محسن باقری، رئیس کمیته مزد و نماینده جامعه کارگری، تأکید کرده است که در تعیین دستمزد سال آینده، به‌جای اعلام درصد افزایش، رقم مشخصی برای حداقل حقوق اعلام خواهد شد.
او معتقد است که اعلام درصد افزایش، بدون در نظر گرفتن پایین بودن پایه حقوق، تأثیر چندانی در بهبود معیشت کارگران ندارد. همچنین، اعلام رسمی یک درصد مشخص از سوی دولت می‌تواند پیامدهای اقتصادی مختلفی از جمله افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها را به‌دنبال داشته باشد.
بررسی ها نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران ممکن است مشابه رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده باشد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دولت از همین الگو برای کارگران نیز استفاده خواهد کرد. این در حالی است که این میزان پایین‌تر از نرخ تورم رسمی و خواسته‌های نمایندگان کارگری است.
در سال ۱۴۰۳، حداقل حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد افزایش یافت، اما همچنان با سطح واقعی تورم فاصله داشت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که دولت تلاش دارد دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند، اما هنوز مشخص نیست که تصمیم نهایی شورای عالی کار چه خواهد بود.
در همین حال، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، بر این باور است که دولت باید رویکرد خود را در تعیین دستمزد کارگران تغییر دهد. او تأکید دارد که برخی تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر آمارهای رسمی است که با واقعیت‌های اقتصادی و وضعیت معیشتی کارگران همخوانی ندارد.
یکی از چالش‌های اساسی، نبود تعریف مشخص از خط فقر در کشور است. به گفته کارشناسان، خط فقر نسبی حدود ۳۵ میلیون تومان برآورد می‌شود، در حالی‌که حداقل حقوق کارگران بسیار کمتر از این رقم است. حاج‌اسماعیلی معتقد است که دولت باید پیش از برگزاری جلسات شورای عالی کار، تعریفی شفاف از خط فقر و سبد معیشت ارائه کند تا تصمیم‌گیری در مورد حقوق، بر مبنای واقعیات اقتصادی انجام شود.
همچنین با توجه به نرخ تورم رسمی سال ۱۴۰۳ که حدود ۳۲ درصد اعلام شده است، انتظار می‌رود دولت و شورای عالی کار افزایش حقوقی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد را برای سال آینده در نظر بگیرند.
برخی کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که علاوه بر افزایش حقوق نقدی، حمایت‌های غیرنقدی نیز برای کارگران در نظر گرفته شود. این حمایت‌ها شامل ارائه یارانه‌های کالایی و تسهیلات ارزان‌قیمت برای هزینه‌های مسکن است. یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، افزایش وام ودیعه مسکن برای کارگران اجاره‌نشین است که می‌تواند با ارائه تسهیلات ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود پایین، فشار اقتصادی بر این قشر را کاهش دهد.
اما با وجود تأکید دولت بر بهبود معیشت کارگران، همچنان ابهاماتی در مورد میزان افزایش حقوق سال آینده وجود دارد. تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و سیاست‌های دولت برای کنترل هزینه‌های جاری، نگرانی‌هایی را در میان کارگران ایجاد کرده است.
انتظار می‌رود که شورای عالی کار طی هفته‌های آینده تصمیم نهایی خود را درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ اعلام کند. هنوز مشخص نیست که آیا دولت برنامه‌ای برای کاهش فاصله میان دستمزد و نرخ تورم دارد یا خیر.
