یکی از ایده‌های اصلی که تیم اقتصادی دولت چهاردهم از همان روزهای اول آن را دنبال می‌کرد، تک‌نرخ‌سازی ارز بود. معاون اول رئیس جمهور در همین راستا گفته بود: راهبرد دولت تک‌نرخی کردن ارز در کشور و رسیدن نرخ ارز نیمایی به ارز تجاری و صادراتی با شیب ملایم است که در نهایت به یک نرخ ثابت خواهیم رسید تا محدودیتی در ارائه و عرضه ارز نداشته باشیم. اگر تولیدکننده و واردکننده ارز دیگری گرفته باشند، مابه‌التفاوتش به مردم داده نمی‌شود. ما در دولت اصلاحات تجربه موفقی در تک‌نرخی کردن ارز داشتیم و دولت بعدی نیز ارز تک‌نرخی را تا یکی دو سال ادامه داد؛ این سیاست را به طور جد دنبال می‌کنیم.
گفتنی است یکی از انتقادهایی که تیم اقتصادی دولت چهاردهم به سیاست‌های ارزی قبلی وارد می‌کرد، وجود رانت ۳۵ درصدی در ابتدای سال ۱۴۰۲ میان نرخ رسمی و غیر رسمی ارز بود. این در حالی است که هم‌اکنون با تغییر ریلی که در سیاست‌های ارزی شکل گرفت و نرخ ارز رسمی در یک رالی صعودی قرار گرفت تا به نرخ غیر رسمی نزدیک شود، با جهش نرخ غیر رسمی باز هم فاصله این دو نرخ به همان ۳۵ درصد رسید.
لازم به ذکر است اختلاف میان دلار نیمایی (یا همان توافقی) و بازار آزاد در حال حاضر به ۳۵% بازگشته است. در یک ماه گذشته رشد ۱۳% داشته است و در پایان بهمن‌ماه به ۳۵% رسیده است و این در حالی است که پایان دی‌ماه این عدد حوالی ۲۲% بوده است!
طبیعتاً دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد وجود تقاضاهای نامشروع یا به اصطلاح تقاضای قاچاق، فرار سرمایه و سفته‌بازی است. برآوردها حاکی از آن است که ارز مورد عمل حدوداً ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار است.
مکانیسم فرایند رشد نرخ ارز بازار آزاد به این شکل است که وقتی نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد می‌رسد، صادرکننده به دلیل ریسک فروش ارز صادراتی به قاچاقچی از این امر امتناع می‌کند و ترجیح می‌دهد ارز خود را در سامانه‌های رسمی بفروشد. در این شرایط قاچاقچیان و دیگر فعالان بازار آزاد افزایش پیدا می‌کنند و به دلیل دسترسی به نقدینگی بیشتر، نرخ‌های بالاتری را به صادرکنندگان غیرنفتی و دیگر عرضه‌کنندگان ارز غیرنفتی پیشنهاد می‌کنند و به این ترتیب مجدداً نرخ بازار غیررسمی را بالاتر می‌برند و جذابیت این بازار برای صادرکنندگان بالاتر می‌رود.
به دنبال این رویه مجدداً تمامی نرخ‌ها رشد می‌کند و این سیکل تکرارشونده حدود ۴۰ سال است که در اقتصاد ایران تکرار شده است؛ بنابراین تا زمانی که تقاضای قاچاق در بازار غیررسمی جولان بدهد، هیچ‌گاه امکان تک‌نرخ‌سازی ارز روی نرخ بازار آزاد وجود نخواهد داشت.
در واقع در چنین شرایطی که سیاست‌گذار هر چه به دنبال نرخ ارز غیررسمی می‌رود این نرخ با کوچکترین شوکی بالا و بالاتر می‌رود و اقتصاد در یک عدم تعادل بزرگ قرار می‌گیرد، مجبور به تثبیت یک نرخ رسمی برای ارز می‌شود.
