اسفندیار عبداللهی، نماینده ارسنجان و مرودشت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی گفت: راه اندازی سامانه املاک و اسکان اقدام و گامی ضروری برای ساماندهی بازار مسکن است.
این نماینده مجلس دوازدهم اظهار کرد: «در مجلس قبل، قانون مربوط به این سامانه تصویب شد و مقرر گردید که ارائه خدمات عمومی به دستگاه‌های مختلف منوط به ثبت اطلاعات املاک در این سامانه شود. اما در این سال‌ها، اقدامات لازم برای اجرای کامل آن انجام نشده است. هرچند برخی دستگاه‌ها مانند آموزش‌وپرورش و بانک مرکزی در مواردی مانند ثبت‌نام مدارس و صدور دسته‌چک، ثبت اطلاعات املاک را شرط کرده‌اند، اما سایر نهادها هنوز به این روند نپیوسته‌اند. همین اقدام محدود باعث شد که مراجعه مردم به سامانه در یک ماه اخیر ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند. این نشان می‌دهد که اگر دستگاه‌های دیگر نیز به این فرآیند ملزم شوند، می‌توان انتظار داشت که اجرای این سامانه به نتیجه مطلوب برسد.»
عبداللهی با اشاره به نقش دلالان و افراد سودجو در بازار مسکن، افزود: «مشکل اصلی این است که عده‌ای که در این حوزه منافع کلانی دارند، اجازه اجرای صحیح این قانون را نمی‌دهند. اگر قرار بود این سامانه به‌درستی عمل کند، از همان سال‌های اول باید نتایج آن مشخص می‌شد. اما متأسفانه نفوذ برخی جریان‌های پشت پرده، از جمله دلالان، مانع از اجرای مؤثر آن شده است. این افراد به دنبال حفظ منافع خود هستند و به قشر ضعیف جامعه توجهی ندارند.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با تأکید بر تأثیر مثبت اجرای کامل سامانه املاک و اسکان، تصریح کرد: «اگر این سامانه به درستی اجرا شود و همه دستگاه‌ها در آن مشارکت کنند، می‌توان شاهد کاهش قیمت مسکن، کنترل اجاره‌بها و بهبود وضعیت خریدوفروش ملک بود. متأسفانه، در شرایط کنونی شاهد افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها هستیم که موجب مهاجرت بسیاری از مردم از شهرها شده است. همچنین، وضعیت اقتصادی نامناسب مردم، همراه با نابسامانی بازار مسکن، به معضلی جدی برای جوانان تبدیل شده است. اجرای دقیق این سامانه می‌تواند از پول‌شویی در حوزه مسکن جلوگیری کند و شفافیت بیشتری در این بخش ایجاد کند.»
عبداللهی با انتقاد از عدم اجرای قانون از سوی دولت، خاطرنشان کرد: «مردم دیگر به وعده‌های مسئولان اعتماد ندارند، چرا که بارها شاهد شعارهای مختلف بوده‌اند، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است. این مسئله باعث شده که ذهنیت مردم نسبت به دولت، مجلس و نظام دچار خدشه شود. مجلس وظیفه خود را انجام داده و قانون لازم را تصویب کرده است، اما این دولت است که باید آن را اجرا کند. انتظار داریم که دولت جدید با جدیت بیشتری به این مسئله ورود کند و نظارت خود را بر این سامانه افزایش دهد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: «سامانه املاک و اسکان نباید در اختیار مجموعه‌هایی باشد که خودشان در بازار مسکن ذینفع هستند. متأسفانه، برخی از افرادی که باید این سامانه را اجرایی کنند، خودشان از عدم شفافیت در این حوزه سود می‌برند. بنابراین، لازم است که یک تدبیر جدی برای مدیریت این سامانه اتخاذ شود تا بتوان از این ابزار برای ایجاد تعادل در بازار مسکن و حل مشکلات مردم، به‌ویژه جوانان، استفاده کرد.»
