آمارهای علی خضریان در ماجرای واگذاری خودروهای شاسی بلند به مجلسی ها غلط و مغرضانه است!

رکنا چهارشنبه 01 اسفند 1403 - 08:46
رکنا اقتصادی: یک کارشناس بازار خودرو به ادعاهای اخیر علی خضریان، نماینده اصولگرای مجلس دوازدهم درخصوص ماجرای واگذاری خودروهای شاسی بلند به برخی از نمایندگان مجلس یازدهم، واکنش نشان داد.
آمارهای علی خضریان در ماجرای واگذاری خودروهای شاسی بلند به مجلسی ها غلط و مغرضانه است!

به گزارش رکنا، علی خضریان، نماینده اصولگرای مجلس دوازدهم اخیرا در یک برنامه تلویزیونی درخصوص ماجرای واگذاری خودروهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم، ادعا کرد: سالها قبل سر و صدایش هم زیاد شنیده شد که می گفتند دیگنیتی و فیدلیتی به نماینده ها داده بودند. ماجرا این بود که 15 هزار دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی به قیمت کارخانه و برخی از دم قسط به دستگاه های مختلف دولتی و قضایی و نمایندگان مجلس واگذار کردند و خواستند که دستگاه ها را نمک گیر کنند.

در این خصوص، علی خسروانی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: صداوسیما با دادن تریبون یک طرفه به افرادی که اطلاعات مغرضانه و نا آگاهانه می‌ دهند عملا به بی اعتمادی به رسانه رسمی کشور دامن میزند.

خسروانی افزود: کل تولید دیگنیتی و فیدلیتی در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۷۰۰ دستگاه که در سامانه وزارت صمت فروخته شده، در سال ۱۴۰۱ هم ۱۲۸۰۰ دستگاه بوده که ۶۰ درصد آن در سامانه و ۴۰ درصد آن از طریق بورس فروخته شده. ۱۵ هزار پیشکش، اگر آقای خضریان توانستند فقط ۵۰۰ دستگاه خودروی از دم قسط به سازمان ها یا ارگان ها یا نهادها معرفی نمایند، من ضمن عذر خواهی از ایشان از نمایندگی فروش محصولات بهمن استعفا میدهم. در هر رسانه یا تریبونی هم که ایشان صلاح بداند حاضر به حضور و توضیح متقابل مطالب و ادعاهای ایشان جهت تنویر افکار عمومی هستم.

توییت علی خسروانی

  • فیلم آواز زیبا و دلنشین دختربچه فامیل خاله ریزه ! / بشنوی بال درمیاری !

وبگردی

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.