تصمیمی که شورای شهر در مورد عدم احراز صلاحیت شهردار این شهر گرفته، با وجود طی روند قانونی تا پایان رأی‌گیری، با ورود استاندار به ماجرا و ارسال نامه‌ای مبنی بر ادامه کار شهردار معزول در شهر قم، روزنه های جدیدی را از شیوه کار و برخورد دولتی ها با موضوعات خاص رونمایی می کند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، نظر می‌رسد دولت به هر روش ممکن قصد دارد تصمیمی دیگر و متفاوت با تصمیم شورا برای شهر قم اتخاذ کند.
اصرار دولت به استفاده و ادامه کار شهرداری ۷۴ساله، که با مستندات ارائه‌شده از سوی اعضای شورای شهر قم درباره بحث بازنشستگی، دو تابعیتی بودن، حضور فرزندانش در خارج از کشور و ... جایی برای دفاع ندارد، موضوع عجیبی است. هزینه کردن دولت از خود برای شهرداری که ۱۲ سال شهردار اصفهان بوده و بعد از آن از سال ۱۳۹۴ مدیریت شهری قم را در اختیار داشته است، گزینه مطلوبی برای دولت پزشکیان و وزارت کشور اسکندر مومنی به نظر نمی‌رسد.
نامه اکبر بهنامجور، استاندار قم به شورای شهر برای ادامه کار شهردار -تا زمان رسیدگی به موضوع در هیئت حل اختلاف-، بعد از نامه‌ای ارسال‌شده نوشته شده است که رئیس شورای شهر به وزیر کشور ارسال کرده بود. در آن نامه، روند جلسه شورای شهر برای عدم احراز صلاحیت و نیز مستندات مرتبط با دو تابعیتی بودن و بحث بازنشستگی شهردار سابق مطرح شده بود.
این احتمال را برخی از کارشناسان می‌دهند که وزیر کشور ظاهراً نظری همراه با استاندار دارد، اما بعید نیست که وی از استاندار خواسته باشد در مرحله اول او از استان اقدام کرده و موضوع را به نوعی به نفع شهردار حل و فصل کند. اگر موضوع در این مرحله کشدار شود و شورای شهر همچنان بر نظر قانونی خود اصرار داشته باشد، احتمالاً آن موقع شاهد موضع‌گیری و اقدام وزیر کشور هم خواهیم بود.
رئیس شورای شهر قم در نامه‌ای به وزیر کشور، با اشاره به برگزاری جلسه شورای شهر برای عزل شهردار قم، به اطلاع وی رساند که با رعایت مصلحت و صلاح شهرداری و حفظ حقوق عامه مردم شهر مقدس قم و جلوگیری از بروز هرگونه خسارت به منافع شهر، عدم احراز صلاحیت شهردار با اکثریت آرا مورد تأیید قرار گرفته است. روح‌الله امراللهی، رئیس شورای اسلامی شهر قم، در این نامه به قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن نیز اشاره کرده و گفته است: «طبق قانون، سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی حداکثر ۷۰ سال است، در حالی که آقای سقایی‌نژاد ۷۴ ساله هستند و حتی در صورت عضویت به عنوان عضو هیئت علمی و استاد نمونه کشوری، حداکثر تا سه سال بازنشستگی قابل تمدید است که وی با وجود عدم احراز شرایط لازم، از این ظرفیت استفاده کرده است.» بر این اساس، دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ حکم بازنشستگی وی را ابلاغ کرده است.
همچنین در ادامه این نامه به بخشنامه ریاست قوه قضاییه و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده که بر اساس آن، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به موضوعات بازنشستگی اعضای هیئت علمی و مصوبات دانشگاه را ندارد. لذا دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف حکم بازنشستگی شهردار سابق قم را نیز غیرقانونی دانسته است.
در نهایت، در این نامه آمده است: «طبق ماده آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز صلاحیت شهردار، آقای سقایی‌نژاد می‌بایست خود و همسر و فرزندان تحت تکفل ایشان در محدوده شهر قم سکونت داشته باشند و چنانچه شورا نسبت به عدم سکونت شهردار اطمینان حاصل کند، ادامه فعالیت شهردار خاتمه می‌یابد.» مستندات احراز سکونت شهردار در محل خدمت، شامل گواهی اشتغال به کار همسر شهردار در محدوده شهر قم، قولنامه دارای کد رهگیری و اسناد مالکیت، به شورا ارائه نشده است.
این نامه توسط رئیس شورای شهر قم به نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس کل دادگستری استان و مدیرکل بازرسی استان قم ارسال شده است.
در پی ارسال این نامه، استاندار قم نسبت به تصمیم شورای شهر اعتراض کرده و خواستار ادامه کار شهردار تا مشخص شدن رأی هیئت حل اختلاف شده است. استاندار قم در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای شهر قم اعلام کرده است: «حسب اعلام معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و دبیر هیئت مرکزی حل اختلاف، رسیدگی به شکایت از شورای اسلامی شهر مبنی بر الزام به رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور در خصوص انتخاب شهرداران، باید به هیئت تطبیق مصوبات شورای شهرستان قم ارسال گردد و تا زمان اظهار نظر هیئت مذکور، مصوبه اشتغال آقای دکتر سید مرتضی سقایی‌نژاد در سمت شهرداری قم قانونی بوده و ملزم به انجام وظایف و اختیارات قانونی است.» استاندار همچنین تاکید کرده است که هرگونه قصور و کوتاهی شهردار در انجام وظایف، مشمول تبعات قانونی خواهد بود.
در ادامه نامه، استاندار قم درباره جلسه شورای شهر و تشریح روند برگزاری جلسه عدم احراز صلاحیت شهردار سابق نوشته است: «لازم است با هدایت جنابعالی و هیئت رئیسه و کلیه اعضای محترم شورای شهر، برای استمرار فعالیت‌های شهرداری و بررسی و تصویب بودجه شهرداری و سازمان‌های مربوطه، اقدام لازم مبذول گردد.».
این نامه نیز به معاون عمران و توسعه امور شهری وزارت کشور، مدیرکل دادگستری استان، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی، سرپرست فرمانداری شهر قم و شهردار عدم احراز صلاحیت‌شده قم ارسال شده است.
در نهایت، نامه رئیس شورای اسلامی شهر قم خطاب به استاندار منتشر شده است که در واقع پاسخی به مواضع استاندار است. در این نامه آمده است: «بر اساس مصوبه و تشخیص شورا و به صورت قانونی، عدم احراز صلاحیت شهردار محرز شده است و در واقع فعالیت شهردار خاتمه یافته است.» همچنین در بخشی از این نامه عنوان شده است: «تصمیم شوراها مبنی بر خاتمه خدمت شهردار از مصوبات تقنینی شوراها نیست و نیازی به تصویب در تطبیق مصوبات فرمانداری ندارد.»
در بخش دیگری از نامه عنوان شده است: «مقصود از مصوبات شورای اسلامی، تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر با قوانین است. آن دسته از مصوباتی که در اجرای بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، در باب برقراری یا الغای عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان عوارض، به شورای اسلامی شهر پیشنهاد شده و شورای اسلامی شهر آن را تصویب می‌نماید.»
اینکه قانون تا زمانی جذاب و قابل اجرا باشد که منافع ما و جریان ما را تأمین می‌کند، روالی است که متأسفانه در برخی از مدعیان قانون‌گرایی جاری بوده و در مواردی مشاهده کرده‌ایم آنجا که قانون، ممکن است به ضرر آنها و دوستدارانشان باشد، حتی در برابر آن موضع گرفته و برخوردی متفاوت می‌کنند.
حال باید یکی از این اتفاقات بود؛ تصمیم قانونی شهر به قوت خود باقی می ماند و شهردار سابق در سن بازنشستگی، به کشور محل اقامت فرزندانش می رود و یا شاید هم ترجیحش ماندن در کاری غیر دولتی در کشور خودمان باشد. اتفاق دیگر اصرار و ورود جدی و متعصبانه وزارت کشور برای لغو مصوبه قانونی شورای شهر است که احنمالا و در نهایت پزشکیان و وزیر کشور، علیرغم میل باطنی، تمایلی به این کار نخواهند داشت.
