به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با پیگیری بخش خصوصی، نمایندگان اتحادیه های صنایع معدنی و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، دیوان محاسبات کشور با تقسیط حقوق دولتی معادن موافقت کرد.
بر اساس بخش نامه ارسالی به مدیران وزارت صمت تقسیط میزان بدهی حقوق دولتی معادن، طبق ساز و کار مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور، در سال مالی جاری، با هماهنگی خزانه داری کل کشور، قابل اجرا است.
پیش از این هم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موافقت خود را با تقسیط حقوق دولتی معادن اعلام کرده بود.
چند سال گذشته با افزایش چندین برابری مبلغ حقوق دولتی و ملزم کردن صاحبان معادن به پرداخت آن بدون قسط بندی بسیاری از معادن کوچک مقیاس به علت توانایی نداشتن در پرداخت یکباره این مبالغ تعطیل شده بودند.
در مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با عنوان «تقسیط حقوق دولتی معادن» آمده است: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، وصول حقوق دولتی معادن با تقسیط حداکثر ۱۲ ماهه، با دریافت چک‌های صیادی، موفق بوده و موجب افزایش درآمدهای عمومی دولت شده، تداوم پرداخت اقساطی این حقوق دولتی پیگیری شود.
