سرویس درآمد داخلی فدرال نیجریه (FIRS) از بایننس به دادگاه شکایت کرده و خواستار جبران خسارت اقتصادی 79.5 میلیارد دلاری و همچنین 2 میلیارد دلار مالیات عقب‌افتاده شده است. این موضوع توسط خود بایننس تایید شده است.
دولت نیجریه سال گذشته نیز شکایت مشابهی را مطرح کرده بود، اما در آن زمان خواستار دریافت خسارت 10 میلیارد دلاری شده بود که در شکایت جدید این مبلغ افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. دولت نیجریه بایننس را متهم کرده که باعث خروج 26 میلیارد دلار سرمایه غیرقابل ردیابی از کشور شده است، در حالی که نیجریه با بحران ارزی روبه‌رو بوده و تلاش می‌کرد تا از خروج سرمایه جلوگیری کند.
بایننس در واکنش به این شکایت اعلام کرده که FIRS مدعی است این صرافی حضور اقتصادی قابل توجهی در نیجریه دارد، اما تعهدات مالیاتی خود را انجام نداده است. این سازمان همچنین به تأثیر بایننس در کاهش سریع ارزش نایرا نیجریه اشاره کرده، ارزی که به دلیل فشارهای تورمی با مشکلات جدی مواجه است.
اقدامات قانونی نیجریه علیه بایننس از اوایل سال گذشته میلادی آغاز شده است. در فوریه 2024 ، دو مدیر اجرایی بایننس، «تیگران گامباریان» و «نادیم انجاروالا»، توسط نیجریه بازداشت شدند. دولت نیجریه این دو نفر و صرافی بایننس را به پول‌شویی و فرار مالیاتی متهم کرد. اگرچه گامباریان پس از فرار انجاروالا آزاد شد، اما بایننس همچنان با اتهامات پول‌شویی از سوی دولت نیجریه روبه‌رو است.
