اهمیت ائتلاف‌های منطقه‌ای در حوزه نظامی و اقتصادی

همشهری آنلاین سه شنبه 30 بهمن 1403 - 15:19
نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر ضرورت بازطراحی سیاست‌های داخلی کشور، به بررسی چالش‌های موجود و نیاز به اتخاذ تصمیمات مؤثر پرداخت.

به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور به اهمیت بازطراحی سیاست‌های داخلی کشور در شرایط فعلی و نیاز به ائتلاف‌های نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی در منطقه غرب آسیا اشاره کرد.

مشروح صحبت‌های وی به شرح زیر است:

در وضعیتی که دشمن به شکل ائتلاف در منطقه غرب آسیا می‌جنگد، منطقه نیازمند ائتلاف‌های نظامیژ امنیتی، سیاسی و اقتصادی است. و ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای می‌بایست نقشی فعال‌تر از گذشته را در این خصوص ایفا نماید.

به نظر می‌رسد با توجه به تجربه ۴۶ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزیابی از کاستی‌ها و انتظار به حق اجتماعی در جهت رفع مشکلات جامعه، نسبت به ضرورت بازطراحی سیاست‌های داخلی تصمیمات مهمی بگیریم.

در این مجال و با عنایت به ضرورت توجه جدی به این مهم، قصد دارم در ۳ سرفصل به اهم این بازطراحی اشاره کنم.

۱ـ تجهیز و تدقیق تور ایمنی کشور برای بخش‌های مستضعف جامعه؛

یکی از چالش‌های امروز کشور این است که ارزیابی و برآورد دقیقی نسبت به قریب به ۳۰ میلیون ایرانی که نیازمند تور ایمنی برای بهره‌مندی از یک زندگی شرافتمندانه هستند، وجود ندارد. امر مهمی که لازم است پیش از هر سیاست‌گذاری و حرکت اصلاحی در اقتصاد کشور تعیین تکلیف شود تا در این تصمیمات، تور ایمنی بدنه ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

وظیفه‌ای که چندین سال است می‌بایست توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه رفاه ایرانیان سامان یابد. اما تجربه این سال‌ها حکایت از این دارد که اجرای این امر مهم در توان یک وزارتخانه نیست و دیگر دستگاه‌های مکلف همراهی لازم را نداشته‌اند. لذا پیشنهاد مشخص در رفع این چالش این است که سامانه رفاه ایرانیان به همراه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ذیل معاون اول رئیس جمهور قرار گیرد تا این تکلیف بین بخشی به صورت ویژه پیگیری شود تا ظرف مدت زمان کوتاهی بتوان این امر مهم و حیاتی را سامان داد.

۲ـ بازگشت به ایده تربیت برای گذار از چالش‌های فرهنگی کشور؛

فرهنگ اسلامی ایرانی به دلیل تجمیع بی کارکردی‌ها، کج کارکردی‌ها، کم کارکردی‌ها و مهمتر از همه بد کارکردی‌هایی که میراث چند دهه‌ای مسئولان دستگاه‌های مختلف فرهنگی است، امروز با چالش واگرایی فرهنگی دست و پنجه نرم می‌کند.

در این خصوص امروز شاهدیم که در محیط سیاست‌گذاری و اجرایی کشور دو رویکرد غلط و ناقص با دو سرتیتر «کنار بیاییم» و «برخورد قانونی کنیم»، نه تنها موجبات رفع این چالش را فراهم نمی‌کنند که مدام جامعه ایران را به سوی قطبی شدن می‌رانند.

در حالی که تجربه نشان داده است همانطور که رویکرد منفعل و واداده کنار بیاییم مسیر غلطی است، رویکرد برخورد قانونی کنیم نیز در عین اینکه لازم است اما کافی نیست. لذا مجلس به عنوان یکی از اولویت‌های خود می‌تواند ایده تربیتی را در دستور کار قرار دهد. و ضروری است تشکیل یک کارگروه ویژه‌ای در این خصوص را نیز از دولت پیگیری و به سرانجام برساند.

۳ـ بازگشت به سیاست‌های مواسات و رفاهی به جای سیاست‌های لیبرالی

عدالت، شعار اصلی و هدف بزرگ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بوده و هست. لذا علاج فقر به شکل اصولی و از راه استقرار عدالت اجتماعی و نظام عادلانه می‌بایست دغدغه همه دلسوزان انقلاب اسلامی باشد. و به قول رهبر معظم انقلاب این یک وظیفه دولتی و حکومتی است.

در اهمیت مواسات همین بس که حکومت نبوی و علوی مبتنی بر مواسات بودند و طبق روایات حکومت مهدوی نیز بر اساس مواسات اداره می‌شود.

آنچه در موضوع تسهیل بهداشت و درمان، آموزش رایگان، تأمین خوراک و پوشاک و مسکن به عنوان حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته‌اند، امروز با بی‌راهه‌هایی که لیبرال‌های ایرانی از پاپ کاتولیک‌تر در طول سال‌های گذشته تا امروز مورد تهدید قرار گرفته است. و نسخه پیچی غلط سیاست‌های اقتصاد باز و شوک درمانی که در دستور کار دولت نیز قرار گرفته است، آبان‌های ۹۸ در راه است، نه فتح خرمشهرها.

لذا در این موضوع نیز مجلس می‌بایست با تصمیم درست و به موقع در تغییر این راهبرد غلط لیبرال‌ها از همه ابزارهای نظارتی خود بهره ببرد.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.