انتقاد ابطحی از پزشکیان در ماجرای رفع حصر
سید محمد علی ابطحی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، انتقاداتی را به مسعود پزشکیان در ماجرای رفع حصر مطرح کرد. بخش‌هایی از این مصاحبه به شرح زیر است:
* اینکه آقای پزشکیان گفتند که حصر آقای کروبی برداشته شده است و بعد آقای کروبی فرمودند تا حصر آقای موسوی برداشته نشود من هم بیرون نمی‌آیم مفهومش این است که سود این حصر بیشتر به نفع آقای کروبی است تا حاکمیت. اصلا با این اتفاق مفهوم جدیدی وارد ادبیات حقوقی شده است که کسی که محبوس و محصور است، خودش شرایط عدم حصرش را تعیین می‌کند. اگر به طور مثال عدم حصر آقای کروبی حداقل با توجه به گفته‌های آقای پزشکیان حل شده بود و واقعا اراده‌ای برای حل حصر وجود داشت، باید همان روز صبح ماموران مستقر را از محل اقامت آقای کروبی برمی‌داشتند و هیچ کاری لازم نبود انجام دهند.
* نه لازم بود که نظر آقای کروبی را بپرسند و نه نظر دیگران را بپرسند، فقط کافی بود ماموران برداشته شوند. حفظ ماموران در آنجا نشانه این است که برداشتن حصر مورد تایید نیست و آقای پزشکیان هم احتمالا به این نکته توجه نکرده‌اند که برای برداشتن حصر نه مصاحبه لازم است نه گفتوگو، نه پرسیدن از فرد محصور لازم است اگر نیروها برداشته می‌شدند، این می‌شد رفع حصر.
* این یکی از آن اتفاقات پیچیده‌ای شده است که مانند خیلی از بحران‌های قدیمی کسی یا جرئت حل آن را ندارد و یا کسی به فکر حل آن نیست. این موضوع هر روز که می‌گذرد آسیب بیشتری دارد. من چند سال پیش اجازه گرفتم و به دیدن آقای کروبی رفتم و بعد که از آنجا بیرون آمدم یک مطلبی نوشتم که در تمام شبکه‌های خارجی و داخلی کار شد. آقای شمخانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود با من تماس گرفت و گفت شما که اینطور درباره حصر می‌گویید چه نشانه‌هایی از حصر دیدید. راست هم می‌گفت ماموران در طبقه بالا بودند و من به طبقه پایین رفتم و با آقای کروبی در حیاط صحبت کردیم. به آقای شمخانی گفتم که اتفاقا همین نکته را من می‌خواهم به شما بگویم که اگر من امروز به دیدن آقای امامی کاشانی رفته بودم، یک نفر از خبرگزاری‌ها این موضوع را مطرح نمی‌کرد، اما دیدن آقای کروبی چون عنوان حصر را دارد بازتاب بیشتری را دارد. حتی اگر شما مدعی هستید که محتوای حصر برداشته شده است این عنوان حصر که باقی مانده به یک عنوان خبری ضد نظام تبدیل می‌شود.
* من خیلی قائل به این نیستم که الان جامعه متوقف به رفع حصر است. نسل جدید که خیلی نمی‌شناسند و خیلی‌ها هم از این مسائل در جامعه عبور کرده‌اند اما به صورت سمبلیک رفع حصر یک اتفاقی است که می‌تواند نشانه‌ای از وفاق در جامعه باشد و نشانه وفاق بودن آن مهم‌تر است اما می‌دانید که وفاق هم مخالفان جدی دارد و احتمالا آنها هم در این مسئله حصر قدرت بیشتری دارند.
* من شخصا از آقای پزشکیان انتظار داشتم وقتی که اعلام کرد مجوز رفع حصر را دارد، صبح فردای آن روز به نیروهای امنیتی که احتمالا از وزارت اطلاعات هم هستند و در اختیار دولت هستند، دستور داده می‌شد که آنجا را تخلیه کنند. بدون اینکه هیچ مذاکره‌ای داشته باشند و بدون اینکه با کسی صحبت کنند. بدون اینکه نظر محصور را بخواهند اما متاسفانه این موضوع ظاهرا دیگر رها شده است. باید این موضوع را جدی‌تر بگیرند ضمن اینکه معتقد نیستم که این موضوع اولویت اول جامعه است.
******
تقلای آشوب
روزنامه وطن‌امروز نوشت:
در آستانه ۲۲ بهمن امسال، رسانه‌های فارسی زبان خارجی به صورت هماهنگ، با انتشار 3-2 کلیپ کوتاه چند ثانیه‌ای مدعی شدند در شهر دهدشت، یکی از شهرهای استان کهگیلویه‌وبویراحمد، مردم به خیابان‌ها آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. اگرچه کل مستندات این شبکه‌های فارسی‌زبان از ماجرای دهدشت 3-2 فیلم چند ثانیه‌ای بود اما همین کافی بود تا این رسانه‌ها طی ۴ روز پیاپی، گزارشات و برنامه‌های متعددی درباره آن روی آنتن ببرند.
وضعیت خارجی ایران، انگیزه رژیم صهیونیستی و نقشه ترامپ برای اعمال فشار حداکثری بر ایران برای گرفتن امتیازات بزرگ نشان می‌دهد برنامه آنان برای ایجاد یک سلسله ناآرامی در ایران جدی است. اگرچه انرژی و ظرفیت‌های داخلی آنان در جریان شورش پاییز ۱۴۰۱ تا اندازه زیادی خرج شد و بسیاری از شبکه‌های داخلی آنان برای سرویس‌های امنیتی ایران لو رفت و اصطلاحا کور شد اما آنان امیدوارند بتوانند از طریق برخی زمینه‌ها مانند مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، همچنین با چشم امید داشتن به برخی اقدامات که می‌تواند منجر به تعمیق برخی گسل‌های اجتماعی در ایران شود، مجددا پروژه ایجاد ناامنی در ایران را دنبال و محقق کنند.
در این بین، مسائل اقتصادی سهم ویژه‌ای در طراحی نقشه دشمن خارجی برای ایجاد التهاب در ایران دارد. تجربه شورش ۱۴۰۱ به آنها نشان داده است این قبیل شورش‌ها تا زمانی که با جذب و همراهی توده‌های مردم همراه نشود، راه به جایی نخواهد برد. از همین رو آنها بر روی وضعیت اقتصادی و نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند تا این بار به هر بهانه‌ای، اگر توانستند یک التهاب اجتماعی و ناامنی ایجاد کنند، روی همراهی بخش بزرگی از جامعه به نسبت آنچه در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد حساب کنند.
ذکر این واقعیت لازم است که اکنون به نسبت سال ۱۴۰۱ برخی زمینه‌ها و گسل‌های اجتماعی مانند گسل‌های مذهبی و قومیتی تا حدودی ترمیم شده است، بویژه واگذاری سمت‌هایی در دولت و استانها به اقوام و مذاهب فراگیر در آن استانها و مشارکت بیشتر مردم آن استانها در تصمیم‌گیری‌ها توانسته است مانع بهانه‌جویی و شیطنت عوامل بیرونی برای ایجاد التهاب و ناآرامی اجتماعی شود، با این حال اما برخی زمینه‌های دیگر بویژه زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، اگرچه نسبت به سال ۱۴۰۱ کمرنگ‌تر شده اما همچنان وجود دارد.
به همین خاطر این احتمال داده می‌شود که طی ماه‌های آینده شاهد سلسله اقداماتی مانند آنچه در دهدشت یا دانشگاه تهران رخ داد باشیم.
این موضوع ضرورت هوشیاری دستگاه‌های تصمیم‌گیر حاکمیتی مانند دولت را گوشزد می‌کند. تصمیمات اقتصادی دولت، بویژه تصمیماتی که می‌تواند منجر به حفظ قدرت خرید یا توانمندسازی طبقات ضعیف جامعه شود، نقش کلیدی در خنثی‌سازی طراحی‌های بیرونی برای ایجاد التهاب اجتماعی در داخل دارد. اقداماتی مانند کالابرگ الکترونیک که فعلا مقرر شده در ۲ نوبت به ۷ دهک جامعه داده شود می‌تواند به عنوان یارانه‌های دولت برای حفظ قدرت خرید این طبقات موثر باشد. تداوم این قبیل اقدامات حتما موثر است و می‌تواند از قدرت خرید مردم و طبقات فرودست در مقابل موج‌های تورمی محافظت کند. یکی دیگر از اقدامات دولت، باید مساله مدیریت قیمت ارز و جلوگیری از افزایش غیرواقعی قیمت اجناس باشد.
******
در کمینِ کوی
روزنامه فرهیختگان نوشت:
اتفاق تلخی که اطراف خیابان کوی دانشگاه رخ داد، زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، رنگ‌وبوی سیاست‌زدگی به خود گرفت. روز گذشته، بعد از حادثه تلخی که برای امیرمحمد خالقی، دانشجوی مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران رخ داد، دانشجویان تجمعی اعتراضی در محل کوی دانشگاه برگزار کردند و به ناامنی محیط اطراف کوی که مطالبه چندین ساله شورا‌های صنفی است، اعتراض کردند. سرپرست دانشگاه هم در این تجمع حاضر شد تا به سؤالات دانشجویان پاسخ دهد، اما همان‌طور که انتظار می‌رفت، ماجرا تنها در حد یک مطالبه دانشجویی باقی نماند. به نظر می‌رسد، برخی به دنبال تصاحب و مصادره کردن مطالبات دانشجویی‌اند تا اتفاقات به حق دانشجویی را به نفع خود مصادره کنند.
بخش عمده‌ای از افرادی که می‌خواهند اعتراضات دانشجویی را تبدیل به آشوب‌های خیابانی کنند، خط و ربطی خارجی دارند. گرو‌های ضدایرانی که از همان ساعات اولیه بعد از اتفاق فعالیت خود را شروع کردند، بر فرمان امنیتی‌سازی و تبدیل این اتفاق به بحرانی برای نظام حکمرانی حرکت می‌کنند. این گروه‌ها حتی از بازداشت و آسیب دیدن دانشجویان استقبال می‌کنند؛ چراکه می‌توانند به راحتی از آن بحران بسازند.
گروهی دیگر ناآگاهانه و بدون توجه به اینکه مواضع آنها می‌تواند بحران‌ساز باشد، به سیاست‌زدگی و رادیکال شدن این فضا دامن می‌زنند. در این موقعیت ورود مسئولانه مقامات وزارت علوم و دولت، مدیریت اتفاق تلخ و اقدام برای جلوگیری از تکرار مشابه این اتفاقات می‌تواند از افتادن این ماجرا در دام سیاست‌زدگی و بحران‌سازی جلوگیری کند. آنچه مثل سم مهلکی عمل می‌کند، تلاش برای انداختن تقصیر اتفاقات به گردن دیگران، نپذیرفتن مسئولیت و برچسب زدن به گروه‌های دانشجویی است که اعتراضی بجا، به دور از هیاهو و شیطنت‌های خارج از دانشگاه داشته و دارند. برای فهم اینکه باید چه واکنشی به این اعتراض و واکنش دانشجویان داشت، لازم است نگاه دقیقی به ابعاد این اتفاق داشته باشیم.
******
آغاز پایان همتی
خبرگزاری دانشجو نوشت:
بعد از رای تمام و کمال مجلس دوازدهم به وزرای دولت نوپای مسعود پزشکیان که بر خلاف انتظار‌ها هم اتفاق افتاد و کم سابقه هم بود، شاید عده‌ای تصور می‌کردند که قرار نیست دولت و مجلس بر سر عملکرد وزرا به چالش یا مانعی برخورد کنند و شاید مجلس دوازدهم علی رغم اکثریت داشتن جبهه سیاسی مقابل دولت، تصمیم گرفته با تسامح بیشتری، تعامل خود با دولت را پیش ببرد. اما تلاش نمایندگان مجلس برای استیضاح نسبتاً زودهنگام وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم این تصورات را تا حدی بر هم زد.
سه‌شنبه ۲۳ بهمن ماه سرانجام پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان بین نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس، احمد نادری، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «استیضاح وزیر اقتصاد با امضای ۸۹ نفر از نمایندگان از طرف هیئت رئیسه به کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی ارجاع شده است.»
هر چند هیئت رئیسه با تاخیری حدوداً ۴۰ روزه و بعد از فشار‌های فراوان از سمت نمایندگان مجلس استیضاح وزیر اقتصاد ارجاع کرده است، اما نمی‌توان به طور قطع گفت که این تاخیر، تخلف محسوب می‌شود. زیرا متن صریح آیین‌نامه بازه زمانی مشخصی برای ارجاع مشخص نکرده است و صرفا گفته بلافاصله باید ارجاع شود و می‌توان گفت این یکی از انتقاداتی هست که می‌توان نسبت به عدم صراحت آیین‌نامه مجلس در تعیین بازه زمانی مشخص برای ارجاع استیضاح به کمیسیون از طرف هیئت رئیسه بیان کرد.
مرحله‌ای که آیین‌نامه داخلی مجلس برای استیضاح یک وزیر بعد از ارجاع به کمیسیون می‌شمارد این است که کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف یک هفته ضمن اطلاع‌رسانی به استیضاح‌کنندگان و دعوت کتبی وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی نماید. مطابق برنامه‌ای که معاونت قوانین مجلس روز شنبه ۲۷ بهمن‌ماه منتشر کرد، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد باید روز سه‌شنبه همین هفته در جلسه بررسی طرح استیضاح در کمیسیون اقتصادی حاضر شود. چنانچه پس از این جلسه حداقل ۱۰ نفر از تقاضا کنندگان استیضاح، امضای خود را پس نگرفته باشند، استیضاح در اولین جلسه علنی مطرح خواهد شد.
باید صبر کرد و دید که حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس تا چه حدی می‌تواند نمایندگان را از تصمیم‌شان برای خارج کردن همتی از دولت، منصرف کند. زیرا اگر حضور همتی در کمیسیون اقتصادی و اقناع آنها برای او راهگشا نباشد، وزیر باید ظرف دو هفته آینده، در اولین جلسه صحن علنی به مجلس آمده و از عملکرد خود دفاع کند. اما پیش‌بینی که با توجه به ارزیابی کلی از اظهارات نمایندگان صوربت گرفته نشان می‌دهد که عزم عده کثیری از اعضای خانه ملت برای عدم حضور وی در دولت جرم شده است و احتمال اینکه حضور در کمیسیون اقتصادی بتواند برای اوراهگشا باشد، بسیار پایین است و صحن علنی مجلس ظرف دو هفته آینده شاهد حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
******
لزوم برخورد قوه قضائیه با اراذل زورگیر و اوباش سیاسی
روزنامه کیهان نوشت:
موج‌سواری و تقلای ایجاد غائله توسط جریان غربگرا و اوباش سیاسی به بهانه این حادثه، بار دیگر لزوم برخورد قاطعانه قوه قضائیه با این دو گروه ضد امنیت جانی - روانی مردم را آشکار کرد. وقوع حادثه تلخ قتل دانشجوی جوان دانشگاه تهران به دست دو زورگیر سارق، یک بار دیگر اهمیت تشدید برخورد قاطع و عبرت‌آموز با مخلان امنیت جامعه و تهدیدکنندگان جان و مال مردم را گوشزد می‌کند. در سال‌های گذشته بارها شاهد وقوع زورگیری و سرقت مسلحانه از مردم در کوچه و خیابان و حتی در ترافیک بزرگراه‌ها بوده‌ایم که گاه با برخورد سخت و گاه با نوعی مماشات با این اراذل و اوباش رو‌به‌رو شده‌ایم. در همین حادثه اخیر، طبق اعلام دانشجویان و مدیران دانشگاه تهران، در محدوده محلی که به این دانشجوی جوان حمله شده است، بارها و به طور مکرر به علت شرایط خاص محیطی مثل تاریک بودن و بن‌بست بودن بخشی از مسیر، حوادث این چنینی برای دانشجویان و رهگذران رخ داده است که این بار به علت وقوع قتلی دلخراش بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
متاسفانه تکرار چنین حوادثی گویای این است که برخورد با اراذل و سارقان زورگیر این چنینی آن‌طور که باید بازدارنده نبوده است، تا جایی که اکنون این افراد به خود اجازه می‌دهند این چنین تا حد گرفتن جان یک جوان دانشجوی 19 ساله که با هزاران امید و چشم‌انتظاری خانواده‌اش برای تحصیل به تهران آمده است پیش بروند و از تکرار چنین جرائم و جنایاتی نهراسند. یکی از خلأهای موجود که مقداری در کار پلیس ایجاد اختلال کرده است، قوانین بازدارنده و دست و پا گیر استفاده از سلاح در مقابله با مجرمان است که باعث جری شدن دزدان و مجرمان خشن و شهادت برخی نیروهای انتظامی شده است. این موضوع نیز که بارها از سوی فرماندهان فراجا بیان شده است باید از سوی نهادهای مربوطه همچون مجلس و... مورد بازنگری قرار گیرد.
ذکر این نکته هم ضروری است که در سال‌های گذشته برخی جریانات با همراهی معاندان به بهانه‌های مختلف به مقابله با اقدامات پلیس پرداخته‌اند، حال آنکه در همه جای دنیا حفظ‌شان و قدرت پلیس یک خط قرمز پررنگ است، امروز همان افراد نیز مطالبه قدرت‌نمایی پلیس را دارند. از سوی دیگر در سال‌های گذشته چندین بار شاهد بوده‌ایم پس از محاکمه برخی قاتلان و در ایام اجرای حکم قصاص آنها برخی همنوا با دشمنان به تخطئه حکم قصاص و دفاع از قاتلان پرداخته‌اند. این افراد یک روز از قاتلی به نام نوید افکاری دفاع می‌کنند و روز دیگر از قاتل ماموران پلیس در آشوب دراویش در خیابان پاسداران، یک روز از قاتل دو بسیجی مظلوم در جریان حوادث سال 1401 حمایت و حکم قصاص او را ناعادلانه می‌دانند و در همان ایام در دفاع از قاتلان بی‌رحم شهید آرمان علی‌وردی و روح‌الله عجمیان و نیروهای پلیس سنگ‌تمام می‌گذارند.
اکنون وقتی بی‌رحمی و جرأت پیدا کردن جنایتکارانی که به راحتی جان یک جوان دانشجو را می‌گیرند، باید متوجه آسیب‌های خدشه به اقتدار دستگاه قضا و دفاع از قاتلان و فلسفه و نقش قصاص در امنیت جامعه شده باشند. جریان ورشکسته اپوزیسیون و جریان غربگرای داخلی که پروژه و طرح تضعیف نیروی انتظامی و اختگی آن را با هدف سازماندهی غائله و تردید در عزم این نیرو - در مقابله با آشوب - دنبال می‌کرد؛ درپی حادثه اخیر (قتل امیرمحمد خالقی درمیان) نیز با فضاسازی و تدارک هجمه به جای آسیب‌شناسی موضوع، درصدد تخریب و موج‌سازی علیه نیروی انتظامی برآمد. به عبارتی دیگر این دست از انتقادات با هدف فرمایشی کردن نیروی انتظامی صورت گرفته و خواهان ارتقا و بهبود نیست بلکه در مسیر تخریب و تضعیف قوه قهریه است.
******
شمارش معکوس برای اولین خداحافظی از دولت چهاردهم
سایت خبرآنلاین نوشت:
رسیدن پای دلار به کانال ۹۰ هزار تومان و افزایش عجیب و غریب قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی و چشم‌انداز تیره و طوفانی تورم پیش رو دلایلی است که برای تغییر رییس کل بانک مرکزی بدان استناد شده است. سخن از تغییر رییس کل بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که این سئوال مهم پاسخی درخور ندارد. اینکه آیا تغییراتی قیمت ارز تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی است؟
پیش از این در تاریخ شش بهمن امسال معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد و محمد آرام جای خود را به علیرضا گچ‌پززاده داد. در این تاریخ نرخ دلار در محدوده قیمتی۸۴ هزار تومان قرار داشت. این تغییر نتوانست روند افزایشی نرخ ارز را متوقف کند و گمانه زنی درباره تغییر رییس کل بانک مرکزی را نیز تقویت کرد. بسیاری این تغییر را یادآور تغییرات مدیران بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ می‌دانند. در این سال نیز پس از تنش ارزی، ابتدا در تاریخ ۲۳ آذر معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد و سپس در هشتم دی ماه صالح‌ابادی صندلی ریاست را به فرزین تحویل داد.
هر چند محمدرضا فرزین دو سال است که در بانک مرکزی حضور دارد اما در همین مدت کوتاه، با دو دولت کار کرده است. انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در تیرماه سال جاری برگزار شد و دولت چهاردهم به ریاست پزشکیان فعالیت خود را آغاز کرد. محمدرضا فرزین در چند ماه گذشته از عمر دولت چهاردهم همچنان سکان‌دار بانک مرکزی است. پس از استقرار دولت چهاردهم و حضور همتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای سیاست جدید ارزی کلید خورد. همزمانی اجرای این سیاست با تغییر رییس‌جمهوری آمریکا و حضور ترامپ در کاخ سفید، تنش‌های ارزی ایران را بالا برد. فرزین اما در واکنش به رشد قیمت دلار کانال‌های تلگرامی را متهم به قیمت‌سازی کرد و تاکید نمود قیمت بازار آزاد را قبول نداریم.
در ماه‌های اخیر برخی رسانه‌ها به موضوع اختلاف همتی و فرزین اشاره کرده‌اند. در این راستا روزنامه جمهوری اسلامی در مهرماه پیش از اجرای سیاست جدید ارزی نوشت: «با گذشت حدود دو ماه از شروع به کار دولت جدید و فعالیت وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد اختلافات میان عبدالناصر همتی و محمدرضا فرزین در حوزه سیاست‌های ارزی علنی شده است.» وزیر اقتصاد اخیراً در جمع مدیران رسانه به صراحت اعلام کرد: «یک عده می‌گویند اگر نرخ نیما را بالا ببریم تورم ایجاد می‌شود. به نظر بنده، اصلا این‌گونه نیست، خود من به یاد دارم در اردیبهشت سال 1400 دلار نیما و بازار آزاد را یکی کردم و با همه فشارها این اتفاق افتاد. در اردیبهشت آن سال اختلاف بین نیما و بازار آزاد اختلاف بین 2 تا 5 درصد بود و نرخ تورم تغییری نکرد.»
گویا منظور وزیر اقتصاد از یک عده‌ای که معتقدند رشد نرخ دلار نیما ارتباط مستقیم با رشد تورم دارد، ظاهراً شخص رئیس کل بانک مرکزی است. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش گفته بود: «نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای سال از 41 هزار تومان شروع شده و اکنون تا 47 هزار تومان تومان هم پیش رفته است؛ بنابراین نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم.»
این اختلافات ابعاد دیگری هم دارد و همتی دهم بهمن نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «قیمت دلار به من مربوط نیست، از فرزین بپرسید!» این در حالی است که وزیر اقتصاد نقش کلیدی در تعیین رئیس بانک مرکزی دارد و عملاً وزیر اقتصاد همواره پاسخگوی عملکرد رئیس بانک مرکزی بوده است. حالا اما بالا گرفتن زمزمه در خصوص تغییر رییس کل بانک مرکزی نشان از آن دارد که شمارش معکوس برای اولین تغییر در تیم اقتصادی دولت چهاردهم آغاز شده است. حال باید دید اولین خروجی دولت چهاردهم از در میرداماد با این دولت خداحافظی می‌کند یا خیر؟
******
آیا ایران از مذاکره با آمریکا طفره رفته است؟
خبرگزاری ایسنا نوشت:
اخیرا «شیرین هانتر» عضو ایرانی‌الاصل شورای روابط خارجی آمریکا گفت‌وگویی انجام داده که ماحصل آن تکرار روایت آمریکایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران و القای یک‌دنگی جمهوری اسلامی ایران در مساله مذاکره با آمریکاست. چنین روایتی، بر یک مفروض کاملا نادرست و یک ارزیابی غیرواقع بنا نهاده شده است. مفروض نادرست این است که ایران دنبال بمب هسته‌ای است. این پیش‌فرض از اساس نادرست است. بیش از سه دهه است که رژیم صهیونیستی مدعی تلاش ایران برای دستیابی به بمب اتمی است. تکرار این دروغ موجب شکل‌گیری و القای «نظامی‌بودن» ماهیت برنامه هسته‌ای ایران شده است. شالوده دیگر صحبت های مطرح شده از سوی خانم شیرین هانتر، «ارزیابی غیرواقع‌بینانه» از رفتار سیاست خارجی ایران در رابطه با آمریکاست، گویی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی لجوجانه از هرگونه تعامل و گفتوگو با آمریکا طفره رفته است! واضح است که این ارزیابی مغایر با همه واقعیت‌های ۴۶ ساله گذشته است. جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است که در عین پایبندی به اصول و مبنانی خود در پیشبرد منافع ملی ایران، با محاسبه دقیق سود و زیان مترتب بر هر گام و رفتاری، جهت‌گیری‌های سیاست خارجی کشور را تدبیر می‌کند. در طول ۴۶ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران مسیر مذاکره و تعامل با آمریکا را آزموده است.
جمهوری اسلامی ایران حداقل در سه مرتبه پس از انقلاب اسلامی به صورت جدی برای حل مسائلی که امکان حل آن از طریق گفتوگو وجود داشته است، با حسن نیت به صورت مستقیم با نمایندگان آمریکا در مذاکره حاضر شده است؛ بار اول اتفاقا در سال‌های ابتدای انقلاب اسلامی و پس از تسخیر لانه جاسوسی و به‌رغم عدم اجابت خواسته‌های مشروع ایران در مورد شاه، ایران برای حل موضوع در الجزایر با نمایندگان دولت آمریکا معاهده الجزایر را امضا کرد؛ این مذاکرات اتفاقا در دوره‌ای انجام شد که شور انقلابی در ابران در اوج خود قرار داشت اما جمهوری اسلامی ایران با عقلانیت و معطوف به مصالح ملت ایران، با طرف آمریکایی به گفتوگو نشست. حاصل آن گفت‌وگوها، معاهده‌ای بود که ایران همه تعهدات خود را بر اساس آن انجام داد و در مقابل طرف آمریکایی، اتفاقا در انجام تعهدات خود ناتوان ماند.
در کنفرانس بن و در موضوع افغانستان دومین مذاکرات جدی بین ایران و ایالات متحده با حسن‌نیت ایران رقم خورد؛ مذاکراتی که کمک غیر قابل تردیدی به فرایند دولت‌سازی در افغانستان کرد. با این وجود پیامد این مذاکرات و همراهی، این نیز مانند گفت‌وگوهای معاهده الجزایر به اقدام غیرسازنده و غیرمنطقی دولت وقت آمریکا منتهی شد و رئیس‌جمهور این کشور، ایران را به عنوان بخشی از محور شرارت ادعایی خود معرفی کرد و همه آن همکاری‌های ایران در مذاکرات را نادیده گرفت.
در سومین و جدی‌ترین مذاکرات مستقیم بین آمریکا و ایران در گفت‌وگوهای منتهی به برجام، مذاکره‌کنندگان ایرانی روبه‌روی نمایندگان آمریکا نشستند و به صورت مستقیم با طرف آمریکایی مذاکره کردند. در عین حال حتی در زمان اجرای برجام، «باراک اوباما» رئیس‌جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های این کشور در حوزه‌های غیر هسته‌ای همچنان ادامه دارد. همچنین کارشکنی‌هایی که از طرف آمریکایی در زمان کوتاه اجرای برجام رخ می‌نمود، موجب نامه‌نگاری‌های فراوان اعتراض‌آمیز دولت ایران در قالب کمیسیون برجام شد. خوشبختانه اسناد در این حوزه به راحتی قابل دسترس است و می‌توان با مراجعه، صحت تلاش‌های ایران در این زمینه را تایید کرد.
حتی در سال‌های اول دوره نخست ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» و تا زمانی‌که این کشور، عضوی از برجام بود، جمهوری اسلامی ایران در قالب کمیسیون برجام به صورت مستقیم با نمایندگان آمریکا گفتوگو می‌کرد و اتفاقا باز این ترامپ بود که با خروج از برجام و به دنبال آن خروج از کمیسیون برجام، زمینه گفتوگو و مذاکرات طرفین را از بین برد و فضای جدیدی را خلق کرد که امکان هر نوع گفت‌وگویی را از میان برداشت.
در دوره ریاست جمهوری «جو بایدن»، اگر این کشور به برجام باز می‌گشت، زمینه گفت‌وگوهای مستقیم همچون سابق ادامه می‌یافت، اما دولت بایدن نیز با عدم آمادگی برای بازگشت به برجام، این فرصت را از دست داد. با این حال باز هم جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگوهای غیر مستقیم خود با آمریکا را با استفاده از فرمت مذاکرات غیرمستقیم مسقط ادامه داد؛ مذاکراتی که تا شهریور امثال و در خلال جلسات سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل هم ادامه یافت و این طرف آمریکایی بود که در آن برهه اعلام کرد که دیگر آمادگی ادامه مذاکرات در قالب آن فرمت را ندارد. در حال حاضر رئیس‌جمهور کنونی آمریکا اما به صراحت می‌گوید یا با بمباران یا با توافق تاسیسات هسته‌ای ایران را نابود خواهد کرد؛ موضوعی که هر چه هست دیگر نامش مذاکره نیست که ایران به آن فکر کند!
******
آقای پزشکیان، با وزرای خود رودربایستی دارید؟
روزنامه هم‌میهن نوشت:
منتقدان و فعالان سیاسی برخی از انتصابات سیدمحمد اتابک، وزیر صمت مانند علی خطیبی به‌عنوان مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی (زیرمجموعه‌های ایمیدرو) را راهی برای تعامل با تندروها و تلاش برای راضی کردن آنها قلمداد کردند. جالب آنکه طی بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی ۸ درصد، بگومگوی پزشکیان و اتابک درباره گرما و استفاده از چراغ‌های بسیار نمایشگاه مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت. پزشکیان به این موضوع اعتراض کرد و اتابک به جای عذرخواهی رودررویی با پزشکیان را انتخاب کرد.
آنجا بود که برخی از منتقدان در تحلیل رفتار اتابک به نوعی اعلام کردند؛ «آقای وزیر می‌داند که پزشکیان حتی اینقدر اختیاری ندارد که بتواند وزیر خود را عزل کند.» رئیس‌جمهور حتی در برخورد با عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو هم نتوانست مردم را راضی کند و تنها به عذرخواهی از مردم بسنده کرده و از اشتباه محاسباتی آقای وزیر خبر داد. وزیری که میراث دولت ابراهیم رئیسی است و انتقادات بسیاری بر عملکرد او در ناترازی‌ها و قطع برق وجود دارد.
محاسبات او بهگونهای بود که برق تهران یا همان پایتخت کشور ساعت‌ها قطع می‌شود و این امر بحث بین وزرای دولت را هم عیان کرد. از یک سو علی‌آبادی سعی می‌کرد این اتفاق را به گردن وزارت نفت بیندازد و پاک‌نژاد هم مقصر اتفاق را وزارت نیرو می‌دانست. تمام این اتفاقات شاید حاکی از آن است که پزشکیان هم با رودربایستی و تعارفات سیاسی پیش می‌رود و بر مبنای وفاق برخی از آنها را نگه داشته است.
******
وقتی خاموش‌کنندگان، فراموش‌کار می‌شوند!
خبرگزاری فارس نوشت:
«هر مدیری، چه از دولت قبل چه در همین دولت، اگر سهل‌انگاری کرده و نتوانسته برای این وضع تدبیر کند، باید بازخواست شود؛ وگرنه در سال بعد اتفاقات بدتری خواهیم داشت.» این بخشی از اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نشست ناترازی انرژی و راهکارها در پژوهشگاه نفت و نیرو است.جهانگیری در حالی خواسته تا در صورت کوتاهی مسئولان در خصوص ناترازی برق، نسبت به آنها اقدامات تنبیهی صورت گیرد، که بسیاری از تحلیل‌گران و حتی رسانه‌های اصلاح طلب هم عملکرد دولت روحانی که جهانگیری نفر دوم آن بود را در زمینه تولید برق به شدت ضعیف ارزیابی کرده‌اند.
در همین راستا روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد، دو سال پیش در گزارشی به ناکامی دولت روحانی در سرمایه‌گذاری برای تولید برق اشاره کرده و می‌نویسد که این بی‌توجهی منجر به خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۰ شد. در حالی که دولت سیزدهم توانسته است با مدیریت بهتر این بحران را کنترل کند، این روزنامه همچنین تاکید می‌کند که ظرفیت تولید برق در دولت روحانی تنها ۲۳ درصد افزایش یافت، در حالی که در دولت‌های پیشین این رقم به مراتب بالاتر بود.
بر اساس گزارش‌ها، مقایسه عملکرد دولت‌ها در توسعه ظرفیت برق نشان می‌دهد که دولت روحانی نسبت به دولت‌های پیشین کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق را داشته است. ظرفیت تولید برق کشور در دوران ۸ ساله دولت روحانی تنها ۲۳ درصد افزایش یافت، در حالی که دولت‌های نهم و دهم شاهد افزایش ۸۵ درصدی ظرفیت بودند. این کم‌کاری‌ها موجب خاموشی‌های گسترده در کشور شد که همچنان ادامه خواهد داشت.
آمارها نشان می‌دهند که در دوران دولت روحانی، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بسیار کمتر از حد انتظار بود و این کم‌کاری در زمینه توسعه صنعت برق یکی از دلایل اصلی بحران‌های برق در این دوره به شمار می‌آید.دولت سیزدهم توانسته است در یک سال گذشته با افزایش ۸ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، وضعیت بهتری را نسبت به گذشته فراهم کند. همچنین، ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید در دست ساخت است و در تلاش است تا بحران برق را حل کند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که هنوز کشور با کسری حدود ۱۷ هزار مگاوات برق مواجه است و برای حل این مشکل به سرمایه‌گذاری‌های گسترده نیاز دارد. در برنامه هفتم توسعه نیز باید ۳۱ هزار مگاوات نیروگاه جدید ساخته شود تا کمبود تولید برق برطرف گردد. این چالش‌ها نشان می‌دهد که برای حل ناترازی برق در کشور، باید اقدامات بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام شود.
