به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدی در جلسه بررسی وضعیت عملکرد دستگاه‌های متولی در خصوص سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در امر شناسایی تخلفات، افزود: این سامانه به عنوان یکی از ۲۹ طرح اولویت دار دولت الکترونیک از ابتدای سال ۱۴۰۱ در استان زنجان راه اندازی شده و دارای دو بخش استعلام و پایش است.
وی با تشریح فرایند استعلامات حوزه اراضی در این سامانه، اظهار داشت: درخواست‌های اشخاص بدون ذکر هویت فرد و به صورت بی‌نام در سامانه ثبت و دستگاه‌های متولی بر اساس قوانین، مقررات، منابع، محدودیت‌ها و امکانات نسبت به ارائه پاسخ استعلام اقدام می‌کنند، همچنین یکی از مزیت‌های این سامانه بی نیازی به حضور فرد متقاضی در دستگاه مربوطه است که از بروز مفاسد و روابط ناسالم پیشگیری می‌کند.
احمدی یادآور شد: خود سامانه با توجه به نوع درخواست و محل اراضی معرفی شده، دستگاه متولی را شناسایی و درخواست‌ها را به این مراجع ارسال می‌کند و با پیشگیری از سرگردانی متقاضی بین دستگاه‌های متعدد موجب کاهش هزینه‌های مالی و مانع اتلاف وقت می‌شود.
این مقام قضائی استان با اشاره به پاسخگویی به استعلامات صورت گرفته، افزود: دو درصد باقی از استعلامات که به آنها پاسخ داده نشده است، درخواست‌های جدید یا استعلام‌های خاص هستند که زمان‌بر شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات طی سه سال گذشته، ۲۵ روز بود که با رفع مشکلات سامانه و آموزش متولیان، این مدت در سال جاری به ۱۴ روز و در ماه بهمن به ۹ روز کاهش یافته است و شاهد بهبود روند پاسخگویی طی زمان هستیم.
احمدی با اشاره به اتصال ۲۰ دستگاه به بخش استعلام، اظهار کرد: به جز یک یا دو دستگاه، میانگین زمان پاسخگویی دستگاه‌های استانی در مقایسه با دستگاه کشوری متناظر، وضعیت خوبی دارد و امیدواریم با همت مدیران و کارکنان دستگاه‌های متولی این میانگین بهبود یابد و در فرایند بلوغ سامانه به مرحله‌ای برسیم که با استفاده از کمک هوش مصنوعی، مدت زمان پاسخگویی به یک تا دو روز برسد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان در خصوص بخش پایش اراضی این سامانه، گفت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مبتنی بر هوش مصنوعی است و از طریق پایش تصاویر ماهواره‌ای و شناسایی تغییرات اتفاق افتاده در سطح زمین، موضوع را جهت بررسی به استان و دستگاه مربوطه ارجاع می‌دهد.
وی گفت: گروه گشت و بازدید با مراجعه به محل تعیین شده، ضمن ثبت گزارش تخلفات صورت گرفته و ارائه اخطار و اقدامات پیشگیرانه، پرونده‌ای جهت طی روند حقوقی و قضائی تشکیل می‌دهد که بر اساس قوانین موجود موضوع در محاکم دادگستری بررسی و رأی مقتضی صادر می‌شود، این فرایند در هر لحظه امکان بررسی دارد و با توجه به این موضوع امکان مفاسد مربوطه همچون نادیده گرفتن تخلفات وجود ندارد.
احمدی با تاکید بر ضرورت پیشگیری از تغییرات غیرمجاز در بستر اراضی کشاورزی در راستای حفظ حقوق عامه، گفت: پنج دستگاه به بخش پایش این سامانه متصل هستند و حدود ۵۵۰ مورد تغییرات از طریق این سامانه به استان ارجاع که بیش از ۹۵ درصد ارجاعات بازدید و طی آن ۳۶۵ مورد به عنوان تخلف شناسایی شد.
این مسؤول قضائی استان گفت: در این راستا ۱۵۰ پرونده حقوقی تشکیل شده است که میانگین زمانی اقدامات دستگاه‌های متولی از میانگین کشوری متناظر بهتر بوده و با گذر زمان بهبودی نسبی در این میانگین حاصل شده است.
احمدی با اشاره به ضعف اقتصاد کشاورزی به عنوان عامل مؤثر در تمایل مردم به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی، خواستار حمایت بیش از پیش دولت از بخش کشاورزی شد.
