دنیای‌اقتصاد: براساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار شد موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن از طرف ستاد تسهیل و دستگاه‌‌‌های نظارتی پیگیری و اجرایی شود.فعالان بخش معدن با توجه به افزایش چشمگیر حقوق دولتی معدن طی سال‌های اخیر، ضمن طرح این مساله در شورای گفت‌‌‌وگو با هدف جلوگیری از افزایش غیرمنطقی و در صورت امکان تقسیط آن، موضوع را از طریق ستاد تسهیل نیز دنبال کردند که به دنبال طرح این مساله در جلسه ستاد، مقرر شد موضوع طی نشستی با نمایندگان دستگاه‌‌‌های نظارتی بررسی و اجرایی شود.موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن در سال‌های گذشته به صورت حداکثر ۱۲ماهه با دریافت چک‌‌‌های صیادی طرح موفقی بوده و موجب افزایش درآمدهای عمومی دولت در این بخش شده است. با این حال دیوان محاسبات کشور به این حوزه ورود کرده و در حال حاضر مانع ادامه تقسیط حقوق معادن شده است.علاوه بر رسیدگی به وضعیت حقوق دولتی معادن در راستای حمایت از صنایع‌‌‌دستی و حفظ اشتغال موجود در بخش صنایع‌‌‌دستی بر پایه نقره، مقرر شد خروج مصنوعات نقره به میزان معادل ارزش حد مجاز طلای همراه مسافر (۱۵۰گرم) به مدت یک‌سال توسط مسافر خروجی مجاز باشد و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی استان اصفهان هم نظر تخصصی کارشناسی میزان خروج مصنوعات و ظروف نقره همراه مسافر را در مدت مزبور به قید فوریت اعلام کند.