اکبر نصراللهی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: جلسه دادگاه مطبوعات امروز با حضور اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی تشکیل شد و با اعلام انصراف و رضایت شاکیان، ادامه رسیدگی به پرونده‌های پایگاه‌های اطلاع رسانی «مشرق» و «تابناک» از دستورکار خارج شد.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه پس از بررسی پرونده‌های مدیران مسئول «بولتن نیوز» و روزنامه «راه مردم»، آنان را مجرم دانستند و مستحق تخفیف ندانستند.
به گزارش ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: جلسه دادگاه مطبوعات امروز با حضور اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی تشکیل شد و با اعلام انصراف و رضایت شاکیان، ادامه رسیدگی به پرونده‌های پایگاه‌های اطلاع رسانی «مشرق» و «تابناک» از دستورکار خارج شد.
وی افزود: در جلسه امروز همچنین پرونده‌های مدیران مسئول پایگاه اطلاع رسانی «بولتن نیوز» و روزنامه «راه مردم» بررسی شد و اعضای هیات منصفه آنان را مجرم دانست و مستحق تخفیف ندانست.
نصراللهی توضیح داد: اتهامات بابک امینی و ناصر رازلیقی مدیران مسئول «بولتن نیوز» و روزنامه «راه مردم»، افشای سند رسمی و خیلی محرمانه وزارت نفت در تاریخ ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ موضوع شکایت بانک پاسارگارد بوده است.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده آقایان بابک امینی و ناصر رازلیقی که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
