به گزارش خبرنگار مهر، پیرو تذکرات متعدد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتقاد به واگذاری ایران خودرو به کروز، نامه‌ای در مجلس خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان درباره ابطال واگذاری ایران خودرو به کروز تهیه شده است.
تاکنون ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی این نامه را امضا کرده‌اند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهور
موضوع: تخلفات آشکار در مجمع عمومی ایران خودرو و لزوم ابطال صورت جلسه آن
با سلام و احترام،
پیرو نامه‌های پیشین و علیرغم هشدارهای فراوان به دست‌اندرکاران امور علی‌الخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر برنامه شرکت کروز برای تصاحب ایران خودرو به ثمن بخس، مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ برگزار شد و در آن شرکت کروز با یک رفتار عصیانگرانه و خارج از روال متعارف مجامع شرکت‌ها و پس از هفت ساعت تأخیر! با صورتجلسه‌ای غیرقانونی، مدیریت ایران خودرو را به دست گرفته، بسرعت حتی در روزهای تعطیل دست به تغییر مدیران ِقبلی زده است. در خصوص دلایل غیرقانونی بودن صورتجلسه مذکور ذکر موارد ذیل ضروری است:
۱-قانون گریزی آشکار کروز درحالیکه ، مطابق رأی شورای رقابت در سال ۱۴۰۱ و صحه گذاری آن توسط هیأت تجدیدنظر شورای رقابت در روز قبل از مجمع (پیوست یک) تملک سهام شرکت ایران خودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و غیرمستقیم که منجر به داشتن عضو هیأت مدیره در این شرکت شده است، مصداق رویه ضد رقابت ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیأت مدیره نداشته باشند صادر شده بود به عبارت دیگر مطابق این حکم، حتی حقِ داشتنِ سهامی که منجر به حضور در هیأت مدیره ایران خودرو گردد از آن‌شرکت سلب شده بود و آن‌شرکت مکلف به واگذاری سهام بودند به گونه‌ای که به هیچ وجه در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو حضور نیابند نه آنکه سکان مجمع را در دست گیرند و عملاً خود به عنوان مجمع گردان ابتکار عمل را در بی عملی نمایندگان دولت در دست گیرند و نهایتاً نیز ۳ صندلی هیأت مدیره را بین خود تقسیم کنند بنابراین علی الاصول حضور نمایندگان شرکت کروز در رأی گیری هیأت مدیره کاملاً مردود و غیرقانونی بوده است و همچنین انتخاب شرکت‌های مرتبط با کروز به عنوان عضو هیأت مدیره جدید شرکت برخلاف رأی تجدیدنظر شورای رقابت مبنی بر منع عضویت شرکت‌های وابسته به کروز در هیأت مدیره می‌باشد بگذریم از آنکه اساساً اضافه نمودن یک نفر به نفرات قبلی و انتخاب سه نفر به جای دو نفر پیشین خود نوعی دهن کجی آشکار به نهادهای حاکمیتی محسوب می‌گردد.
۲- مطابق با نامه مکرر معاون محترم قضائی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که با تاکید بر ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر شورای رقابت انجام شد باید حق رأی سهامداران کروز برای عضویت در هیأت مدیره سلب می‌گردید (مطابق با نامه اول باید مجمع به تعویق می‌افتاد و مطابق نامه دوم باید حق رأی نمایندگان کروز سلب می‌گردید) بنابراین در صورت قائل بودن به تشکیل مجمع با این شرایط (که با توجه به سلب حق رأی سهام تودلی، خود جای بحث دارد) لازم بود تا مطابق با مفاد ماده ۲۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس، هیأت مدیره به عنوان مقام دعوت کننده قبل از مجمع صاحبان سهم و یا وکالت سهامداران را تأیید و اجازه ورود به مجمع را صادر نماید حال آنکه اساساً در خصوص نمایندگان کروز چنین تاییدیه ای توسط هیأت مدیره بواسطه وضعیت حاکم در هیأت مدیره (دو نفر موافق و دو نفر مخالف) امکان صدور نداشت و بنابراین چنین تاییدیه ای از سوی هیأت مدیر صادر نگردید و نیز سهم رأی دهندگان در مجمع تعیین نشده و رأی گیری صوری انجام شده فاقد وجاهت قانونی است.
۳- مطابق با ماده ۹۱ قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند در حالی که سهامداران شرکت کننده در مجمع فاقد ورقه ورود به مجمع بوده اند بنابراین نمایندگان گروه کروز بدون احراز مالکیت و صحه گذاری میزان حق رأی سهامداران توسط اکثریت هیأت مدیره دریک اقدام غیرقانونی مجمع را بدون حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بدون مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت برگزار کردند و در یک گردن‌کشی آشکار نسبت به انتخاب اعضای هیأت مدیره اقدام نمودند! لازم به ذکر است علاوه بر جنبه خاص تخلف درامورد این شرکت، عدم برخورد با چنین تخلف آشکاری سبب رواج چنین رفتارهای ساختارشکنانه ای در مجامع شرکت‌ها خواهد شد که به تضییع حقوق سهامداران دیگر می‌انجامد. بنابراین حتی از منظر شکلی و ظاهری مناسبات قانونی واگذاری مدیریت ایران خودرو در مجمع رعایت نگردیده‌است، فلذا انتظار می‌رود تا با ورود مؤثر کمیسیون تخصصی مجلس برخورد شدیدی با دست اندرکاران چنین فرایندی صورت گیرد.
۴- علاوه بر موارد مطروحه در خصوص مجمع فوق باید دقت داشت که رخ دادن «تعارض منافع» در صنعت خودروی کشور، مایه بسیاری از عقب ماندگی‌های این صنعت است. بگونه‌ای که تعارض منافع حضور قطعه‌ساز در هیأت مدیره خودروساز سبب می‌گردد تا منافع خودروساز در خرید ارزان قطعات و ایجاد مزیت رقابتی از این طریق قربانی منافع قطعه‌ساز گردد شکل بگیرد، سهامداران دیگر خودروساز از این محل متضرر شود چرا که خودروساز همواره به سبب خرید گران قطعات زیان‌ده خواهد بود به عبارت دیگر، «چیرگی منافع قطعه سازی بر خودروسازی کشور» ریشه بسیاری از ناکامی‌های این صنعت تلقی می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که خصوصی سازی در تله «تعارض منافع» گیر افتاده است، یعنی اگرچه خصوصی سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است و در خلاف جهت خصوصی سازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی کشور می‌شود.به همین سبب حتی در اقتصادهای نئولیبرالی نیز نهادهای ضدانحصار (آنتی‌تراست) در خصوص تعارض منافع که مانع رقابت محسوب می‌گردد، موضع سختی را اتخاذ می‌نمایند به گونه‌ای که هیچ خودروسازی در دنیا را نمی‌توان یافت که در هیأت مدیره آن قطعه ساز حضور داشته باشد و این واگذاری عجیب بی شک نکته ننگی در تاریخ خصوصی سازی کشور به حساب می‌آید به خصوص آنکه پیش از گشودن گره سهام تودلی، مدیریت یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور به دست سهامداری سپرده شد که تنها صاحب بیست و سه درصد سهام آن بنگاه اقتصادی، (پیوست دو) آن هم به صورت غیرقانونی بود که معنی‌آن تضییع حقوق سایر سهامداران نظیر دولت، صاحبان سهام شناور و کارکنان آن شرکت بواسطه تعارض منافع می‌باشد که وجود این تعارض منافع پیامدهای ذیل را در برخواهد داشت:
- تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه ساز به مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت
- حذف قشر عظیمی از قطعه سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه سازی
- گروگان گیری اشتغال شاغلین خودروساز برای چانه زنی با حاکمیت در کلیه گذرگاه‌های تاریخی
- ترویج مونتاژکاری به نام تولید داخل
- مدیریت سود و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد ایران خودرو
و نهایتاً انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه
۵- توجه به موارد قانونی ذیل مانع از انجام این واگذاری و نشان از ترک فعل نمایندگان دولت در هیأت مدیره خودروساز و تضییع حقوق عامه توسط سازمان بورس دارد:
- مطابق با ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد" بنابراین حضور کروز در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو با تعارض منافع آشکار غیرقانونی است و ضروری است پیگیری لازم برای سلب حق رأی ایشان انجام گردد.
- مطابق مورد ۶ بندط ماده ۴۵ ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود" به عنوان مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب تلقی شده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ همان قانون منجر به سلب حق رأی از ایشان می‌گردد.
- مطابق ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد" حال آنکه در طی این سال‌ها هیچکدام از معاملات شرکت ایران خودرو با شرکت‌های کروز و بهمن در سالهای اخیر برای سایر سهامداران و در مجامع افشا نگردیده است که این امر از منظر ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز محل ایراد است و از کاستی‌های بازار سرمایه در نظارت فرآیندی در دهه اخیر محسوب می‌گردد.
- در بند (ت) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ - ۱۴۰۳) نیز آمده است: «در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به گونه‌ای که در هیأت مدیره این شرکت‌ها، عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند»، که لازم است پیگیری لازم برای اجرای آن انجام شود.
بنابراین همانگونه که مشاهده می‌شود، صرفاً با در نظر گرفتن موارد قانونی فوق الذکر و حتی فارغ از رأی شورای رقابت نیز می‌بایست جلوی این واگذاری توسط نهاد ناظر بورس و سایر واحدهای نظارتی، گرفته می‌شد.
۶- مطابق با متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی و همچنین توجه به احراز و پایش اهلیت مدیریتی قانون "اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قاپنون اساسی" مصوب مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی پرداختن به اهلیت در هرگونه واگذاری بنگاه‌های بزرگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است حال آنکه عدم اهلیت شرکت کروز و مالکین آن بر احدی از متخصصین متعهد و دلسوز صنعت خودروی کشور پوشیده نیست پرونده‌های متعدد مفتوح گران فروشی و رشوه در کنار گزارشات واحدهای نظارتی در خصوص این شرکت شاهدی بر این مدعاست.
با عنایت به شش بند فوق الذکر و اکنون که گروه کروز با شتاب زدگی بی سابقه‌ای تا با برگزاری مجمع غیرقانونی و سپس تشکیل جلسه هیأت مدیره روز جمعه و معرفی مدیرعامل و انتصاب معاونین ناظرین قانونی را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد، انتظار می‌رود تا ضمن ابطال مجمع و عدم ثبت صورتجلسه غیرقانونی مجمع برگزارشده توسط نمایندگان این شرکت، اشد برخورد با دست‌اندرکاران مجمع مذکور و مدیران مرتبط در سازمان بورس و وزارت اقتصاد، وزارت صمت و هیأت تجدیدنظر شورای رقابت صورت گیرد تا پس از این شاهد دست اندازی به بنگاه‌های اقتصادی با رویه‌های ضدقانونی و گردن‌کشی در مجامع بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نباشیم و با خصوصی سازی قانونی و واگذاری خودروسازان بزرگ به متقاضیان واجد اهلیت شاهد شکوفایی اقتصادی کشور با مشارکت مردم مطابق با منویات مقام معظم رهبری باشیم.
ان‌شاءالله
پیوست یک:
پیوست دو:
