به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه هم میهن نوشت: همچنین شاید برای اولین بار باشد که وزیر سیاسی‌ترین وزارتخانه، خارج از جناح‌بندی‌های سیاسی انتخاب شده و جالب‌تر اینکه در آخرین لحظات بسته شدن لیست وزرای پیشنهادی و به‌طور اتفاقی و پیش‌بینی نشده انتخاب شد.
این ویژگی در گفتار وزیر و عملکرد نسبی وزارت کشور دیده می‌شود. سیاست‌های اعلامی آنان نیز مؤید همین امر است. کم‌رنگ شدن مفاهیم و گزاره‌ها و تهدیدهای انتظامی و امنیتی و پررنگ شدن مفاهیم و راه‌حل‌های اجتماعی و ادبیات همدلی به‌جای تهدید و قلدرمآبی وجه تمایز این وزارتخانه با قبل است.
سیاست‌های اعلامی هم معرف التزام داشتن به همین رویکرد است. دومین ویژگی بسط معیارهای انتخاب استانداران و فرمانداران و کوشش برای انتصاب مدیرانی کارآمد و اجتماعی به‌جای مدیران جناحی است. انتخاب استاندارانی از هم‌وطنان اهل سنت و یا عرب و فرمانداران زن و مدیران کم‌حاشیه نیز نقطه مثبت این وزارتخانه است؛ هرچند در مواردی هم این نوع انتصاب‌ها همراه با ضعف‌ها و اعتراضاتی بوده که طبعاً باید جبران شود.
در همین زمینه کوشش جدی وزیر برای کوتاه کردن فاجعه‌ای به نام دخالت‌های نمایندگان در انتصابات قابل توجه است. در مورد حوادث اجتماعی و سیاسی و طبیعی رخ‌داده در این مدت کوتاه نیز مواجهه قابل قبولی داشته است.
در برخورد با انفجار معدن طبس که بلافاصله در ماه اول این دولت رخ داد و در ادامه کوشش برای مهار مشکلات امنیتی بلوچستان که نتایج آن به‌ویژه در سه ماه اخیر و با سفرهای پیاپی رئیس‌جمهور دیده می‌شود، نمره قبولی می‌گیرند.
در خصوص مواجهه با قتل دانشجوی دانشگاه تهران که در هفته گذشته رخ داد نیز با همکاری دانشگاه تهران و وزارت علوم، قضیه به‌صورت مطلوبی جمع و جور شد، هرچند نقطه ضعف وزارت کشور در این ماجرا نیز مشهود است. زیرا نفس این رخداد با سیاست اعلامی پیشگیری از وقوع جرم این وزارتخانه همخوانی ندارد.
به نظر می‌رسد که با توجه به عدم رسیدگی شهرداری تهران و نیروی انتظامی به درخواست‌های خوابگاه دانشجویی برای تامین روشنایی و امنیت محل، بهتر است که از این پس همه درخواست‌های حفظ امنیت به‌جای پلیس و شهرداری خطاب به وزارت کشور نوشته شود تا از آن طریق به نهادهای تحت امر این وزارتخانه ابلاغ گردد. نقاط ضعف وزارتخانه نیز پنهان نیست.
گرچه اقدامات وزیر برای توقف اجرای مصوبه ضد امنیتی مجلس پوشیده نیست و نقطه مثبتی در کارنامه وزارتخانه است ولی متاسفانه همچنان برخوردهای غیرقانونی با زنان و خودروهای آنان ادامه دارد. وزیر محترم کشور باید مبنای قانونی چنین برخوردهایی را مشخص کنند. نمونه آن را می‌توانند بعدازظهرها در چهارراه ولیعصر تهران در مواجهه با زنان یا در مراکز توقیف خودروها مشاهده کنند.
همچنین تبعیض در اجرای قانون از طریق مجاز بودن انجام اعتراضات خیابانی از سوی تندروها که حتی در اعتراضات خود احکام اعدام هم صادر می‌کنند و در مقابل هیچ امکانی برای اعتراضات مدنی دیگران فراهم نشده و نمی‌شود.
از سوی دیگر فقدان برنامه عملی و اجرایی اعلام‌شده از سوی وزارت کشور و سازمان اجتماعی آن برای مقابله با کاهش مسائل اجتماعی است و احساس عمومی این است که کشور هیچ برنامه‌ای برای مقابله با مسائل اجتماعی رو به رشد از جمله دزدی و ناامنی ندارد و بودجه‌های کلان تخصیص‌یافته در این مورد تلف می‌شود.
امیدواریم وزارت کشور نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف را برطرف نماید. تصور می‌شود که کشور در آینده با مسائل امنیتی و اجتماعی بیشتری مواجه شود و تجربیات امروز به درد فردای این وزارتخانه می‌خورد.
