مباحث مربوط به بانوان در برنامه توسعه باید به یک قانون مجزا تبدیل شود

ایرنا پنج شنبه 20 آذر 1399 - 08:39
زاهدان- ایرنا- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان‌ و بلوچستان حمایت از قوانین مربوط به خانواده و اصلاح مواد قانونی در زمینه گسترش بیمه زنان را یک ضرورت دانست و گفت: مباحث مربوط به بانوان از یک بند در قانون برنامه توسعه باید به یک قانون مجزا تبدیل، تدوین و تصویب شود.
مباحث مربوط به بانوان در برنامه توسعه باید به یک قانون مجزا تبدیل شود

به گزارش ایرنا زهرا ابراهیمی شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با  فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: همچنین در برنامه‌ریزی‌های تصویب بودجه سالانه، نیازمند تخصیص بودجه برای تامین اعتبار برخی نهادهای مربوط به بانوان در حوزه‌های مختلف هستیم.

وی بیان کرد: سنگ‌بنای توسعه جامعه با اصلاح خلاهای قانونی مربوط به نیمی از جامعه یعنی زنان و تاثیر انکارناپذیر آن بر نیم دیگری از جامعه است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان‌ و بلوچستان افزود: این دفتر در استان کوشیده که در تمامی لوایح درحال تصویب نظرات و شرایط خاص یکی از پهناورترین استان‌های کشور را اعمال کند.

وی با اشاره به قانون اعطای هویت به مادران ایرانی بیان کرد: در این لایحه، تلاش بسیاری برای اعمال ملاحظات و شرایط استان از سوی دفتر طی برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان صورت گرفت و هم‌اینک که تبدیل به قانون شده همچنان در تلاش برای اجرای درست آیین‌نامه‌های مربوط به آن هستیم.

ابراهیمی تصریح کرد: در لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان نیز با برگزاری مدرسه پاییزه حقوق کودک برای اجرای هر چه بهتر این قانون در سیستان و بلوچستان تلاش شد.

وی بر ضرورت تصویب لایحه بسیار مهم «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تاکید و خواستار مشارکت حداکثری مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان برای حمایت از لوایحی که به توسعه پایدار جامعه زنان مربوط بوده و احقاق حقوق آنان شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان‌ و بلوچستان تاکید کرد: با توجه به اینکه خشونت ابعاد مختلف داشته و در بسیاری از موارد بخاطر خلاهای قانونی باعث اعلام جرم بسیاری از این ابعاد نمی‌شود نیازمند تسریع در روند تصویب این قانون و ورود جدی نمایندگان استان به این مساله هستیم.

وی خاطر نشان کرد: سند ارتقای وضعیت زنان در استان از سوی این دفتر تصویب شده که راهبردی‌ترین سند در حوزه زنان استان بوده و  نمایندگان با مطالعه و تحلیل دقیق آن و بررسی وضعیت شاخص‌های توسعه بانوان و خانواده در حوزه‌های مختلف در راستای اجرای مفاد آن نقشی موثر از منظر قانون و اختیارات خود داشته باشند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.