معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران امروز به صورت گسترده پیامک هشداری را به کاربران تلفن همراه ارسال کرد و در آن نوشت: "افرادی که اتباع خارجی فاقد مجوز قانونی اقامت را حمل و جابجا نمایند، مجازات خواهند شد."
از آنجا که محتوای پیامک دادگستری استان تهران، تفکیکی بین مبدأ و مقصد جابجایی و نیز افراد جابجا کننده قائل نشده، این سؤال مطرح است که آیا فقط افراد حقیقی مخاطب این هشدار قضایی هستند و یا اینکه افراد و شخصیت‌های حقوقی همچون شرکت مترو، سازمان اتوبوسرانی، تاکسی‌های عمومی و اینترنتی و دیگر وسائط حمل و نقل عمومی هم شامل این هشدار می‌شوند؟
و سؤال دیگر اینکه؛ راه شناخت اتباع قانونی از غیرقانونی برای رانندگان شهری که قصد همکاری با دستگاه قضایی و عدم حمل و جابجایی اتباع خارجی فاقد مجوز قانونی اقامت دارند، چیست؟ آیا هر تبعه خارجی قانونی دارای کارت اقامت جداگانه است و در هر ساعت از شبانه‌روز باید آن را با خود حمل کند؟
برداشت ابتدایی از این پیامک، مخاطب قرار دادن رانندگان درون‌شهری است؛ زیرا اتباع، کمتر مسافرت بین شهری را انتخاب می‌کنند، هرچند رفت‌وآمد بین شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران (برای نمونه شهرهای مستقر در جاده ساوه به تهران یا شهرهای ورامین به تهران و بالعکس) هر روزه برای تعداد قابل توجهی از این اتباع برقرار است که بیشتر از وسائط نقیله عمومی استفاده می‌کنند و در این صورت وظیفه رانندگان در قبال اتباع چیست؟
هر چند در فضای مجازی از این اقدام دادگستری استان تهران استقبال شده است؛ اما با توجه به ارائه تحلیل‌ها و برداشت‌های مختلف که برخی از آن‌ها مستدل و مبنایی به نظر نمی‌رسند، این هشدار نیازمند شفاف‌سازی بیشتر از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران است.
