به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه وضعیت توسعه سامانه‌ها و وب‌سرویس‌های قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صفدر کشاورز معاون املاک و کاداستر، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد و دبیر کارگروه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، محسن طاهریان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، یدالله موحد دبیر شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نمایندگان فناوری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه اظهار کرد: قانون الزام از چند جنبه دارای اهمیت فراوانی است و شاید مهم‌ترین نکته این قانون همان گونه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد غلبه مصلحت بر فقه است. قبل و پس از انقلاب حقوقدانان و قضات اهمیت این موضوع را فهمیدند که سند رسمی یک جایگاه ویژه در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد دارد.
وی افزود: پس از انقلاب نظریه فقهی شورای نگهبان باعث شد که اشخاصی با سند عادی که در دادگاه طرح دعوا می‌کنند سند رسمی را از اعتبار بیاندازند یعنی سند عادی با سند رسمی برابر بود و فقط تقدم و تأخر در تنظیم سند مهم بود بنابراین به این نتیجه رسیدیم که باید به فقه پویا احترام بگذاریم و شرایط جامعه را درک کنیم به همین منظور تثبیت جایگاه سند رسمی را در دستور کار قرار دادیم. این مسیر با چالش‌های بسیاری مطرح شد تا اینکه مقام معظم رهبری در مورد این قانون موضع‌گیری کرد و در نهایت با زحمات فراوان این قانون در مجمع نهایی شد.
بابایی بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول علی‌رغم ایرادات، نواقص، مشکلات و مسائل از بعد شکلی و فنی، یک قدم رو به جلو بود. از باب ضرورت و مصلحت سند رسمی را حاکم کردیم و سند عادی را از اعتبار انداختیم و از زمان لازم الاجرا شدن این قانون نقل و انتقالات در فرایند قانونی و به صورت رسمی انجام می‌شود. در حال حاضر باید به یک وحدت ادبیاتی در بحث‌های فناوری دست پیدا کنیم. با دسترسی و اتصال ۱۰۸ هزار مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد اهلیت، هویت و اصالت ملک در قدم اول احراز می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های حاضر در جلسه گفت: باید با یکدیگر همفکری، برنامه‌ریزی، کمک و تبادل اطلاعات داشته باشیم تا صحت معاملات افزایش و خطا کاهش یابد و همچنین پرونده‌ای برای مراجع قضائی تشکیل نشود. در حال حاضر ۴۰ درصد دعاوی در مراجع قضائی حقوقی و کیفری مربوط به معاملات است و قوه قضائیه به تنهایی قادر به انجام این کار نیست و نیاز به کمک و همراهی سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دارد تا به عقد قرارداد صحیح کمک کنیم.
بابایی بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اولین بار کارگزاری‌های فنی و مهندسی را راه‌اندازی می‌کند و پیش‌نویس آئین‌نامه نیز در معاونت حقوقی مطرح شده و در حال بررسی است، در حال حاضر راهی جز برون‌سپاری از طریق کارگزاری‌های فنی و مهندسی نداریم. در دفاتر اسناد رسمی آن چیزی که سازمان برون‌سپاری کرد بحث تنظیم اسناد بود و حوزه املاک را نیز برای اولین بار برون‌سپاری می‌کنیم در این راه از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد: جلسات شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سطح عالی تشکیل می‌شود و تمام مسئولان عالی رتبه دستگاه‌ها در این جلسات حضور پیدا می‌کنند این بدنه تشکیل شده تا کارهای کارشناسی را انجام دهیم و هم فکری کنیم تا اگر مواردی وجود دارد برطرف شود. با توجه به اینکه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی تکالیف فناورانه دارند باید در حوزه فناوری یک سند فناوری لازم الاجرا تنظیم و بر پایه آن اقدام کنیم همچنین این سند را در شورای راهبردی به وزرا و مدیران دستگاه‌ها ابلاغ کنیم تا یک نقشه راه داشته باشیم.
