سرانجام شوم بازی با تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها

دنیای اقتصاد شنبه 04 اسفند 1403 - 00:04
دنیای‌اقتصاد: دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور آمریکا به‌دنبال مقابله با کشورهایی است که بنا به ادعای وی سیاست‌های تجاری ناعادلانه‌‌‌‌‌‌ای را در مقابل ایالات‌متحده اجرایی می‌کنند. ترامپ هفته گذشته دستور داد تعرفه‌های سفارشی را برای هر کشور با درنظرگرفتن مواردی همچون تعرفه‌های موجود، نرخ ارز، تراز تجاری و سایر قوانین ایجاد کنند.کاخ‌سفید در تشریح نگرانی‌های خود گفت؛ تعرفه‌های اعمال‌‌‌‌‌‌شده توسط سایر کشورها لزوما بزرگ‌‌‌‌‌‌ترین مساله نیست. درهمین‌‌‌‌‌‌حال پیش‌بینی می‌شود برخی کشورها از جمله اتحادیه اروپا برای پرهیز صادرکنندگان آمریکایی از مضیقه احتمالی، از تعرفه‌های دولت ترامپ متمایز شوند. به این ترتیب باید منتظر آغاز مذاکرات تجاری در سراسر جهان بود.

هاوارد لوتنیک، منتخب ترامپ به‌عنوان وزیر بازرگانی گفته که تیم او تا اول آوریل آماده ارائه طرحی به رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور درخصوص تجارت متقابل ‌و تعرفه‌‌‌‌‌‌ها خواهد بود. ترامپ طرح تعرفه‌‌‌‌‌‌ای خود را راهکاری برای جذب سرمایه به ایالات‌متحده و تقویت تولید در این کشور، مطرح می‌کند. وی در این‌باره گفت: «اگر محصول خود را در ایالات‌‌‌‌‌‌متحده بسازید، هیچ تعرفه‌‌‌‌‌‌ای وجود ندارد.»انتظار می‌رود اقدامات ترامپ علاوه‌بر اتحادیه اروپا بر روابط تجاری با کشورهایی مانند هند، ویتنام و تایلند که تعرفه‌های نسبتا بالاتری دارند و به ایالات‌متحده به‌عنوان بازار بزرگ صادرات متکی هستند، تاثیر بگذارد. گفتنی است بسیاری از کشورها به‌دنبال وضع تعرفه‌های متقابل‌علیه آمریکا هستند. کمااینکه در روزهای اخیر، مقامات تایلند و ویتنام نیز گفته‌‌‌‌‌‌اند که تجارت با ایالات‌‌‌‌‌‌متحده را بررسی می‌کنند. 

اولوف گیل، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا نیز گفت: «ما به‌دنبال تعامل سازنده خواهیم بود. در عین‌حال ما آماده حفاظت از منافع خود هستیم.»کشورها معمولا برای محافظت از تولید و صنایع داخلی خود در مقابل بازار رقابت جهانی از وضع تعرفه استفاده می‌کنند. بااین‌‌‌‌‌‌وجود ایالات‌متحده تاکنون ازمنظر تاریخی، مدافع تجارت آزاد بوده و درنتیجه تعرفه‌های خود را پایین نگه داشته‌است. بر اساس گزارش سازمان تجارت‌جهانی، میانگین نرخ تعرفه در ایالات‌متحده ‌برابر ۳.۴‌درصد است، درحالی‌که این شاخص برای اروپا حدود ۵‌درصد برآورد شده‌است.کاخ‌سفید نیز در تنظیم برنامه‌های تعرفه‌‌‌‌‌‌ای خود به موضوعاتی همچون اعمال تعرفه ۱۰‌درصدی از سوی اتحادیه اروپا بر خودروهای ساخت آمریکا اشاره کرده‌است. این تعرفه ۱۰‌درصدی در شرایطی از خودروهای آمریکایی دریافت می‌شود که آمریکا برای خودروهای وارداتی به این کشور، تنها تعرفه ۲.۵‌درصدی وضع کرده‌است.

کاخ‌سفید همچنین اعلام کرد؛ برزیل برای واردات اتانول ۱۸‌درصد تعرفه اعمال می‌کند، درحالی‌که ایالات‌متحده برای همین محصول تعرفه ۲.۵‌درصدی اعمال کرده‌است. البته در حال‌حاضر انتظار می‌رود اقدامات تعرفه‌‌‌‌‌‌ای ایالات‌متحده، بسیار گسترده باشد، به این‌معنی که مالیات خدمات دیجیتالی بسیاری از کشورها، از جمله کانادا و بریتانیا، علیه شرکت‌های فناوری بزرگ که بسیاری از آنها مستقر در آمریکا هستند را هم هدف قرار دهند.چندی پیش ترامپ به ایالات‌متحده دستور داد تا ۲۵‌درصد مالیات بر واردات تمام فولاد و آلومینیوم واردشده به این کشور اعمال کند و به معافیت‌های کشورهایی از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و برزیل پایان دهد. این تعرفه‌‌‌‌‌‌ها از ماه آینده اجرایی خواهندشد.

ترامپ همچنین تعرفه‌‌‌‌‌‌ تمامی کالاهای وارداتی از چین را به ۱۰‌درصد افزایش داد و تهدید کرد که واردات از کانادا و مکزیک را با تعرفه ۲۵‌درصدی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. البته اجرای فوری این طرح تا ماه مارس متوقف‌شده‌است، پس از اعلام عدم‌تعرفه فوری، سهام وال‌استریت افزایش‌یافت.به اعتقاد فعالان اقتصادی ایالات‌متحده، بازار سهام از تصمیمات ناگهانی، تاثیر منفی می‌‌‌‌‌‌پذیرد. بااین‌‌‌‌‌‌وجود باید تاکید کرد تعرفه‌هایی که ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود اعمال کرد تاثیر نسبتا ملایمی بر اقتصاد ایالات‌متحده داشت.در همین‌‌‌‌‌‌حال برخی از اقتصاددانان معتقدند وضع تعرفه بهترین سیاست برای رسیدگی به شکایات تجاری نیست، چراکه وضع تعرفه می‌تواند هزینه‌هایی را برای صنایع ایالات‌متحده به‌همراه داشته‌باشد و شرکت‌های آمریکایی را در خطر اجرای سیاست‌های تلافی‌‌‌‌‌‌جویانه قرار دهد.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.