به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هادی خانی با بیان اینکه موضوع تحریم‌ها و موضوع FATF دو مسیر کاملاً جداگانه هستند افزود: تحریم‌ های آمریکا به‌عنوان تحریم‌های یک کشور علیه کشور دیگر که از سوی سازمان ملل متحد تایید نشده و صرفا یک اقدام یک‌جانبه و سیاسی است، در یک سو قرار می‌گیرد و از سوی دیگر محدودیت‌هایی که در چارچوب توصیه‌های FATF علیه کشور ما تعریف شده، مورد تایید بیش از ۲۰۰ کشور قرار دارند و بر اساس قوانین و مقررات قانونی آن کشورها اجرا می‌شوند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی اظهارداشت: ممکن است، برخی معتقد باشند حتی در صورت خروج از فهرست سیاه FATF، تحریم‌های آمریکا اجازه نخواهند داد معاهده‌های گسترده‌ای منعقد شود؛ اما حداقل می‌توان گفت توانسته‌ایم بخش زیادی از محدودیت‌هایی را که FATF علیه ما، حتی از سوی کشورهای دوست، تعریف کرده است، مدیریت و کنترل و زمینه را برای گشایش‌های بعدی فراهم کنیم. بنابراین، نباید با دید صفر و صد نسبت به این موضوع نگاه کرد؛ این دو مسئله به‌هم‌وابسته یا متأثر از یکدیگر نیستند و باید هر کدام را مستقل بررسی کرد.

خانی در خصوص تفاوت مساله تحریم و اقدامات تقابلی FATF گفت: تصور کنید با تدابیری که کشور اتخاذ می‌کند و نظام تصمیم‌گیری آن را به یک جمع‌بندی می‌رساند، می‌توانیم از فواید لغو تحریم‌ها بهره‌مند شویم؛ اما در این صورت با دیواری به نام FATF مواجه می‌شویم. آیا می‌توانیم این دیوار را با یک مذاکره یک‌هفته‌ ای، ۱۰ یا ۲۰ روزه، یا یک‌ماهه برداریم؟ پاسخ منفی است؛ زیرا FATF موضوعی زمان‌بر است. همین‌الان، برای اصلاح چارچوب ما در برنامه اقدام حداقل به یک تا دو سال زمان نیاز است تا بتوانیم بگوییم از این دیوار عبور کرده‌ایم.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی درباره اهمیت زمان در زمینه خروج از شرایط فعلی اظهار داشت: شاید در این خصوص زمان از دست رفته باشد، اما هرچه سریع‌تر باید جبران شود تا بتوانیم خود را با مسیری که در جهان طی می‌شود، هماهنگ کنیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران ضمن تاکید برعادی سازی پرونده ایران در FATF افزود: باید درک کنیم وقتی می‌گوییم قصد داریم پرونده ما با FATF عادی‌سازی شود، از گام اول یعنی پذیرش، الحاق به پالرمو و خروج از اقدامات تقابلی شروع می‌کنیم. هدف ما عادی‌سازی روابط با کشورهای دنیاست. ما موجودیتی به نام FATF داخل کشور نداریم؛ بلکه با توصیه‌های کشورها از جمله اعضای شانگهای و بریکس روبرو هستیم که در قوانین و مقررات خود توصیه‌های FATF را پذیرفته و جاری کرده‌اند.

وی اضافه کرد:‌ این موضوع یکی از موانعی است که تکلیف پرونده ما در FATF را برای کشورهای همسایه تعیین می‌کند. بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای دوست ما، در شرایط عدم همراهی با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرایط موجود، حاضر به همکاری هستند، ولی نمی‌توانند در موضع FATF عمل کنند.

خانی ادامه داد: توصیه‌های FATF جهان‌شمول بوده و مورد تایید قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. سازمان ملل اهمیت زیادی قائل است که این چارچوب‌ها رعایت شوند. علاوه بر این کشورها استدلال می‌کنند ما توصیه‌های FATF را به تصویب رسانده و آن را قانون کرده‌ایم؛ طبق قانون نیز با شما رفتار می‌کنیم. قانون مقرر کرده باید این کار را انجام دهم و به دلیل تعهدی که داشته‌ایم، عضو یکی از گروه‌های منطقه‌ای شده‌ایم یا به عبارت دیگر، طبق تعهد داده‌شده، در کشورهای «پرخطر» این گروه محسوب می‌شوید و مجبوریم اقدامات تقابلی را برای شما اجرا کنم؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم عمل کنم.

وی تصریح کرد: وقتی می‌گوییم در فهرست کشورهای پرخطر هستیم، یعنی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از نظر تمام کشورهایی که توصیه‌های FATF را در چارچوب قوانین خود اجرا می‌کنند، پرخطر محسوب می‌شوند.

وی افزود: متاسفانه ما که اکنون در فهرست سیاه هستیم، داریم می‌بینیم تبدیل به سیبل خیلی از کشورها، حتی کشورهای دوست شده‌ایم. برای اینکه به FATF ثابت کنند در ارزیابی کیفیتی که انجام می‌دهند، خوب کار می‌کنند، می‌گویند، ما این کارها را با ایرانی‌ها کردیم چون در فهرست سیاه بودند. اقدامات تقابلی FATF در مورد کشورها دسته‌بندی می‌شود. درحال‌حاضر سه کشور در فهرست سیاه قرار دارند.

وی ادامه داد: میانمار که بحث شناسایی مضاعف مشتری را دارد، سبک‌ترین اقدام تقابلی را تجربه می‌کند. پس از آن، ایران قرار دارد که نظارت شدید بر آن اعمال می‌شود. بعد از ایران، کره شمالی است که وارد فاز سخت‌ترین اقدامات تقابلی شده که از جمله آنها می‌توان به حذف و بستن کل بانک‌های کره شمالی در تمام کشورها، مسدود کردن تمام کارگزاری‌های کره شمالی در تمام کشورها و ممنوعیت همکاری تمام کارگزاری‌ها با اتباع کره شمالی اشاره کرد. در واقع ما می‌توانیم انتظار شرایط بدتر از این را هم در صورت تداوم شرایط داشته باشیم.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی درباره اهمیت این مساله و هزینه‌های به تعویق انداختن تصمیم ‌گیری بیان کرد: در شرایط کنونی، ضروری است این مساله ابتدا به ‌درستی تبیین و تثبیت شود که خواه ناخواه با آن مواجه خواهیم شد. این‌گونه نیست که اگر امروز از آن دوری کردیم، بتوانیم در آینده نیز از آن صرف ‌نظر کنیم.

وی افزود: هرچه زودتر تصمیم‌گیری کنیم، هزینه‌های کمتری متحمل خواهیم شد. زیرا قدرت کشور درحال افزایش است. نگرانی اصلی این است که اگر توصیه‌های فکری و روندهای تصمیم‌سازی دچار تغییراتی شوند و ما به دلیل عدم عضویت در آن فرایندها حضور نداشته باشیم، فرصت تاثیرگذاری بر این تغییرات را از دست بدهیم. درنهایت، روزی ناگزیر خواهیم بود در این روند مشارکت داشته باشیم، اما در آن زمان ممکن است هزینه‌های بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد. همچنین، نگرانی جدی وجود دارد که کشورهای همسو و دوست نسبت به مواضع و رویکردهای ما نا امید شوند.