محمود مسگری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با انتقاد از رویه پیش آمده در فرایند احراز عدم صلاحیت شهردار این شهر گفت: طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی کشور استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات شورا هستند.
به گزارش «تابناک»، وی ادامه داد: صراحت قانونی وجود دارد که برکناری شهردار و تشخیص احراز صلاحیت شهردار با شورای اسلامی شهر است.
مسگری افزود: لذا نباید برای حفظ یک مدیر که طبق مستندات و دلایل متقن اعلام شده در ماده ۸۰ قانون شوراها حضورش در سمت شهردار قم غیر قانونی است، نافی قانونی اساسی، منافع مردم و استقلال یک نهاد نظارتی و مردمی باشیم.
به گفته عضو شورای اسلامی شهر قم، شهردار قم ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ بازنشسته شده است، چرا برای حفظ حقوق فردی آقای سقاییان‌نژاد باید حقوق بیش از یک میلیون شهروند و منافع شهر و مردم نادیده گرفته شود و تلاش های مختلفی برای ابقای غیرقانونی ایشان صورت گیرد که ای کاش برای حل معضلات و پروژه های زمین مانده استان این میزان همت و پیگیری از وزارت کشور انجام می‌شد و برای راه اندازی پروژه مترو و منوریل این بست نشینی را در وزارت کشور می‌کردند تا شاهد هزینه های خسارت بار برای شهر نباشیم، البته که آقای سقاییان‌نژاد به دولت های قبل نیز وفا نکرده است و مبانی و رویکرد او همیشه با ابهام مواجهه بوده، علی رغم بودجه های کلان که در سفر شهید جمهور برای قم تصویب شد همانند اراضی ۴۸ هکتاری و ۳۲ هکتاری و ارزش افزوده و... همچنان شاهد بی عملی در راه اندازی کارگاه منوریل و پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر و هسته مرکزی شهر هستیم.
مسگری به خبرنگار ما گفت: امروز اکثریت اعضای شورا در نامه ای خطاب به استاندار محترم قم موارد و دلایل قانونی تصمیم اکثریت شورای شهر را یادآور شدند و امید داریم ایشان به عنوان نماینده عالی دولت و رییس شورای حل اختلاف استان با نگاه حفظ استقلال رای نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند.
وی ادامه داد: بر همین اساس و انجام وظیفه قانونی شورای اسلامی شهر از مراجع ذیصلاح و بخصوص دولت چهاردهم، پیگیر اجرای نص صریح قانون هستیم و با دلایل محکم و متقن بر این باوریم که ادامه حضور آقای سقاییان نژاد در سمت شهردار قم غیرقانونی می باشد.
