اعتماد بین سرمایه‌گذاران و مشتریان است. وی پیشنهاد کرد که فرآیندهای نظارتی در ایران به جای روش‌های مستقیم، به سمت تنظیم‌گری غیرمستقیم برود تا هم کنترل بیشتری بر بازار وجود داشته باشد و هم فعالان صنعت انگیزه بیشتری برای همکاری پیدا کنند.
لیزینگ، اجاره‌داری یا تسهیلات‌دهی؟
هادی اصفهانی تأکید کرد که لیزینگ در اصل یک مدل اجاره‌داری است و می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، اما بانک مرکزی نگاه تسهیلات‌دهی به این صنعت دارد که با ماهیت آن سازگار نیست. وی ضرورت اصلاح دستورالعمل‌های بانک مرکزی را برای حمایت از مدل اجاره‌ای لیزینگ‌ها مطرح کرد.
نیاز به تغییر رویکرد در تأمین مالی
فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، در جمع‌بندی نشست گفت: ارزش صنعت لیزینگ در ایران حدود ۴۰ همت است، اما سهم آن در تأمین مالی ناچیز باقی مانده است. فاصله بین نرخ سود، نرخ تورم و رشد نقدینگی، موجب کاهش سرمایه در این صنعت شده است. باید از ابزارهای تأمین مالی جمعی و روش‌های نوین بازار سرمایه برای کاهش این شکاف استفاده کرد.
او در ادامه گفت: هزینه‌های سربار این صنعت بالاست و بدون حرکت به سمت فناوری‌های جدید، رشد این بخش امکان‌پذیر نخواهد بود. به نظر می‌رسد که اگر صنعت لیزینگ بخواهد نقش مؤثرتری در تأمین مالی کشور داشته باشد، نیازمند اصلاح قوانین، بهینه‌سازی مدل تأمین مالی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز است.
