برخی کارشناسان حتی بر این باورند که اگر حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم رسمی هم افزایش یابد، همچنان برای تامین هزینه‌های زندگی کافی نخواهد بود. به گفته این گروه، آمارهای رسمی تورم با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارند و رقم‌های اعلام‌شده کمتر از میزان واقعی افزایش قیمت‌ها در بازار است.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگویی علاوه بر بررسی صحت آمار تورم و پیشنهاد خود مبنی بر افزایش رقم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را ارائه کرد.
فیاضی در ابتدا گفت: «صحت‌سنجی آمار کار سختی است. در حال حاضر در کشور دو دستگاه تخصصی مرکز آمار و بانک مرکزی، شاخص قیمت‌ها را محاسبه می‌کنند که آمار آنها با یکدیگر اختلاف دارد. به نظر می‌رسد آمار بانک مرکزی واقعی‌تر و به قیمت‌های موجود، نزدیک‌تر است.»
او همچنین توضیح داد: «نرخ تورم، شاخص میانگین وزنی از کالاها و خدمات مختلف و منتخب است. امکان دارد بخش عمده‌ای از سبد مصرفی یک خانوار، مواد غذایی یا اجاره خانه باشد که این موارد با میانگین نرخ تورم فاصله دارد. علاوه بر اینکه برای خانوارهای شهری و روستایی نیز یک میانگین در نظر گرفته می‌شود و اگر این موارد جزئی‌تر بررسی شوند، تفاوت زیادی در آمار تورم ایجاد می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه این گفت‌وگو، موضوع افزایش دستمزد کارگران در سال‌های اخیر را بررسی کرد و گفت: «در صورتی که آمار رسمی اعلام‌شده مبنا قرار گیرد، باز هم میزان افزایش دستمزدها فاصله زیادی با نرخ تورم دارد و در چند سال گذشته هم عقب افتاده است. اگر دولت یا بخش خصوصی متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده دستمزدها را افزایش می‌دادند، قدرت خرید خانوار تا این حد کاهش پیدا نمی‌کرد.»
او در ادامه پیشنهاد داد: «در صورت اعمال عقب‌افتادگی‌های چند سال گذشته در افزایش نرخ دستمزدهای سال آینده، ممکن است بخش تولید دچار شوک شود و دولت توانایی تامین بودجه را نداشته باشد. اما می‌توان رقم دستمزد را بر مبنای آمار نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در پایان سال افزایش داد.»
فیاضی توضیح داد: «رقم سبد معیشت خانواده‌ها بسیار فراتر از حداقل دستمزدهاست و نیاز به اصلاحات اساسی دارد که شاید در حال حاضر موقعیت آن فراهم نباشد؛ اما به محض اینکه شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند و نرخ تورم مهار شود، لازم است در نرخ دستمزدها تجدید نظر اساسی شود.»
او درباره میزان افزایش دستمزد در سال آینده گفت: «حداقل دستمزد در سال آینده باید به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند. ضمن اینکه فاصله بین حداقل و حداکثر دستمزد هم زیاد است و مدیران برخی از کمبودها را احساس نمی‌کنند.»
یکی از موضوعاتی که بررسی آن در تعیین نرخ کارمزدها اهمیت بسزایی دارد، تاثیر رشد حداقل دستمزدها بر نرخ تورم است. بر اساس برخی از تئوری‌های اقتصادی، افزایش رقم دستمزدها می‌تواند باعث تشدید تورم شود و دولت‌ها نیز بارها با استناد به همین موضوع، رقم افزایش دستمزدها را کمتر از نرخ تورم تعیین کردند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان، این تئوری‌های اقتصادی را منسوخ‌شده و نادرست می‌دانند.
فیاضی دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفت: «به لحاظ تئوری، افزایش دستمزد می‌تواند موجب تورم شود. در صورتی که با افزایش دستمزد، دولت دچار کسری بودجه شود و برای جبران آن از منابع بانک‌ها استفاده کند، احتمال تشدید تورم وجود دارد. در مورد بخش خصوصی هم به همین شکل است؛ در صورتی که دستمزد افزایش پیدا کند ولی بخش خصوصی تولید و فروش را افزایش ندهد یا هزینه‌های خود را کاهش ندهد، منجر به هزینه تولید بالا و تشدید تورم خواهد شد.»
او در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «به نظر می‌رسد ساختار تولید کشور به دستمزدهای پایین عادت کرده است. این توجیه تراشیده می‌شود که افزایش دستمزدها، منجر به تورم می‌شود. در حالی که افزایش نرخ تورم به واسطه افزایش دستمزدها، توجیه مناسبی نیست؛ چراکه بودجه دولت امکان اصلاح دارد و می‌توان هزینه‌های غیرضروری مانند بخش غیرمولد را کاهش داد و با تجدید ساختار، برای تامین مالی به سراغ منابع بانک مرکزی نرفت.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «در این بخش نیز می‌توان تولید و بهره‌وری نیروی کار را افزایش داد و در ساختاری که بین ذی‌نفعان تولید است تغییر ایجاد کرد. یعنی لازم است یک تجدید ارزیابی در روابط بین سرمایه، نیروی کار و سایر نهادهایی که از تولید سود می‌برند، صورت بگیرد و این تغییر باید به نفع نیروی کار باشد.»
فیاضی در پایان تشریح کرد: «در سال گذشته با اینکه نرخ افزایش حداقل دستمزدها کم بود، تورم وجود داشت؛ بنابراین حداقل در چند سال اخیر، رابطه مثبتی بین افزایش دستمزد و تشدید نرخ تورم مشاهده نشده است.»
روز گذشته (سی بهمن) از ساعت ۱۶ نشست سه جانبه شورایعالی کار در محل وزارت کار برگزار شد. «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در ارتباط با جزئیات نشست امروز گفت: جلسه امروز بیشتر به کلیات گذشت و در ارتباط با اصول تعیین دستمزد گفتگو کردیم.
او افزود: پیشنهادات و مواردی که وزیر کار از کارشناسان و اقتصاددانان طی فراخوانی درخواست کرده بودند، به بحث گذاشته شد و هر سه گروه نظرات خود را بیان کردند.
اسدی با بیان اینکه «بخشی از جلسه به بررسی گزارش کمیته مزد اختصاص داشت» در ارتباط با سبد معیشت و توافق بر سر نرخ آن گفت: رقم سبد معیشت نهایی نشد و توافق بر سر نرخ آن به نشست بعدی شورایعالی کار موکول شد.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه کرد: زمان نشست بعدی شورایعالی کار هنوز مشخص نیست.
گفتنی ست در نشست روز گذشته کمیته دستمزد در ارتباط با نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار)، توافقات اولیه حاصل شده است.
